سقوط" العقل اللوجستي": اعترافات علي عبد الونيس وتفكيك شيفرة "حسم" الإخوانية

العملية الأمنية المصرية الأخيرة التي أفضت إلى إلقاء القبض على الإرهابي علي عبد الونيس، أحد أبرز الكوادر الميدانية واللوجستية فيما يعرف بحركة "حسم" (الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين) تمثل ضربة قاصمة لما تبقى من خلايا "العنف النوعي" التي حاولت الجماعة الحفاظ عليها كأوراق ضغط أخيرة. 

إنّ أهمية هذا السقوط لا تكمن فقط في القيمة المعلوماتية للشخص، بل في التوقيت الذي تحاول فيه الجماعة في الخارج إعادة تسويق نفسها تحت لافتات سياسية وحقوقية جديدة. 

لقد جاءت اعترافات عبد الونيس لتمزق هذا القناع، وتضع العالم أمام حقيقة لا تقبل التأويل، وهي أنّ "العمل المسلح" لم يكن مجرد رد فعل عشوائي، بل كان استراتيجية منهجية مدارة من غرف عمليات عابرة للحدود، تهدف إلى تقويض أركان الدولة المصرية عبر سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات الممنهجة.

خلفية الكادر: من النشاط الطلابي إلى قيادة "حسم"

تكشف السيرة الذاتية لعلي عبد الونيس، كما ظهرت في ثنايا التحقيقات، عن المسار الكلاسيكي لـ "الأخ الإرهابي"؛ إذ بدأ رحلته من داخل محاضن الجماعة التربوية في الجامعات، ليتشبع بالفكر القطبي الذي يُكفر المجتمع ويستبيح الدماء تحت دعوى "الجهاد". 

لم يكن عبد الونيس مجرد منفذ للعمليات، بل كان يمثل "العقل اللوجستي" الذي يربط بين التخطيط المركزي في الخارج وبين التنفيذ الميداني في الداخل.

اعترافاته ألقت الضوء على كيفية تحوّل "الخلايا العنقودية" من مجرد مجموعات مبعثرة إلى وحدات قتالية محترفة تتلقى تدريبات على فنون حرب العصابات، وصناعة المتفجرات، وتأمين الاتصالات المشفرة. 

 هذا التحوّل يعكس رغبة الإخوان في بناء جيش سرّي موازٍ يكون قادراً على شن "حرب استنزاف" ضد مؤسسات الدولة، وهو ما فشلوا فيه بفضل اليقظة الاستخباراتية التي نجحت في اختراق أشد دوائرهم سرّية.

اعترافات التمويل: مثلث" تركيا، قطر، ليبيا"

في قلب الاعترافات التي أدلى بها عبد الونيس يبرز ملف "التمويل العابر للحدود"  كأخطر الملفات التي تم الكشف عنها، فقد أقر الإرهابي المقبوض عليه بأنّ التدفقات المالية لم تنقطع يوماً عن خلايا "حسم ولواء الثورة"، وأنّ هذه الأموال كانت تمر عبر شبكات معقدة تشمل شركات واجهة في دول إقليمية، ومكاتب صرافة، ووسطاء يعملون تحت غطاء العمل الخيري.  

وبحسب التحليلات الأمنية المستندة للاعترافات، فإنّ التنسيق كان يتم مباشرة مع قيادات إخوانية هاربة في تركيا، وتحديداً من جناح "الكماليين" نسبة إلى "محمد كمال"، الذين وضعوا ميزانيات ضخمة لشراء الأسلحة وتأمين المخابئ وتوفير الرواتب الشهرية للعناصر المنخرطة في العمل المسلح. هذه الاعترافات تضع الدول المستضيفة لهذه القيادات في مأزق قانوني وأخلاقي، إذ تثبت تورط ضيوفها في إدارة عمليات إرهابية دموية على أراضٍ سيادية لدولة أخرى.

تفكيك "تكتيك الكمون :"الخلايا النائمة تحت المجهر

أخطر ما كشفت عنه اعترافات علي عبد الونيس هو ما يعرف بـ "تكتيك الكمون" أو "الذئاب المربوطة"، فقد أوضح أنّ الجماعة أمرت العديد من عناصرها بالانخراط في الحياة العامة بشكل طبيعي تماماً، والابتعاد عن أيّ مظهر من مظاهر التدين التقليدي أو النشاط السياسي، بانتظار ساعة الصفر.  

هذه العناصر كانت تشكل "الاحتياطي الاستراتيجي" الذي يتم استدعاؤه فقط لتنفيذ مهام لوجستية محددة مثل رصد تحركات الشخصيات العامة، أو تأمين طرق الهروب.  

