القضاء التونسي يُضيّق الخناق على الإخوان... هل حظر حركة "النهضة" بات قريباً؟

يشهد الشارع السياسي والقضائي في تونس مرحلة جديدة من الحسم وتضييق الخناق على قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، عقب صدور وثبات أحكام جنائية صارمة ونهائية بحق كبار قادة حركة "النهضة"، ممّا أدى إلى شلل تنظيمي شبه كامل للحزب، وفتح الباب واسعاً أمام مسار تطهير مؤسسات الدولة وحل الحركة وتصنيفها رسمياً تنظيماً إرهابياً.

ووفق ما أوردت "العين الإخبارية" أيدت محكمة التعقيب "النقض" التونسية أوّل من أمس الأحكام الصادرة بحق 21 قيادياً إخوانياً وحلفائهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي بتثبيت سجنه مدة 20 عاماً، إلى جانب أحكام غيابية بالسجن 35 عاماً مع النفاذ العاجل بحق قيادات فارة خارج البلاد، بينها معاذ الغنوشي، ورفيق عبد السلام، ولطفي زيتون، ونادية عكاشة، بتهم تتعلق بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والانقلاب على النظام القائم.

وفي ملف الفساد المالي واستغلال النفوذ، أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية بالسجن بحق رئيس مجلس شورى حركة النهضة ووزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني، والقيادي والبرلماني السابق محمد فريخة، ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، بمدد تراوحت بين عامين وسبعة أعوام.

وتمثل الأحكام القضائية النهائية ضربة قاضية للتنظيم الدولي ومساعيه للعودة إلى المشهد، مشيرين إلى أنّ حظر مقرات الحركة ووجود أغلب قيادات الصف الأول في السجون أو حالة الفرار، قد نقل النقاش السياسي والقانوني في تونس من مرحلة محاكمة الأفراد إلى حظر حركة "النهضة" نهائياً وتصنيفها "جماعة إرهابية" لضمان عدم الإفلات من العقاب واستعادة سيادة الدولة.