ضربات أمنية وقانونية متلاحقة.. هل انتهى الإخوان في بنغلاديش؟

تجاهلت الحكومة البنغالية تهديدات الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان، وأعلنت عن جدول الانتخابات البرلمانية الوطنية المقبلة، ممّا استفز قيادات الإخوان في بنغلاديش، حيث أعلن القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية أبو طاهر معصوم بياناً في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أعلن فيه عن برنامج للإضراب يومي 19 و20 من الشهر نفسه، احتجاجاً على إعلان لجنة الانتخابات عن الجدول الزمني.

أبو طاهر معصوم هدّد بنشر الفوضى في البلاد، قائلاً إنّ نتيجة إعلان الجدول "لن تكون سارة لأحد، ولن تجلب الخير للبلاد". مضيفاً: " ما حدث سيدفع نحو زعزعة الاستقرار والدمار، ويسود السياسة ليل دامس، وسوف تتحمل الحكومة التآمرية ولجنة الانتخابات التابعة نتائج ذلك".

حرّض نائب أمير الجماعة الإسلامية عبد الله محمد طاهر على الفوضى، وطالب شعب البلاد بالمشاركة الواسعة في الثورة للإطاحة بالحكومة. مضيفاً: ينبغي تسريع هذه الحركة ضدّ الحكومة، ومنع الانتخابات بأيّ طريقة

بدوره، أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن بياناً رفض فيه المخطط الذي أعلنته لجنة الانتخابات، وقال إنّ الجماعة الإسلامية ترفض الجدول الإلزامي الذي أعلنته لجنة الانتخابات، مطالباً بإجراء الانتخابات في ظل حكومة انتقالية. وزعم أنّ "لجنة الانتخابات اتبعت استراتيجية إبعاد الأحزاب المعارضة عن الانتخابات، وإنجاح الحزب الحاكم"، مؤكداً أنّ الجماعة الإسلامية لن تسمح بإجراء انتخابات أحادية الجانب، وطالب اللجنة بسحب الجدول فوراً.

وبدوره، حرّض نائب أمير الجماعة الإسلامية عبد الله محمد طاهر على الفوضى، وطالب شعب البلاد بالمشاركة الواسعة في الثورة للإطاحة بالحكومة. مضيفاً: "ينبغي تسريع هذه الحركة ضدّ الحكومة، ومنع الانتخابات بأيّ طريقة".

اعتقالات بالجملة

الشرطة البنغالية ردّت باعتقال (28) من القادة والناشطين الإخوان في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أمير الجماعة الإسلامية في محافظة جيسور الشرقية، من مكان عمله في معهد الملك فيصل الإسلامي، قبل أن يُطلق سراحه بكفالة. كما ألقت الشرطة القبض على (3) طلاب، من بينهم نجل عضو مجلس العمل التابع للجماعة شيبور عبد المؤمن، من محافظة نارسينجدي.

وفي 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، تلقت الجماعة ضربة قوية، فقد اعتقلت الشرطة (63) قيادياً وناشطاً في عموم البلاد، خلال (24) ساعة، وعلى رأسهم أمير الجماعة في دوموريا الجنوبية، بمنطقة خولنا، ومدير مدرسة شاه أفضل في أرشناغار، القيادي مختار حسين، وأمير الجماعة في مدينة داكا الجنوبية محبوب الرحمن، وأمير الجماعة في بلدية سيتاكوندا حافظ علي أكبر، وأمين الجماعة في بلدية مهيربور السيد منير الزمان.

أبو طاهر معصوم هدّد بنشر الفوضى في البلاد، قائلاً إنّ نتيجة إعلان الجدول لن تكون سارة لأحد، ولن تجلب الخير للبلاد.

وفي 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، تمّ اعتقال (29) من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الطلابي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك (5) من القادة والناشطين، من مدينة داكا، الأمر الذي وصفته الجماعة الإسلامية بالمخطط لتمزيق أوصالها وشلّ حركتها.

