ضغط سياسي متصاعد على بريطانيا لحظر الإخوان.. التمويل والشبكات في دائرة التدقيق

يتصاعد الضغط السياسي في بريطانيا باتجاه فتح ملف تنظيم الإخوان المسلمين على مستوى أوسع، مع تزايد الدعوات داخل البرلمان وبين مسؤولين سابقين وباحثين إلى بحث إمكانية حظر الجماعة وتشديد الرقابة على الشبكات المرتبطة بها ومصادر تمويلها ونشاطها في مجالات العمل الخيري والتعليم. ويأتي ذلك بالتزامن مع نقاش أوروبي أوسع حول تمدد الإسلام السياسي وآليات بناء النفوذ خارج الأطر التنظيمية المعلنة.

وأعادت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية طرح القضية، مشيرة إلى أن حظر الإخوان للحد من نفوذهم أصبح موضع نقاش بين برلمانيين ووزراء سابقين وخبراء، فيما كان ملف الجماعة وشبكات الإسلام السياسي محوراً رئيسياً في المنتدى السادس للإسلام السياسي الذي نظمه مركز «تريندز»، حيث تناول المشاركون قضايا التمويل والشبكات وآليات الحفاظ على الحضور والنفوذ في أوروبا.

تزايد الدعوات داخل البرلمان وبين مسؤولين سابقين وباحثين إلى بحث إمكانية حظر الجماعة وتشديد الرقابة على الشبكات المرتبطة بها ومصادر تمويلها ونشاطها

ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه بريطانيا ضغوطاً سياسية متزايدة على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر تحديداً من نشاط الإخوان والتيارات المرتبطة بالإسلام السياسي. ووفق التحليل الذي نشرته «ديلي إكسبريس»، ترى الكاتبة سارا هيرنانديز دييز أن الردود الحكومية الحالية تتركز على مراقبة الجماعات المتطرفة المحتملة، بينما يطالب منتقدو هذا النهج بنقاش تشريعي أوسع حول الأدوات التي يمكن استخدامها للتعامل مع الشبكات التي يُنظر إليها باعتبارها جزءاً من بنية الإسلام السياسي.

ويضع هذا النقاش ملف التمويل في قلب القضية، خصوصاً مع الدعوات إلى تشديد الرقابة على الأموال والامتيازات الضريبية الممنوحة للجمعيات الخيرية. وبحسب الصحيفة، فإن المؤسسات والأفراد المرتبطين بالإخوان أو بالإسلام السياسي مارسوا أنشطة في بريطانيا على مدى عقود، فيما ترى عدة أطراف أن قطاعات مثل العمل الخيري والتعليم تحتاج إلى مزيد من التدقيق للتأكد من مصادر التمويل وطبيعة النشاط والروابط التنظيمية.

قطاعات مثل العمل الخيري والتعليم تحتاج إلى مزيد من التدقيق للتأكد من مصادر التمويل وطبيعة النشاط والروابط التنظيمية

ولا يتوقف الجدل عند فكرة حظر التنظيم نفسه، إذ يشير التقرير إلى إشكالية أوسع تتعلق بقدرة أي حظر على تفكيك شبكة نفوذ تعمل من خلال مؤسسات لا تحمل بالضرورة اسم الإخوان أو لا تكون مرتبطة بها رسمياً. 

وتضم هذه البيئة منظمات وأفراداً سابقين ومتعاطفين وبنى تمويلية وأدوات تعليمية ورقمية، ما يجعل استهداف الهيكل التنظيمي وحده غير كافٍ إذا بقيت قنوات التأثير الأخرى مفتوحة.

ويأتي النقاش البريطاني أيضاً في ظل تحركات أمريكية جديدة ضد فروع محددة من الإخوان، وهو ما يزيد من أهمية المقارنة بين مسارات الدول الغربية في التعامل مع التنظيم. غير أن الوضع القانوني في بريطانيا مختلف؛ فالقائمة الرسمية للجماعات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، والمحدثة في يوليو/تموز 2026، لا تدرج تنظيم الإخوان المسلمين ضمن الجماعات المحظورة، وبالتالي فإن الحديث الجاري في بريطانيا يتعلق بالضغط والدعوات والمناقشة السياسية والتشريعية، وليس بقرار حظر صادر بالفعل.