رسالة الغنوشي من السجن: تحريض مستمر وإعادة تعبئة قواعد الإخوان في تونس

أثارت رسالة زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، من داخل محبسه جدلاً واسعًا على المستوى السياسي والإعلامي في تونس، إذ دعا فيها أنصاره إلى الوحدة والتحرك ضد ما وصفه بـ “الظلم والانهيار” الذي تواجهه البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من ألف يوم على اعتقاله، في مؤشر واضح على استمرار محاولاته للضغط على السلطة وإعادة تحريك قواعده التنظيمية، رغم الأزمات القانونية والسياسية التي تواجهه.

ووفق ما نقلته "العين الإخبارية"، فإن الغنوشي حثّ أنصاره على تجاوز الخلافات السابقة والتكاتف لإحداث ما سماه “تغييرًا حقيقيًا”، مشيرًا إلى أن الشعب سينتفض عندما يجتمع على هدفه، في رسالة اعتبرها محللون تحريضية بالدرجة الأولى. 

ورأى الناشط السياسي خالد بالطاهر أن الغنوشي يعتمد في رسالته على أساليب التحريض التقليدية للإخوان، المتمثلة في تعبئة الشارع واستغلال أي حالة ضغوط سياسية أو اجتماعية لإعادة النفوذ المفقود.

وتكتسب الرسالة أهمية خاصة في ظل الأحكام القضائية المتلاحقة على الغنوشي، والتي تتعلق بقضايا التآمر على أمن الدولة، التخابر، وفساد التمويل، إضافة إلى عقوبات سابقة وصلت مجموعها إلى عقود طويلة. 

ويرى مراقبون أن هذه الرسالة تمثل محاولة لإعادة إحياء القاعدة الشعبية للإخوان، التي ضعفت مع انقسامات الحركة وتراجع حضورها السياسي، محذرين من أن التحريض الموجه قد يؤجج التوتر السياسي ويؤثر على استقرار البلاد.

كما تعكس هذه الرسالة أسلوب الجماعة التقليدي في التعامل مع الأزمات، حيث غالبًا ما تلجأ قيادات الإخوان إلى التحريض والاستقطاب عند مواجهة الضغوط القانونية أو الانكشاف السياسي، بدلًا من البحث عن حلول وطنية بنّاءة.

 ويشير الخبراء إلى أن استمرار هذه الرسائل والتحركات المحتملة لأنصار الغنوشي قد يزيد من استقطاب النزاع السياسي نحو مسارات أكثر تعقيدًا، ويضع تونس أمام تحديات إضافية في طريق استقرارها السياسي والاجتماعي.

كذلك يرى خبراء أن الرسالة تأتي في وقت حساس يمر فيه المشهد التونسي بتقلبات اقتصادية وسياسية كبيرة، ما يجعل أي دعوات للتحرك الجماعي تحت شعارات الغنوشي بمثابة عامل ضغط جديد على المؤسسات الرسمية، ويعيد النقاش حول مدى قدرة جماعة الإخوان على استعادة نفوذها القديم رغم الانكشاف القانوني والتراجع الشعبي.