زلزال "سقوط فرج عبد الله" هزّ أركانهم... رعب يجتاح قيادات الإخوان في الخارج

كشفت تقارير ومعلومات متداولة عن تحول جذري في سياسات بعض الدول التي كانت تُعدّ "ملاذات آمنة" لعناصر تنظيم الإخوان المسلمين والمجموعات المرتبطة بها، حيث بدأت هذه الدول في رفع الغطاء عن المطلوبين للقضاء المصري في قضايا تتعلق بالإرهاب، وسط تنسيق استخباراتي رفيع المستوى.

وأشار الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، ماهر فرغلي، في منشور عبر (فيسبوك)، إلى نجاح الأجهزة الأمنية المصرية في استعادة القيادي في حركة "حسم" (الجناح المسلح للإخوان)، فرج محمد عبد الله، بعد رحلة فرار بدأت من تركيا وصولاً إلى ألمانيا، قبل أن يتم جلبه لمواجهة الأحكام القضائية الصادرة بحقه.

واعتبر مراقبون أنّ هذه الخطوة تمثل "ضربة قاصمة" للتنظيمات التي اعتمدت على الخارج كقاعدة لإدارة العمليات المسلحة، مؤكدين أنّ التنسيق مع الإنتربول والمخابرات العامة المصرية بات يؤتي ثماره في اختراق هذه الدوائر المغلقة.

وكشفت مصادر (حفريات) أنّ حالة من الذعر والتخبط تضرب خلايا الإخوان بعد تسليم فرج محمد عبد الله، في حين  أنّ التضييق لم يقتصر على الملاحقة القضائية، بل امتد لفرض قيود مشددة على تحركات واتصالات رؤوس التنظيم المقيمين في الخارج. وتفيد المعلومات بأنّ السلطات التركية فرضت خلال الأيام الماضية إجراءات "عزل إلكتروني" على أسماء بارزة، من بينهم، العقل المدبر لعدد من العمليات الإرهابية يحيى موسى، والإعلامي محمد رفيق (منتصر)، بالإضافة إلى عدد آخر من القيادات الإخوانية.

وشملت هذه الإجراءات إغلاق الهواتف الشخصية، ومنع التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما فُسّر بأنّه "تمهيد" لتسويات أمنية أو سياسية قد تنتهي بتسليم هؤلاء المطلوبين للعدالة في أوطانهم.

ويرى خبراء في ملف الإسلام السياسي أنّ الدول التي كانت تشكّل "حاضنة" للإخوان بدأت تُغلب مصالحها القومية والأمنية على الاعتبارات الإيديولوجية، خاصة في القضايا المرتبطة بـ "الإرهاب العابر للحدود".

ويُعدّ جلب فرج محمد عبد الله من قلب أوروبا رسالة واضحة لبقية المجموعة في تركيا وغيرها، مفادها أنّ "المناورة باللجوء السياسي" لم تعد كافية لحماية المتورطين في سفك الدماء، وأنّ التفاهمات الأمنية الدولية باتت تضيق الخناق على كل من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في جرائم إرهابية.