سجن مخلوف يكشف إرث العنف الإخواني في تونس.. القضاء يضع حداً لخطاب الفوضى داخل البرلمان

تتواصل تداعيات تفكيك منظومة الإسلام السياسي في تونس، مع صدور أحكام قضائية جديدة تستهدف رموزًا بارزة ارتبطت بخطاب التصعيد والعنف داخل مؤسسات الدولة، في مؤشر واضح على انتقال الدولة من مرحلة الاحتواء إلى فرض المساءلة القانونية على ممارسات طالما غلّفها الغطاء السياسي.

في هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية، أبرزها ما نشرته «العين الإخبارية»، بأن القضاء التونسي أصدر حكمًا بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر ضد القيادي الإخواني والنائب السابق سيف الدين مخلوف، على خلفية إدانته بالاعتداء بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل مقر البرلمان سنة 2021، في واقعة عكست طبيعة التوتر الذي طبع سلوك بعض أذرع التنظيم داخل المؤسسة التشريعية. 

وتُظهر هذه القضية جانبًا من التحول الذي شهدته الساحة السياسية التونسية بعد 25 يوليو 2021، حيث لم تعد ممارسات العنف اللفظي والمادي داخل البرلمان تمر دون محاسبة، خاصة مع ارتباط بعض هذه السلوكيات بتيارات محسوبة على جماعة الإخوان، وعلى رأسها «ائتلاف الكرامة» الذي قاده مخلوف، والذي وُصف مرارًا بأنه أحد الأذرع الأكثر تشددًا داخل المنظومة الإخوانية في تونس.

ويعود ملف القضية إلى حادثة اعتداء موثقة داخل البرلمان، حيث اتُّهم مخلوف بممارسة العنف ضد عبير موسي، في سياق حالة من الاحتقان السياسي الحاد التي كانت تعيشها المؤسسة التشريعية قبل حلها، وهو ما اعتُبر حينها مؤشرًا على انزلاق الخطاب الإخواني من العمل السياسي إلى ممارسات أقرب للفوضى المنظمة داخل مؤسسات الدولة. 

كما يكشف الحكم الصادر عن تراكم قضائي يلاحق مخلوف، إذ سبق أن صدرت بحقه أحكام أخرى، من بينها عقوبة بالسجن على خلفية قضايا مرتبطة بالأمن العام، إلى جانب منعه من ممارسة مهنة المحاماة، ما يعكس حجم التعقيدات القانونية التي باتت تحيط بقيادات هذا التيار. 

وتشير المعطيات إلى أن توقيف مخلوف في وقت سابق من العام الجاري، بعد ترحيله من الجزائر، جاء في سياق ملاحقات قضائية متواصلة، وهو ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع ملفات مرتبطة بشبهات العنف أو الارتباط بشبكات متطرفة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها البلاد على مستوى إعادة ترتيب المشهد السياسي.

ويقرأ مراقبون هذا الحكم ضمن مسار أوسع يستهدف تفكيك ما تبقى من شبكات النفوذ الإخواني داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا تلك التي اعتمدت على التصعيد الميداني والخطاب التحريضي كأداة للضغط السياسي، وهو ما أدى في فترات سابقة إلى تعطيل عمل البرلمان وتغذية حالة الاستقطاب الحاد.

ويعكس سجن سيف الدين مخلوف مرحلة جديدة في التعامل مع إرث الإسلام السياسي في تونس، عنوانها فرض القانون على الجميع دون استثناء، ووضع حد لاستخدام المؤسسات كمنصات للفوضى أو تصفية الحسابات، في خطوة تؤشر إلى إعادة بناء المشهد السياسي على أسس أكثر انضباطًا، بعيدًا عن ممارسات التنظيمات التي راهنت طويلاً على الإفلات من المحاسبة.