شنق 659 شخصاً في عام واحد... ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران بنسبة 24%

تؤكد تقارير حقوقية أنّ عقوبة الإعدام باتت تُستخدم في إيران كأداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته، وقد أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أنّ ما لا يقلّ عن (659) شخصاً "تم إعدامهم" في إيران خلال العام الماضي، ممّا يظهر أنّ عدد عمليات الإعدام ارتفع بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق.

وقد أكد هذا التقرير بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، على الزيادة السريعة في عمليات الإعدام بإيران، وأشار إلى أنّ معظم عمليات الإعدام تمّت في المحافظات الـ (3): ألبرز، وبلوشستان، وكرمان.

ووفقاً لإحصائيات (هرانا)، "في الفترة من 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تم إعدام ما لا يقلّ عن (659) شخصاً في أجزاء مختلفة من إيران "شنقاً"، و(7) حالات منها "على الملأ".

تؤكد تقارير حقوقية أنّ عقوبة الإعدام باتت تُستخدم في إيران كأداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته.

وكان (17) شخصاً ممّن تمّ إعدامهم والتحقق من هوياتهم من الإناث، كما أنّ عُمر أحد الذين تم إعدامهم كان أقلّ من (18) عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وهو يُعتبر "طفلاً" وفق الاتفاقيات الدولية.

وتظهر مقارنة إحصائيات الأعوام الـ (3) الماضية أنّ تنفيذ أحكام الإعدام يتزايد بسرعة في إيران، حيث تمّ إعدام (528) شخصاً في الفترة نفسها من العام الماضي. وأيضاً في الفترة ما بين 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2020 و9 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، أُعدم (266) شخصاً.

وجاء في التقرير الجديد لمجموعة الناشطين في مجال حقوق الإنسان أنّه خلال العام الماضي، صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقلّ عن (164) شخصاً، ممّا يدل على أنّ "عقوبة الإعدام" ارتفعت بنسبة 84% مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.

وفيما يتعلق بمكان تنفيذ "الإعدامات"، أكد التقرير أنّ أكثر من 15% من عمليات الإعدام في البلاد تم تنفيذها في محافظة ألبرز التي تضم السجون الـ (3) الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأهم في البلاد. كما تم تنفيذ 11.5% من عمليات الإعدام في العام الماضي بمحافظة بلوشستان، ونحو 9% من عمليات الإعدام نُفذت في محافظة كرمان.

يُذكر أنّ فارس، وأذربيجان الغربية، وأصفهان، وهرمزكان، ولورستان، وهمدان، وخراسان جنوب، هي (7) محافظات أخرى تم فيها تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام في العام الماضي، بعد ألبرز، وبلوشستان، وكرمان.

تظهر مقارنة إحصائيات الأعوام الـ (3) الماضية أنّ تنفيذ أحكام الإعدام يتزايد بسرعة في إيران، حيث تمّ إعدام (528) شخصاً في الفترة نفسها من العام الماضي.

في المجمل، تم تنفيذ ما يقرب من 80% من عمليات الإعدام التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في هذه المحافظات الـ (10) بإيران.

ومن بين السجون التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام، بحسب تقرير الناشطين الحقوقيين، كان أغلبها في سجن زاهدان، حيث تم إعدام (60) شخصاً.

وكان ما يقرب من 57% ممّن أُعدموا في العام الماضي متهمين بارتكاب "جرائم تتعلق بالمخدرات"، وتمّ إعدام 35% منهم بتهمة "القتل".

ويذكر هذا التقرير أيضاً أنّ ما يقرب من 3% من الذين أُعدموا خلال العام الماضي في إيران تمّ إعدامهم بتُهم سياسية وأمنية وإيديولوجية.

كما تم إعدام ما لا يقلّ عن (7) متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، ومن بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي.

ووصفت مجموعة الناشطين الحقوقيين في تقريرها السنوي سبب إعدام "أكثر من 2% ممّن تمّ إعدامهم بـ "المجهول"، وأكدت أنّ ما يقارب 3% أُعدموا تحت عنوان "الاغتصاب"، أو تهم "الزنى والعلاقات الجنسية".

يأتي إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع في إيران، في حين لا يتمكن العديد من المتهمين من الوصول إلى محاكمة عادلة.

ويأتي إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع في إيران، في حين لا يتمكن العديد من المتهمين من الوصول إلى محاكمة عادلة، والحق في اختيار محامٍ، والحق في الدفاع عن أنفسهم.

ومنذ منتصف أيلول (سبتمبر) 2022، هزّت المظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت (4) عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، ممّا أثار إدانات دولية.