رحلة الإخوان نحو السقوط... من العمل الخيري إلى فخ السياسة

سعت جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها للانخراط في المجتمع المدني لكسب التأييد والشرعية لدى عموم الناس، وتفاعلت مع فكرة العمل الخيري والأهلي، ومحاولة التوظيف لها، كمساحة موازية للعمل الحكومي والرسمي، وقناة شرعية واجتماعية جاذبة نحو تجنيد وحشد القواعد بين المجتمع والناس، وتوسعت فيه دون تسييس في أعوامها الأولى، لكنّها مزجته بالعمل المدني السياسي فيما بعد.

وعلاقة جماعة الإخوان المسلمين والمجتمع المدني منذ تأسيسها حتى سقوطها، استعرضتها دراسة للباحث في الإسلام السياسي هاني نسيرة، ونشرها مركز (ستراتيجيكس) عبر موقعه، مبينة أنّه منذ تأسيسها الثاني بعد السبعينيات من القرن الماضي، ركزت بشكل كبير على أهدافها السياسية، رغم توسعها في العمل الخيري والأهلي وتطويرها له، عبر اختراقها الناعم لأغلب الجمعيات الدينية الكبيرة في مصر، وتأسيس جمعياتها الخاصة، والتوسع في العمل الإغاثي في الداخل والخارج، ثم انفرد العمل المدني بتركيز الجماعة في فترة الصعود والمشاركة السياسية قبل العام 2011، لافتاً إلى اهتمامها بعد سقوط حكمها عام 2013 بالعمل المدني أو تأسيس وفعالية المجتمع المدني وخاصة في الدول الغربية والخارجية التي لجأت إليها وتمركزت فيها بعد ذلك.

وأوضحت الدراسة أنّه ربما لم تتمكن قيم المجتمع المدني كقيم حداثية مؤمنة بالتسامح السياسي والفكري والمدنية بشكل كامل في أدبيات الإخوان، وكانت عند هذه الجماعة مجرد محاولة توظيفية تستخدمها حسب أهدافها وتحدياتها والرسائل التي تود أن ترسلها، فتركيزها عليها في فترة العمل السياسي قبل 2011 ثم بعد سقوط حكمها عام 2013 ليس إلا محاولة للاندماج السياسي ومخاطبة الغرب بلغة تقاربية.

وقالت الدراسة: "إنّ جماعة الإخوان المسلمين تأسست في 22 آذار (مارس) 1928 في مجتمع مدني وأهلي ناشط في مصر، شهد قبيل الحرب العالمية الأولى تأسيس نحو (20) جمعية إسلامية، و(11) جمعية مسيحية، وكانت لجنة إعانة فقراء المسلمين هي أول جمعية أهلية ذات صبغة إسلامية، وقد ظهرت في العام 1878 قبل أن يتغير اسمها ليصبح الجمعية الخيرية الإسلامية، بعد أن باتت تحت الرعاية الخديوية، وكان من أبرز رموزها: الإمام محمد عبده، والزعيم مصطفى كامل، وعبد الله النديم، وعدد آخر من رواد الإصلاح والتنوير في القرنين الـ (19) والـ (20). 

وتابعت: "وقد منح  دستور 1923 حق وحرية تكوين الجمعيات الأهلية في مصر دفعة كبيرة، ممّا أحدث طفرة هائلة، وهو الأمر الذي استغلته التيارات ذات الصبغة الدينية والمحافظة، فتأسّست جمعية الشبان المسلمين، التي كان لحسن البنا وبعض المحافظين الإسلاميين، مثل محب الدين الخطيب وصالح باشا حرب والسيد محمد رشيد رضا وغيرهم، دور في تأسيسها في العام 1927، ولكنّ حسن البنا انفصل بعد ذلك لتأسيس جمعية الإخوان المسلمين -التي مثلت دعوته وأسست لجماعته- في العام التالي 1928، تحت غطاء ديني ودعوي محض، بداعي "مواجهة التغريب والأخلاق الغربية التي انتشرت في المجتمع المصري حينئذ، أو في مواجهة حملات التنصير، فضلاً عن مواجهة الاستعمار سياسيّاً واقتصاديّاً".

