رجل الإخوان وأداتهم لتطويع الجهاز القضائي بتونس.. مذكرة جديدة بحبس البشير العكرمي

بعد أن كتب الشارع التونسي نهاية جماعة "الإخوان" بعد 10 سنوات وصفها محللون بـ "العشرية السوداء" تسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، بدأت أذرعهم تتساقط تباعاً، آخرهم إصدار مذكرة جديدة بحبس البشير العكرمي، القاضي المعزول الذي كان يمثل ذراعهم الطويلة في جهاز العدالة وفي القضاء.

ووفق ما صرح به محاميه حمادي الزعفراني لـ"وكالة تونس أفريقيا للأنباء"، فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بطاقة إيداع بالسجن ضد البشير العكرمي (قاضي معزول تولى خطتي قاضى تحقيق ووكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس).

وأوضح الزعفراني أنّ بطاقة الإيداع هي الثالثة التي تصدر ضد منوبه الموقوف منذ سنة، وتعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطد وورثة الشهيد محمد البراهمي بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

بطاقة الإيداع هي الثالثة وتعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطد وورثة الشهيد محمد البراهمي بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد

وكانت صدرت ضده بطاقتي إيداع، الأولى يوم 10 آذار )مارس( 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 تموز يوليو )2023(، تعلقتا بشكايات تم رفعها ضد العكرمي تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث كان يشغل حينها خطة قاضي تحقيق.

والعكرمي، يوصف على نطاق واسع بأنّه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها"، وكان يد وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري داخل القضاء للتستر على الجرائم التي يتورط فيها الإخوان.

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف بجريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع أنّ البشير العكرمي يواجه ملاحقة من قبل القضاء العسكري، تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

يُذكر أنّه في آب )أغسطس( 2022، أعلنت وزارة العدل التونسية إحالة 109 ملفات إلى القضاء تتعلق في جرائم إرهابية وفساد مالي مرتبط بالقضاة المعزولين، وذلك خلافاً لما يروج له تنظيم "الإخوان" بعدم وجود ملفات تدين القضاة المعزولين.