بدورها، نشرت صحيفة شموكل المحلية اليومية تقريراً حول مقتل زعيم رابطة الشباب زاهد الإسلام في شبه محافظة شندرغانج، الذي كان على خلاف مع الجماعة الإسلامية، وساقت الصحيفة جملة من الأدلة التي اعتبرتها تأكيداً على تورط الجماعة الإسلامية في جريمة القتل، وهو ما نفته الجماعة، وزعمت أنّها أخبار كاذبة تماماً، ووصفتها بالانتقامية. وزعم القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن أنّ حوادث الاغتيالات والقتل والهجمات التسللية في البلاد، تعكس تدهور حالة الأمن بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، وأنّ هناك حالة من استهداف المعارضين، ملمّحاً إلى اتهام جهات حكومية.

ضربة قانونية تسقط شرعية الجماعة الإسلامية

الجماعة الإسلامية تلقت ضربة قانونية جعلتها عديمة الشرعية، في أعقاب الحكم الصادر في قضية الاستئناف، المتعلقة بتسجيل الجماعة الإسلامية البنغالية كحزب سياسي في المحكمة العليا. واستأنفت الجماعة الإسلامية حكم المحكمة العليا السابق الصادر في كانون الثاني (يناير) من العام  الجاري. 

المحكمة العليا البنغالية رفضت الالتماس الذي تقدمت به الجماعة الإسلامية، والمتعلق بإلغاء تسجيل الجماعة، وحظر الأنشطة السياسية المرتبطة بها. وبناء على ذلك، وبعد أن رفضت دائرة الاستئناف طلب التأجيل المقدم من المحامين، ورفضت قضية الاستئناف؛ أصبحت أنشطة الجماعة محظورة في بنغلاديش بحكم القانون، ولم يعد لممثليها أيّ صفة شرعية.

القائم بأعمال الأمين العام  للجماعة الإسلامية أبو طاهر محمد معصوم علّق على رفض الاستئناف المتعلق بقضية تسجيل الجماعة، زاعماً أنّ الأمر جرى بطريقة مخططة للغاية قبل الانتخابات، ممّا قطع الطريق أمام تطوير الديمقراطية في بنغلاديش.

الجماعة سارعت إلى تنظيم مؤتمر صحفي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، تحدث فيه القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية البنغلاديشية مجيب الرحمن احتجاجاً على الحكم الصادر في قضية الاستئناف. 

مجيب الرحمن زعم أنّ الجماعة الإسلامية هي أكبر حزب سياسي في بنغلاديش. مضيفاً: "حرمت الجماعة الإسلامية من العدالة، حيث تم رفض القضية دون إتاحة الفرصة للاستماع إليها كمستأنف، إنّ رفض الاستئناف المقدم من حزب سياسي كبير، دون الاستماع إلى المحكمة العليا للبلاد، لا يمكن قبوله". وقال إنّ الجماعة تدرس الرد المناسب.

في 22 تشرين الثاني الجاري، تلقت الجماعة ضربة قوية، فقد اعتقلت الشرطة (63) قيادياً وناشطاً في عموم البلاد، خلال (24) ساعة

الجماعة الإسلامية، التي باتت تعاني صعوبات تنظيمية متعددة، نتيجة اعتقال القيادات المحلية، وعناصر الربط بين أفرعها الميدانية، قررت الإلقاء بثقلها في محاولة أخيرة، وصفها البعض بالانتحارية، حيث أعلن القائم بأعمال الأمين العام للجماعة عمّا سمّاه "برنامج الحصار السلمي" لمدة يوم في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً، ثم الإضراب الشامل في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) من أجل شلّ حركة البلاد، وإجبار حكومة عوامي على تقديم تنازلات، واحتجاجاً على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية تسجيل الجماعة، وإعلان الجدول الزمني  للانتخابات، ودفع الحكومة إلى الاستقالة، وتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال الانتخابات، وإطلاق سراح جميع السجناء، ومنهم أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وسحب الدعاوى المرفوعة ضدّ قيادات الإخوان.

مواضيع ذات صلة:

- "الحركة الشعبية".. خطة إخوان بنغلاديش لنشر الفوضى في البلاد

- ضربة أمنية جديدة تجهض مخطط الإخوان في بنغلاديش

- اليمين المتطرف يواصل هيمنته على قيادة الإخوان في بنغلاديش