دراسة توضح طبيعة الحكم في تركيا برئاسة أردوغان

حذّرت دراسة دولية من تراجع الديمقراطية في العالم، وتزايد عدد الدول الاستبدادية، والتي منها دولة تركيا، التي يديرها حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.

وصنّفت دراسة "مؤشر التحول 2022"، التي أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية، (67) دولة من بين (147) دولة نامية وصاعدة على أنّها ديمقراطية، مقابل (70) دولة على أنّها استبدادية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ووصفت الدراسة نظام حُكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّه "إسلاموية استبدادية".

دراسة أجرتها مؤسّسة "بيرتلسمان" الألمانية تصف نظام حُكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّه "إسلاموية استبدادية"

وقد تصاعدت النزعة العثمانية الجديدة، و"صعود اليمين القومي المتطرف الحليف الرئيسي لأردوغان، الذي بسبب سياساته الاستبدادية، ومنها تفرّده بالسياسة الاقتصادية، دفع بالمستثمرين الأجانب للهروب إثر تدخله في آلية عمل البنك المركزي التركي، وهو ما انعكس في تدهور الليرة التركية وارتفاع نسبة التضخم.

وتطرح دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بشكل دائم مخاوف جدّية من انزلاق تركيا نحو مزيد من الاستبداد في ظلّ حكم أردوغان الذي ما انفكّ يكرّس السلطات كاملة في قبضته، ويفكّك الممارسة الديموقراطية، ويعتمد سياسة السجون والمعتقلات، وإسكات الأصوات المعارضة، وبشكل خاص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

ورصدت الدراسة الحديثة "تدنياً في التحوّل السياسي والاقتصادي" مقارنة بأوّل دراسة أجريت عام 2004، وعزت الدراسة ذلك إلى تداعيات أزمة كورونا العالمية، ومواصلة اتجاه مستمر منذ فترة طويلة.

الدراسة تؤكد تصاعد النزعة العثمانية الجديدة، وصعود اليمين القومي المتطرف الحليف الرئيسي لأردوغان

وبالنسبة إلى الدراسة الحالية، قامت المؤسسة بتقييم تطور (137) دولة في الفترة من شباط (فبراير) 2019 حتى كانون الثاني (يناير) 2021 على أساس تقارير خبراء.

النتيجة: في العديد من الدول تمّ تقويض سيادة القانون والحريات المدنية بشكل أكبر، والتفاوت الاقتصادي آخذ في الازدياد، في (78) دولة كان هناك تراجع كبير في الأداء الاقتصادي.

وأكدت الدراسة أنّ "الجائحة كانت اختبار ضغط شديد لجميع الحكومات، ممّا أدّى إلى تفاقم المشكلات والتطورات غير المرغوب فيها، مؤكدة أنّ عدداً من الحكومات ستفتقر على وجه الخصوص إلى الإرادة السياسية لمواجهة الفقر والتهميش الاجتماعي".

وأشارت الدراسة إلى أنّ هناك "تهميشاً اجتماعياً راسخاً هيكلياً على نطاق كبير" في (80) دولة، مضيفة أنّ الأنظمة الاستبدادية على وجه الخصوص استغلت الجائحة لتقليص المزيد من الحقوق الأساسية.

ويصنف المؤشر أوروغواي وإستونيا وتايوان وليتوانيا والتشيك وكرواتيا وكوريا الجنوبية وبوتسوانا على أنّها "ديمقراطيات ذات حكم رشيد". في المقابل صنّف المؤشر البرازيل وبلغاريا والهند وصربيا والمجر وبولندا - التي كانت ما تزال تُعتبر ديمقراطيات قبل بضع أعوام - على أنّها الآن "ديمقراطيات معيبة". وأُعيد تصنيف (7) دول على أنّها أنظمة استبدادية منذ التحليل الأخير في عام 2018، من بينها مالي ونيجيريا وتنزانيا، ويصنف المؤشر روسيا والصين على أنّهما "أنظمة استبدادية متشددة"، ويصف المؤشر حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الإسلاموية الاستبدادية".

وشددت المؤسسة على أنّ الجهات الفاعلة في المجتمع المدني غالباً ما تكون "آخر حصن في الكفاح ضد الاستبداد"، كما هو الحال في بيلاروس أو ميانمار أو السودان، مشيرة إلى أنّ تلك الجهات تطالب بشدّة بالإصلاحات، أو تعارض الفساد وسوء استغلال المنصب.