دفاعاً عن مسلمي الإيغور... هل تتخذ بريطانيا أي إجراء عقابي ضد الصين؟

وجّهت بريطانيا اتهامات جديدة لجمهورية الصين الشعبية بارتكاب انتهاكات "جسيمة وفادحة" للحقوق الإنسانية لسكّانها من الإيغور المسلمين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في تصريح نقلته شبكة "بي بي سي": إنّ التقارير حول العقم القسري واضطهاد الأقلية المسلمة "تذكّرنا بشيء لم نره منذ فترة طويلة"، مؤكّداً عدم استبعاد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين، وأنّ بريطانيا ستعمل مع حلفائها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

دعوات بريطانية متزايدة لفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المرتبطين باضطهاد الإيغور

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت معاملة الإيغور تتوافق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية، قال وزير الخارجية البريطاني: إنّ المجتمع الدولي يجب أن يكون "حذراً" قبل تقديم مثل هذه الادّعاءات.

لكنه قال: "أيّاً كانت التسمية القانونية، فمن الواضح أنّ الانتهاكات الجسيمة والفادحة لحقوق الإنسان مستمرّة".

بالمقابل، وصف السفير الصيني في بريطانيا الحديث عن معسكرات اعتقال بـ "الزائف".

وقال ليو شياو مينغ: إنّ الإيغور تلقوا المعاملة نفسها بموجب القانون، مثل المجموعات العرقية الأخرى في البلاد.

وزير الخارجية البريطاني لا يستبعد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب الانتهاكات الإنسانية بحقّ الايغور

ولدى عرض صور التقطتها طائرة من دون طيار تظهر مجموعة من الإيغور معصوبي الأعين مقادين إلى قطارات، والتي تمّ توثيقها من قبل أجهزة الأمن الأسترالية، قال: إنه "لم يكن يعرف" ما الذي أظهره الفيديو، وأضاف "في بعض الأحيان يكون لديك نقل السجناء، في أي بلد".

وأضاف: "لا يوجد معسكرات اعتقال في شينغيانغ... هناك الكثير من التهم الزائفة عن الصين".

ويُعتقد أنّ ما يصل إلى مليون شخص من الإيغور اعتقلوا خلال السنوات القليلة الماضية، في مراكز تقول السلطات الصينية إنّها "معسكرات لإعادة التعليم".

وكانت الصين قد نفت في السابق وجود تلك المعسكرات، قبل أن تدافع عنها واصفة إياها بأنها إجراء ضروري ضدّ الإرهاب، بعد "العنف الانفصالي" في منطقة شينغيانغ.

وقد اتُهمت السلطات الصينية أخيراً بإجبار النساء على العقم أو تركيب أجهزة لمنع الحمل، في محاولة واضحة للحدّ من السكّان، ما دعا إلى مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق.

وهناك دعوات بريطانية متزايدة لفرض عقوبات، مثل تجميد الأصول وحظر السفر، على المسؤولين الصينيين المرتبطين باضطهاد الإيغور.

وقد جمعت عريضة تدعم هذه الخطوة أكثر من 100 ألف توقيع، ما يعني أنّه سيجري النظر في مناقشتها في مجلس العموم البريطاني.

واتخذت بريطانيا أخيراً إجراءات ضدّ كبار الجنرالات في ميانمار (بورما)، الذين نظّموا حملة العنف ضدّ مسلمي الروهينغا، وضدّ الهيئات الكورية الشمالية المسؤولة عن معسكرات العمل القسري.