سعت الجماعة منذ تأسيسها إلى الانخراط في المجتمع المدني لكسب التأييد والشرعية لدى عموم الناس، وتفاعلت مع فكرة العمل الخيري والأهلي

وأوضحت الدراسة أنّه في البداية لم يعلن البنا عن أهداف سياسية لجماعته، ولم يتخذ موقفاً استقطابياً تجاه غيرها من القوى الفكرية والمدنية، بل تمسك باعتبارها جمعية خيرية، لا تتعرض للعمل أو الشؤون السياسية، وقد أقرّ القانون الأول (اللائحة الداخلية) لجمعية الإخوان المسلمين الصادر في الإسماعيلية عام 1930 أنّ الجمعية لا شأن لها بالعمل السياسي، وذكرت المادة الثانية: "هذه الجمعية لا تتعرض للشؤون السياسية أيّاً كانت"، وشددت المادة (15) على عدم التعرض للشؤون السياسية أثناء اجتماعات الجمعية، وتحدد المادة (42) آلية تعديل اللائحة، حيث تمنع نهائياً تغيير بعض المواد، من بينها المادة الثانية التي أشرنا إليها، والتي تمنع على الجمعية المشاركة في العمل السياسي.

لكن تحوّل هذا التوجه نحو التسييس، بعد أن صعدت قوة الجماعة، وصارت رقماً مؤثراً في المجمتع، حيث صارت المخاصمة السياسية ممكنة، بل ضرورية عند حسن البنا، وتحول لموالاة أحزاب الأقلية في مواجهة حزب الوفد، الذي كان يمثل الأغلبية، وتحولت لغة الدعوة والتأليف والاحتواء إلى لغة الولاء والعداء والبراء، وهو ما أتاحته له الثلاثينيات والزخم العاطفي والديني بعد الثورة الفلسطينية عام 1935، وهو ما يعبّر عنه حسن البنا في افتتاحية العدد الأول من مجلة (النذير) في أيار (مايو) 1938، حين قال صراحة: "إلى الآن أيّها الإخوان، لم تخاصموا حزباً ولا هيئة، كما أنّكم لم تنضموا إليهم كذلك...، أمّا اليوم، فستخاصمون هؤلاء جميعاً في الحكم وخارجه، خصومة شديدة إن لم يستجيبوا لكم ويتخذوا مقاليد الإسلام منهاجاً يسيرون عليه ويعملون له،... فإمّا ولاء، وإمّا عداء"، وفق ما ذكرت الدراسة.

وتابعت الدراسة: "أصر حسن البنا على تأكيد الطابع السياسي لجماعته وجمعيته في مؤتمر الإخوان لرؤساء المناطق عام 1945، فقد رفض الاشتراط القانوني ببُعد الجمعيات الأهلية عن العمل السياسي، ورأى أنّه لا يمكن أن يكون الإسلام إلا سياسياً. وقدّم الجماعة على أنّها شمولية وممثلة لكل شيء، بما فيه الإسلام الذي تلح على أنّها تحتكر فهمه وصحته، وتعبّر عنه التعبير الصحيح الشامل غير المنقوص.

وتقول الدراسة: "إنّه من الناحية السياسية، أدرك البنا عند تأسيسه للجماعة حتى العام 1942، أنّ أعوام الحرب العالمية الثانية مربكة وكاشفة، ولم يشأ أن يكشف توجهه وانحيازه السياسي، فأسرّ إلى أتباعه، كما تقول المصادر، بالتوقف عن الحديث في السياسة علناً، وبالمهادنة مع الحكومة والمستعمر، والتركيز على إنشاء مكاتب للمساعدات الاجتماعية، تجمع زكاة الفطر، ولحوم الأضاحي وجلودها كمصادر مالية للتنظيم".

وأردفت: "لكنّ ذلك النشاط انتبهت له السلطات حينها وكذلك الأحزاب، والدور المشبوه الذي تشي به تحركات الإخوان، ممّا جعله يصطدم بقانون الجمعيات الذي صدر عام 1945، وطالبهم بأن يوضحوا طبيعة عمل جمعيتهم، وبفصل السياسي عن الخيري، فقرر البنا أن ينشئ كياناً من داخل الإخوان يكون متوافقاً مع قانون الجمعيات، وليس له وجود واقعي، واستطاع الإخوان التكيف مع هذا الوضع، فيما أطلق عليه حينها "المركز العام لجمعيات البر والخدمة الاجتماعية للإخوان المسلمين"، وأصبحت باقي أنشطة الجماعة التي تشتبك مع السياسة مسنودة إلى "هيئة الإخوان المسلمين العامة". ولكن خلال الخمسينيات والستينيات انهار ما يُسمّى "مكاتب الخدمة وأقسام البر"، بعد توقف النشاطات الخيرية إثر الخلاف مع القيادة السياسية حينذاك".

