دعوة لحظر الإخوان في أستراليا تفتح ملف خطاب الكراهية والتطرف

دعا حزب الأسرة أولا الأسترالي الحكومة الفيدرالية إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين داخل أستراليا، وإجراء فحص أمني وقانوني لشبكات التنظيم والجهات المرتبطة به ونشاطها وتأثيرها في البلاد. وجاءت الدعوة في بيان أصدره الحزب في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري، عقب طرح المؤرخ البريطاني أندرو روبرتس القضية خلال فعالية نظمها مركز الدراسات المستقلة في سيدني. وطالب الحزب بإسناد مهمة فحص الجماعة وشبكاتها إلى جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي ASIO والأجهزة المختصة، بهدف تحديد مدى انطباق المعايير القانونية الأسترالية اللازمة للحظر.

ويركز حزب الأسرة أولاً، الذي يقوده لايل شيلتون على المستوى الوطني، في برنامجه السياسي على قضايا الأسرة والدين والحريات والحياة، ويطرح نفسه كحركة سياسية تستهدف الوصول إلى البرلمانات الأسترالية على مستوى الولايات والاتحاد. ويشغل شيلتون منصب المدير الوطني للحزب، كما يخوض السباق على مقعد في المجلس التشريعي لولاية نيو ساوث ويلز في انتخابات آذار (مارس) 2027.

فحص شبكات التنظيم

في بيانه الأخير، قال شيلتون إنّ أستراليا ينبغي أن تحظر الإخوان وأن تحقق في شبكات التنظيم والجهات التابعة أو المرتبطة به وتأثيرها داخل البلاد، داعيا إلى تكليف ASIO والأجهزة الأمنية المعنية بفحص الجماعة والمنظمات المرتبطة بها وفقا للمعايير القانونية الأسترالية. وربط الحزب دعوته بما طرحه روبرتس، الذي دعا بدوره إلى حظر الإخوان وشبكة الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي يرى أنها مرتبطة بالتنظيم. كما طرح روبرتس تشديد الرقابة على التمويل والتأثير الخارجيين، والتعامل مع التحريض على العنف والدعاية المتطرفة، ومراجعة المناهج في المدارس الإسلامية للتحقق من عدم تدريس محتوى داعم للكراهية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يخضع فيه خطاب الكراهية والتطرف ومعاداة السامية في أستراليا لتدقيق واسع من خلال اللجنة الملكية لمكافحة الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. وأظهرت جلسات اللجنة في آب (أغسطس) الماضي أنّ بعض الوقائع التي تتضمن خطابًا للكراهية أصبحت جزءا أساسيا من التحقيق في أسباب انتشار خطاب التحريض داخل أستراليا.

ومن أبرز الوقائع التي تناولتها اللجنة تصريحات الشيخ إبراهيم دادون في تجمع مؤيد للفلسطينيين في لاكمبا بسيدني في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بعد يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل. وتضمن خطاب دادون عبارات تحرض على الكراهية. وخلال شهادته أمام اللجنة الملكية في آب (أغسطس) الماضي، أقر رئيس المجلس الوطني للأئمة الأستراليين، ذراع الإخوان، الشيخ شادي السليمان بأن تصريحات دادون كانت غير مناسبة، موضحا أن المجلس تحدث معه وطلب منه توضيح موقفه علنًا، وأنّه لم ير ضرورة لاتخاذ إجراءات إضافية بحقه. كما زعم أنّ تصريحات دادون لم تصدر باسم المجلس ولم تكن معتمدة منه.

وتناول التحقيق كذلك موقف المجلس الوطني للأئمة من تلك الواقعة، بعدما أصدر المجلس مع منظمات إسلامية أخرى بيانًا انتقد ما اعتبره تغطية إعلامية اقتطعت تصريحات دادون من سياقها. وأمام اللجنة، قال السليمان إنّ المجلس لم يؤيد قتل المدنيين، وإنّه يؤمن بمعالجة أخطاء رجال الدين من خلال التواصل والتوجيه بدلا من الإقصاء. كما أكد أنّ رجال الدين يتحملون مسؤولية ما يطرحونه من خطاب أمام الجمهور.

داعية الإخوان وخطاب الكراهية

السليمان نفسه، الذي يرأس المجلس الوطني للأئمة الأستراليين، فهو أيضا مؤسس منظمة United Muslims of Australia، وهي مؤسسة مجتمعية إخوانية تنشط في سيدني وتقدم برامج دينية ومجتمعية. وقد ظهر اسمه في التحقيقات والجدل العام المرتبط بخطاب بعض رجال الدين المسلمين في أستراليا، في ظل تعرضه للانتقاد وحظر دخوله إلى نيوزلندا بسبب خطاب التحريض الإخواني الذي ينتهجه.

وكذلك فإنّ الداعية الإخواني  وسام حداد تناولته تقارير أسترالية وتحقيقات إعلامية في سياق خطاب متطرف أدلى به. كما أظهر تحقيق لهيئة ABC أنّ بعض الخطب في مركز الدعوة "المدينة" المرتبط بالإخوان تناولت مفهوم الجهاد بلغة تحريضية، فيما خضع حداد نفسه لإجراءات قضائية بشأن مواد وُصفت بأنها تحرض على الكراهية.

وتعود إحدى أكثر الوقائع إثارة للجدل إلى تجمع أمام دار أوبرا سيدني في 9 أكتوبر 2023، حيث سمعت هتافات معادية لليهود، بينها عبارات مسيئة لليهود، بينما أطلقت مشاعل وألعاب نارية في محيط المبنى. وأفادت اللجنة الملكية لاحقا بأنّ بعض المشاركين رددوا هتافات من قبيل "أين اليهود؟" وعبارات أخرى معادية لليهودية، بينما لم يتعرض أحد للصهيونية، في خلط بين الدين والدولة الصهيونية، وفي ظل وجود عدد من اليهود المعرض لتوجهات إسرائيل، بدا الخطاب الإخواني أشبه بخطاب عنصري تحريض.

وتكشف هذه الوقائع وغيرها عن السياق الذي يستند إليه حزب الأسرة أولا في مطالبته بإجراء فحص أوسع لنشاط الإخوان والشبكات المرتبطة بها. ومن ثم جاءت مطالبة الحكومة والأجهزة الأمنية بالتحقيق في العلاقة بين هذا التيار الإرهابي والإخوان وتقييمها قانونيا.

ويضع طرح شيلتون وروبرتس القضية أمام الحكومة الأسترالية في مسارين متوازيين، أولهما التعامل مع وقائع موثقة من خطاب محرض على العنف والكراهية، والثاني تحديد الصلات التنظيمية بشبكات الإخوان الأوسع، ومن ثم يمكن للحكومة أن تستوفي المعايير القانونية الأسترالية التي تسمح باتخاذ إجراءات ضد الجماعة المصنفة إرهابية في عدد كبير من الدول.