نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالي من أحد الأشخاص، وذلك نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله.
وأكد المصدر في تصريح نقلته صحيفة (اليوم السابع) أنّ مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015، وتم فحصه في حينه، وتبين أنّ مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك في إطار ثوابت الوزارة.
وأضاف المصدر: يأتي هذا في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بكونها حديثة، لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.
الداخلية تنفي ادعاء الإخوان بحصول ضابط شرطة على مبلغ مالي من شخص لعدم تحرير مخالفة حياله.
وتتهم السلطات المصرية عادة جماعة الإخوان "بنشر أكاذيب حول السجون والأوضاع المعيشية".
وتنفي "الداخلية" باستمرار "مزاعم" تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنّها "تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة التي ينتهجها الإخوان بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها".
هذا، وكشف تقرير للمركز الإعلامي لـ "مجلس الوزراء المصري" في شباط (فبراير) الماضي عن ازدياد معدلات انتشار الإشاعات خلال الأعوام الأخيرة، ووفق التقرير "بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8%، وفي 2022 نحو 16.7%، وفي 2021 نحو 15.2%".