ركزت الجماعة على أهدافها السياسية، رغم توسعها في العمل الخيري والأهلي، عبر اختراقها الناعم لأغلب الجمعيات الدينية الكبيرة في مصر، وتأسيس جمعياتها الخاصة

وفي هذا الشان، أوردت الدراسة بعض تناقضات البنا، حيث أكد على شجب الحزبية ورفض الأحزاب في زمنه، من منظور ديني حيناً، ومن منظور سياسي حيناً آخر، فكان قد وصف   الأحزاب بأنّها صنيعة الاستعمار، وأنّ النظام الحزبي بغيض لا يناسب حال الأمم الناشئة، ولكن على الجانب الآخر والمناقض، نجد الإخوان منذ وقت مبكر يرحبون بالتحالفات التكتيكية وبتقديم مصلحتهم البراغماتية على سواها، وتاريخ الإخوان منذ المؤسس حتى عام 2013 مليء بالتحالفات، وبتوظيف الأحزاب الأخرى لأهدافهم، فقد شارك الإخوان بقائمة مرشحين، حوالي (17) مرشحاً عام 1984 مع حزب الوفد، باتفاق بين مرشد الجماعة حينها عمر التلمساني ورئيس الوفد حينها فؤاد باشا سراج الدين. كما أقام الإخوان تحالفاً انتخابياً مع حزبي العمل والأحرار عام 1987، قسّم مثالثة بينهم؛ 40% للإخوان، و40% للعمل، و20% للوفد، واستطاع من خلاله الحصول على (37) مقعداً برلمانياً بعدها، وتشكلت كتلة برلمانية إخوانية برئاسة مأمون الهضيبي نائب المرشد حينها.

وأكدت الدراسة أنّ الإخوان عاشوا تناقضاً بين موقفهم التأسيسي والنظري من الأحزاب وبين تحالفاتهم، فحين يمكن الاستغناء والغلبة يكون الرفض، وحين تتطلب المصلحة والحاجة الانضمام للآخرين والتحالف معهم لتحقيق أهداف مشتركة يكون الترابط والتحالف، وهو ما يمكن ملاحظته في موقف الإخوان من القوى والأحزاب المدنية بعد عام 2011، فبعد أن اندمجت الجماعة  مع القوى المدنية عادت وتغالبت عليهم، واستأثرت بالحكم حتى سقوطها عام 2013.

وتابعت الدراسة: "جماعة الإخوان المسلمين حاولت توظيف العمل الأهلي أو المدني، حسب ظروفها وأهدافها في مراحلها المختلفة، وإن غلب العمل الأهلي على المرحلة الأولى من تأسيسها ما بين 1928 حتى عام 1948 ثم مزجته بالعمل السياسي والمدني فيما بعد، وتحديداً منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عبر محاولة ترشح البنا في الانتخابات البرلمانية، وكذلك التحالف مع أحزاب السراي والأقلية، والنشاطات الاجتماعية والسياسية دفاعاً عن القضية الفلسطينية والتوجهات المحافظة، لكن غاب كلاهما في المرحلة الناصرية، ثم عاد كل من العمل الأهلي والمدني معاً منذ التأسيس الثاني، وعودة الجماعة إلى الحضور والفعالية في مصر منذ مطلع السبعينيات من القرن المنصرم، رغم بقاء حظر الجماعة وقرار حلها، وتزايد نشاطها في النقابات وعبر التحالفات، ثم في خوض الانتخابات البرلمانية والنقابية في الثمانينيات، وتم خلال هذه الحقبة التوظيف والاندماج مع الفضاء الواسع المسمّى المجتمع المدني.

البنا أصر على تأكيد الطابع السياسي لجماعته وجمعيته في مؤتمر الإخوان عام 1945، فقد رفض الاشتراط القانوني ببُعد الجمعيات الأهلية عن العمل السياسي

واستعرضت الدراسة عمل الإخوان في فترة الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، حيث توسع شباب الإخوان مع التدخل بالصراع  عبر أشكال مختلفة من العمل الأهلي والخيري والإغاثي، كأدوات للتمكين لحضورهم السياسي وفعاليته، واخترقت باقي فضاءات المجتمع المدني من بدء السيطرة على النقابات المهنية، والانضمام والتحالف مع الأحزاب السياسية الأخرى، واستمر ذلك حتى العام 2011، وبعده شكّلت مؤسساتها وأحزابها الخاصة، كحزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة في 6 حزيران (يونيو) 2011، الذي تم حله بحكم قضائي في 9 آب (أغسطس) 2014، لتأتي المرحلة الأخيرة بعد سقوط حكم الجماعة في 30 حزيران (يونيو) 2013، والتي شهدت التركيز على المهجر والمنافي عبر دعم وتنشيط مؤسساتها المدنية والحقوقية والإعلامية القائمة في الغرب واختراق مؤسسات مدنية أخرى، وتأسيس أخرى جديدة تتغير فيها لغة خطابها.

