سقوط “قاضي النفوذ” في تونس.. أحكام جديدة تكشف عمق اختراق الإخوان لمؤسسات القضاء

يتواصل في تونس تفكيك أحد أخطر ملفات الفساد التي ارتبطت بسنوات تغلغل الإخوان داخل مؤسسات الدولة، مع صدور أحكام قضائية جديدة ضد الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، في قضية أعادت إلى الواجهة حجم التلاعب الذي أصاب الجهاز القضائي خلال فترة النفوذ السياسي لحركة النهضة وحلفائها. وتحول الملف إلى رمز لما يعتبره كثير من التونسيين مرحلة “اختطاف القضاء” وتوظيفه لحماية شبكات المصالح والفساد تحت غطاء النفوذ الحزبي.

ووفق ما أوردته "العين الإخبارية"، فإن القضية ترتبط بسلسلة من ملفات الفساد المالي والتدليس واستغلال النفوذ التي طالت الطيب راشد وعددا من المقربين منه، وسط اتهامات باستغلال مواقع قضائية حساسة لخدمة رجال أعمال وشبكات مشبوهة. 

وأشار التقرير إلى أن الرجل كان من أبرز الوجوه القضائية التي صعدت خلال فترة تمدد الإخوان داخل مؤسسات الدولة، قبل أن يتحول لاحقا إلى عنوان بارز للفساد داخل السلطة القضائية.

وقد قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الطيب راشد ومحام لمدة خمس سنوات، في قضية تتعلق بتدليس عقد بيع عقار ومسك واستعمال مدلس. 

ويعد هذا الحكم أحدث ضربة قضائية يتلقاها الرجل، خاصة أنه يأتي فوق حكم سابق ثقيل بالسجن لمدة ثلاثين عاما في قضية ارتشاء وتبييض أموال ما تزال محل استئناف. 

وتكشف المعطيات القضائية المتداولة في تونس أن القضية تتجاوز مجرد مخالفات فردية، إذ تتعلق بشبكة معقدة من العلاقات بين قضاة ورجال أعمال نافذين استفادوا من قرارات قضائية مثيرة للجدل خلال السنوات الماضية. 

كما تشير التحقيقات إلى شبهات تدخل مباشر في مسارات قضايا مالية كبرى، بينها ما عرف إعلاميا بملف “النقض دون إحالة”، الذي أثار جدلا واسعا بسبب ما اعتبره مراقبون توظيفا للسلطة القضائية لفائدة لوبيات المال والنفوذ. 

ويرى متابعون للشأن التونسي أن هذه الملفات تؤكد حجم الاختراق الذي تعرضت له مؤسسات الدولة خلال فترة حكم الإخوان، حيث جرى العمل على بناء شبكات ولاء داخل القضاء والإدارة بهدف توفير غطاء سياسي وقانوني للمصالح الحزبية والمالية. 

ويعتبر كثيرون أن ما تكشفه المحاكمات الحالية يفضح طبيعة المشروع الذي حاولت الجماعة ترسيخه عبر السيطرة التدريجية على مفاصل الدولة الحساسة.

وفي ظل تواصل المحاكمات وفتح ملفات جديدة، تبدو تونس أمام مرحلة حاسمة لاستعادة هيبة القضاء ومحاسبة المتورطين في شبكات الفساد التي تمددت خلال سنوات الفوضى السياسية. 

وبينما تتساقط الأحكام تباعا، يتحول ملف الطيب راشد إلى شاهد ثقيل على مرحلة اختلط فيها النفوذ الحزبي بالمصالح المالية، وتعرضت خلالها مؤسسات الدولة لمحاولات اختراق عميقة دفعت تونس ثمنها سياسيا واقتصاديا وقضائيا.