ضغوط غربية متصاعدة على الإخوان.. دعوات لتجفيف التمويل وتفكيك شبكات النفوذ

يتسع النقاش في عدد من الدول الغربية بشأن تشديد التعامل القانوني والأمني مع جماعة الإخوان، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات تتجاوز حظر التنظيم إلى فحص المؤسسات والشبكات والموارد المرتبطة به، في تطور يعكس انتقال الجدل من مجرد السماح بالنشاط السياسي والتنظيمي إلى بحث الأدوات القانونية الكفيلة بتقييد البنية التي تستند إليها الجماعة في الحفاظ على حضورها.

وأفادت قناة الغد، نقلاً عن تقرير لموقع «جلوبال ووتش عربي» الفرنسي، بأن بريطانيا وأستراليا وألمانيا شهدت خلال الأسبوع الماضي تحركات ودعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإخوان وما يوصف بالتطرف الإسلاموي.

في بريطانيا، يتزايد النقاش داخل البرلمان بشأن الخيارات القانونية الممكنة، بالتزامن مع حديث عن احتمال اتخاذ قرار يغير قواعد التعامل مع الجماعة.

ولا يقتصر النقاش البريطاني على فكرة الحظر في حد ذاتها، إذ يبرز ملف المؤسسات والتمويل وقنوات التمثيل والأنشطة التعليمية والرقمية باعتباره جزءاً أساسياً من أي إجراءات مستقبلية. 

ووفق المصدر الذي أوردته «الغد»، فإن حظر الجماعة قد لا ينهي بالضرورة عمل الشبكات التي تشكلت على مدى عقود، ما يفتح الباب أمام إجراءات أوسع للتدقيق في الكيانات والموارد والواجهات التي يمكن أن تستمر من خلالها أنشطة مرتبطة بالتنظيم.

وفي أستراليا، اتخذ الجدل منحى سياسياً وأمنياً أكثر وضوحاً بعدما طالب حزب «فاميلي فرست» الحكومة الفيدرالية بحظر الإخوان وفتح تحقيق أمني في شبكاتها والجهات التي قد تكون مرتبطة بها داخل البلاد. ودعا المدير الوطني للحزب والمرشح للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز، لايل شيلتون، إلى تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية والجهات المختصة بفحص أنشطة الجماعة والكيانات المرتبطة بها، وتحديد مدى انطباق المعايير القانونية اللازمة للحظر عليها.

وتزامنت هذه الدعوة مع زيارة المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات أندرو روبرتس إلى أستراليا، حيث دعا خلال محاضرة في سيدني إلى حظر الإخوان وإجراء تدقيق في الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنابر الإعلامية التي وصفها بأنها مرتبطة بالتنظيم. 

وتأتي هذه التحركات في سياق قانوني أسترالي جديد أقره البرلمان في كانون الثاني / يناير الماضي، وأنشأ آلية تسمح بإدراج منظمات معينة ضمن قائمة الجماعات المحظورة بسبب الكراهية، مع تجريم أنشطة تشمل العضوية والتجنيد والتمويل والتدريب وتقديم الدعم.

أما في ألمانيا، فيتزامن النقاش حول الإخوان والتطرف الإسلاموي مع تحركات أوسع لتشديد الأدوات القانونية والأمنية في مواجهة الهجمات الإرهابية. وأوردت «الغد» أن المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف تحدث عن توجه ألماني لتشديد الإجراءات القانونية، فيما دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي جونتر كرينجس إلى تغييرات قانونية ملموسة، معتبراً أن قدرة البلاد على مواجهة الإرهاب الإسلاموي ما تزال محدودة.

ويأتي هذا الحراك الغربي بالتزامن مع خطوات أمريكية استهدفت فروعاً محددة من جماعة الإخوان. ففي كانون الثاني / يناير 2026 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إدراج فرعي الجماعة في مصر والأردن ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، مستندة إلى اتهامات أمريكية بتقديم دعم مادي لحركة حماس.

  كما شهد البرلمان الأوروبي في أبريل تحركاً يدعو المفوضية والمجلس إلى بحث إدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، مع التشديد على تنسيق أوروبي أكبر بشأن المعلومات المتعلقة بالجماعة والهياكل المرتبطة بها.