نجاح الأمن المصري في الوصول إلى كادر بمستوى عبد الونيس يعني أنّ "قواعد البيانات" الخاصة بهذه الخلايا باتت مكشوفة، وأنّ تكتيك التخفي لم يعد يحمي قادة الجماعة من الملاحقة. هذا الاختراق الأمني يمثل هزيمة نفسية كبرى للتنظيم، حيث يزعزع الثقة بين القيادة والقواعد، ويوصل رسالة مفادها أنّ يد العدالة قادرة على الوصول إلى "الصندوق الأسود" للجماعة مهما بلغت درجة تعقيده.

العلاقة العضوية: سقوط كذبة" الانفصال عن الجماعة"

لسنوات، حاولت الماكينة الإعلامية للإخوان الترويج لفرية أنّ "حسم ولواء الثورة" هما من الحركات الشبابية المستقلة الغاضبة ولا علاقة لها بالتنظيم الدولي للإخوان. إلا أنّ اعترافات عبد الونيس جاءت لتدحض هذه السردية تماماً، فقد أكد أنّ الأوامر العملياتية كانت تصدر من "المكتب الإداري" للجماعة، وأنّ هناك "لجنة شرعية"  داخل تنظيم الإخوان هي التي كانت تفتي بجواز العمليات وتحدد المستهدفين من رجال القضاء والشرطة والجيش.   

هذه الشهادة الحية تثبت أنّ العنف هو "مكوّن جيني" في إيديولوجيا الإخوان، وأنّ توزيع الأدوار بين "السياسي" المرتدي ربطة العنق في عواصم أوروبا  و"الإرهابي" الحامل للسلاح في أدغال المدن المصرية، هو مجرد "توزيع وظيفي" يهدف لخداع المجتمع الدولي. إنّ ثبوت هذه العلاقة العضوية يعزز الموقف القانوني للدول التي صنفت الجماعة ككيان إرهابي، ويحشر المدافعين عنها في الزاوية الضيقة.

دلالات العملية: السيادة الأمنية وإحباط "مخطط الفوضى"

تحمل عملية القبض على عبد الونيس دلالات استراتيجية تتجاوز البُعد الجنائي؛ فهي تؤكد استعادة الدولة المصرية لكامل مبادأتها الأمنية وقدرتها على العمل الاستباقي.  فالاعترافات كشفت عن مخططات كانت قيد الإعداد لاستهداف منشآت حيوية في فترات الأعياد والمناسبات القومية، بهدف هزّ صورة الاستقرار وتصدير مشهد الفوضى إلى الإعلام الغربي. 

إنّ إحباط هذه المخططات في مهدها يشير إلى تطور نوعي في أداء أجهزة جمع المعلومات وتحليل" البيانات الضخمة" المتعلقة بتحركات العناصر المتطرفة، وتعكس العملية حالة الإفلاس التي وصل إليها التنظيم المسلح، الذي بدأ يفقد كوادره النوعية الواحد تلو الآخر، ممّا يجعله في حالة" شلل عملياتي" يمنعه من القيام بأيّ تحرك مؤثر على الأرض، ويحول نشاطه من الهجوم إلى محاولة النجاة من الضربات الأمنية المتلاحقة.

نهاية أسطورة" التنظيم الخفي"

في الختام، يمكن القول إنّ اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس هي وثيقة إدانة تاريخية لنظام عمل جماعة الإخوان المسلمين في مرحلة ما بعد2013 . لقد سقطت أسطورة التنظيم الخفي الذي لا يمكن اختراقه، وتكشفت خيوط المؤامرة التي كانت تدار بالريموت كنترول من عواصم إقليمية.  

إنّ الدرس الأهم من هذه العملية هو أنّ الدولة الوطنية القوية، المسلحة بالوعي الشعبي واليقظة الأمنية، هي الصخرة التي تتحطم عليها أوهام "الخلافة" و"التمكين" الدموي. وبالنسبة إلى (حفريات)، فإنّ هذه الواقعة تفتح الباب لمزيد من البحث في كيفية تجفيف منابع الفكر الذي يفرخ مثل هؤلاء الكوادر، فالحرب على الإرهاب لا تنتهي بالقبض على الأشخاص فقط، بل بفك الارتباط بين "الفكرة المتطرفة" وبين "التنفيذ الإرهابي"، وهو ما تفعله الدولة المصرية اليوم بكل اقتدار. إنّ سقوط عبد الونيس هو فصل من فصول النهاية لتنظيم وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع التاريخ ومع شعبه، فكان مصيره السجن والنبذ والخسران المبين.