رغم خسارة كل معاركهم مع سعيد... إخوان تونس يواصلون محاولات تأزيم الأوضاع

منذ الخروج المذل لفرع تنظيم الإخوان بتونس، الذي تمثله حركة النهضة الإخوانية، من الحكم، لم تنتهِ أزمات تونس، إذ لا تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى، ومن بينها انقطاع بعض المواد الأساسية من الأسواق، فضلاً عن أزمة الخبز، والبنزين وفقدان بعض أنواع الأدوية الضرورية.

 وثبت خلال التحقيق في أزمة البنزين والسكر والقهوة تورط بعض القوى السياسية، وفي مقدمتها النهضة، التي استغلت رجال الأعمال المتحالفين معها من أجل خلق أزمة اقتصادية واجتماعية، بهدف حشد الشارع للتظاهر وصناعة الفوضى.

 وقد شهدت تونس سابقاً "ثورة الخبز"، نتيجة عدم توفر المواد الغذائية في الأسواق، الأمر الذي تسعى بعض القوى السياسية لتكراره في الوقت الراهن، لتنفيذ أجندة سياسية تتعلق بعودتها إلى المشهد السياسي.

 وقد زعمت الحركة أنّ الاتهامات الموجهة لقياداتها بالفساد والإرهاب وتأزيم الأوضاع  وسيلة حكومية لإلهاء المواطنين عن الأزمات.

 ورقة المهاجرين

ومن بين الأزمات الحديثة التي عاشتها تونس، أزمة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى محافظة صفاقس، وهو ما قال عنه الرئيس قيس سعيّد: إنّ هناك شبكات إجرامية على الدولة التونسية تفكيكها، وهناك قرائن عديدة دالة كلها على أنّ هذا الوضع غير طبيعي".

 وتحاول جماعة الإخوان تحريك خيوطها، عبر استخدام ورقة المهاجرين للترويج للعنصرية، متجاهلة أنّ مشكلة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت حالياً في تونس، نابعة من أخطاء "سياسية" تراكمت على مدى "العشرية السوداء" التي تقلدت فيها ذراعها السياسية الحكم في تونس.

 وتابع سعيّد: "كيف يقطع هؤلاء الوافدون على تونس آلاف الكيلومترات ويتجهون إلى مدينة بعينها (صفاقس) أو إلى حيّ بعينه؟ هل يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم؟ وهل هؤلاء مهاجرون أو مهجّرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم وبأعضائهم، وتستهدف قبل هذا وذاك السلم الأهلي في تونس؟".

 ودعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس"، محذراً من أنّ تأجير المنازل للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية، كما أنّ التشغيل يخضع للتشريعات التونسية".

 الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده باستغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

  وتابع سعيّد مؤكداً أنّه "لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى لتفكيكها والمسّ بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار".

 ولفت إلى أنّه "لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتُختلق معه أزمة، ولوبيات الفساد التي ما زالت تعربد لا مكان لها في مؤسسات الدولة، ولا مكان لمن يخدمها ويهيئ لها الأوضاع حتى تستمر في غيّها وفسادها".

 هذا، ويفسر خبراء تونسيون هذه التحركات بأنّ الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده، باستغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الجانب الحقوقي، دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم، ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.

 خطط شيطانية

كذلك اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الإثنين تنظيم الإخوان بالوقوف وراء أزمات بلاده عبر خطط شيطانية لتسخين الأوضاع، واللعب على وتر الفتنة.

 وقال سعيّد خلال لقائه بالمنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: إنّه "لم يعد يخفى على أحد أنّ هناك من يسعى لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل، كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو قطع مياه الشرب في عدد من المناطق من الجمهورية، بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية، لكي يصيب الظمأ أهالينا، والشمس في السماء تكاد تشوي الوجوه"، في إشارة صريحة إلى تنظيم الإخوان.

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد تنظيم الإخوان بالوقوف وراء أزمات بلاده، عبر خطط شيطانية لتسخين الأوضاع واللعب على وتر الفتنة

 وأضاف أنّ "الأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع، لكي يفلت المفسدون من المحاسبة، ويعودوا إلى الحكم، ليعيثوا في الأرض فساداً، بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس، ومن خارج هذا الوطن العزيز".

 تفجير الدولة من الداخل

وفي 25 تموز (يوليو) 2021 قرر سعيّد تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدماً في ذلك فقرات قانونية بعينها، وما يسمح به الفصل (80) من الدستور، فضلا عن دعم شعبي كبير.

 وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات عارمة وصلت إلى جميع المحافظات التونسية، وتم خلالها إحراق مقار حركة النهضة الإخوانية، وطالب خلالها المتظاهرون بوضع حد لجماعة الإخوان التي عاثت فساداً في البلاد.

 كما جاءت القرارات التاريخية بعد حوالي عامين من وصول الرئيس قيس سعيد إلى الحكم، حيث وجه عدة رسائل لكافة الأطراف السياسية وتحذيرات لحزب النهضة الإخواني والكتل البرلمانية الموالية له والتي اتهمها بمحاولة تفجير الدولة من الداخل ونهب المال العام والعمل على تقسيم التونسيين وإفقارهم.

قادت حركة النهضة الحكم في تونس خلال العقد الماضي، الذي شهد انهياراً اقتصادياً وسجالات سياسية قوية

 وفي 17 نيسان (أبريل) 2023 ألقت السلطات التونسية القبض على زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

 وقد قادت حركة النهضة الحكم في تونس خلال العقد الماضي الذي شهد انهياراً اقتصادياً وسجالات سياسية قوية انتهت بإطاحة قيس سعيّد بالبرلمان والحكومة معاً عام 2021، ليدشنّ بذلك مساراً جديداً دون الإخوان الذين سيطروا على الحكم، وقادوا السلطة لعقد من الزمن.

 وشهدت حركة (النهضة) انقسامات قادت إلى إضعاف الحركة التي خرجت من رحم تنظيم الإخوان بشكل كبير، فقد انسحب منها عشرات القيادات الذين توجهوا لتأسيس أحزاب جديدة، مثل حزب (العمل والإنجاز) بزعامة القياديين السابقين البارزين سمير ديلو وعبد اللطيف المكي.

مواضيع ذات صلة:

- جدل العلاقة بين حركة النهضة الإخوانية وجبهة الخلاص في تونس

- هل تكون جبهة الخلاص بوابة تنازلات النهضة لاسترضاء قيس سعيد؟

- تونس... هل ينجح البرلمان الجديد في ما فشل فيه برلمان الإخوان؟