وهكذا، أدركت جماعة الإخوان عبر تاريخها أهمية تصاعد دور منظمات المجتمع المدني، كوسيلة للحضور العام والفعالية السياسية، وكأداة ضغط وتحشيد وتشبيك وتحالف وصناعة للصورة المدنية، وتفاعلت مع كل تنوع عايشته في مصر وغيرها، فنجحت في تأكيد حضورها في النقابات المهنية على اختلافها، كما اخترقت الجمعيات الخيرية والأهلية الأخرى، وأسست منظمات حقوق الإنسان الخاصة بها، وتتبعها في الداخل والخارج للتنديد والمعارضة للأنظمة والدفاع عن عناصرها والطعن على مؤسسات الدولة، وهو ما نشطت فيه خاصة بعد سقوطها في مظاهرات 30 حزيران (يونيو) عام 2013.

ووفق الدراسة، فقد استخدم الإخوان استراتيجيات توظيف الجمعيات عبر ثلاثية "الاختراق، والتطويع، والتأسيس"، وذلك من خلال اختراق الجمعيات المعروفة، عبر عناصر خفية تتسلل حتى تصل إلى مجلس الإدارة، ومن ثم تطوع نشاط الجمعية لصالح الجماعة، كما كان الحال في الجمعية الشرعية بالخصوص، كبرى الجمعيات الأهلية الإسلامية التي تملك (12) ألف فرع في مختلف أنحاء مصر، مستغلة تراجع دور الدولة، خاصة في القطاعات الخدمية والخيرية.

أمّا عن الإخوان وحقوق الإنسان بعد السقوط، فقد تنوعت نشاطات الجماعة وتمثلاتها في العمل الخيري في التأسيس الأول والثاني، إلا أنّ نشاطها في النقابات والعمل المدني وصنع منظمات مرتبطة بها في الداخل والخارج في مجالات حقوق الإنسان ومجالات الفكر والمعرفة والأدب والإسلامي، زاد من حضور الجماعة، فظهرت مراكز حقوقية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وتعبّر عن جماعة الإخوان المسلمين وتدافع عن توجهاتها وعناصرها، وبعضها ممول من دول خارجية، خاصة بعد سقوط حكم الجماعة عام 2013، وهو ما اعتبرته الجماعة، بلغته الغربية والحديثة، مناسباً لها في خطابها نحو الغرب ومعارضة الأنظمة المعادية لها في الشرق والعالم العربي الإسلامي.

ويعتبر عام 2004، وفق الدراسة، عام المنظمات الإخوانية؛ إذ أسست الجماعة منظمة "سواسية لحقوق الإنسان" ومنظمة "الكرامة" في جنيف، إضافة إلى تأسيس الجماعة لمؤسسة (كوميتى فور جيستس) في سويسرا أيضاً، والتي يديرها أحمد ‏مفرح. وكشف تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات عن التكتيكات التي تستخدمها جماعة الإخوان في اختراق مجتمع حقوق الإنسان، وهي:

‎تأسيس‎ ‎منظمات‎ ‎تخضع‎ ‎لها‎ ‎ولا‎ ‎تتبعها‎ ‎تنظيمياً، ‎واختراق‎ ‎المؤسسات‎ ‎الحقوقية‎ ‎الدولية‎ ‎عبر‎  عناصرها، و‎ابتزاز‎ ‎المنظمات‎ ‎بمظلوميتها‎ ‎التاريخية، ونسج العلاقات مع مؤسسي هذه المنظمات ومدرائها بما يسمح بتمرير المعلومات ‏التي يرغبون في إيصالها للرأي العام، ومشاركة عناصرها بشكل مكثف في الاجتماعات الحقوقية الدولية، سواء ‏في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو تنظيم اللقاءات ‏مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، أو البرلمان الأوروبي، وتوفير التمويل لأنشطة بعض تلك المنظمات بهدف السيطرة على أجندة ‏عملها.

وأضافت الدراسة أنّه بالتزامن مع هذا الاختراق للملف الحقوقي تنشط المنصات الإعلامية الإخوانية من القنوات الفضائية والمواقع التواصلية، في الترويج لمواقفها ومظلوميتها المدّعاة، ومواقفها تنديداً وإساءة وتشويها للنظم السياسية في المنطقة، وهو ما يعني إدراك الإخوان لاختلاف اللحظة ونشاط الجماعة في الخارج بشكل مناسب لوضعها، سواء داخل الأوطان أو في الدول الغربية التي تؤويها، واستخدام لغة أكثر مدنية بعيدة عن مواقفها الإيديولوجية كما كان في مراحل التأسيس الأول.

مواضيع ذات صلة:

- ما الذي تقوله أجهزة الأمن الأوروبية عن جماعة الإخوان في أوروبا؟

- نشاط مكثف لمراكز الإخوان البحثية داخل تركيا... ما الجديد؟