دراسة تحذر: التردد الأوروبي ينعش شبكات الإخوان وغياب الحسم يوسع دوائر النفوذ

تتزايد داخل أوروبا التحذيرات من تنامي نفوذ جماعة الإخوان وشبكات الإسلام السياسي، في وقت لا تزال فيه القارة عاجزة عن بلورة موقف موحد تجاه التنظيم. وبينما تتوالى التقارير الأمنية والبرلمانية التي تدق ناقوس الخطر بشأن أنشطة الجماعة، يبرز الانقسام السياسي والقانوني بين الدول الأوروبية كأحد أبرز العوامل التي منحت الإخوان مساحة واسعة لإعادة التموضع والتوسع عبر واجهات متعددة.

وبحسب تقرير صادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإن قضية جماعة الإخوان تعد من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالتطرف وشبكات الإسلام السياسي.

 وأشار التقرير إلى أن العديد من التقارير الأمنية والبرلمانية الأوروبية رصدت وجود مؤسسات وجمعيات وشبكات يُعتقد أنها تدور في فلك الجماعة أو تتبنى أفكارها، مستفيدة من القوانين الأوروبية التي تضمن حرية التنظيم والعمل المدني والديني.

ورغم اختلاف التقديرات بشأن حجم النفوذ الحقيقي الذي تتمتع به الجماعة داخل القارة، فإن عدداً متزايداً من الحكومات الأوروبية بات ينظر إلى أنشطة الإخوان باعتبارها قضية تتجاوز العمل الدعوي أو الاجتماعي التقليدي، لتلامس ملفات الاندماج والأمن الفكري وحماية المؤسسات الديمقراطية من محاولات التأثير الأيديولوجي المنظم.

وأوضح التقرير أن عدداً من الدول الأوروبية اتجه خلال السنوات الماضية إلى تشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي، وإخضاع بعض الجمعيات والمؤسسات الدينية لمراجعات أكثر صرامة، إلى جانب تعزيز آليات مكافحة التطرف. غير أن هذه الإجراءات ظلت متفرقة ومحدودة التأثير بسبب غياب رؤية أوروبية موحدة وآليات مشتركة للتعامل مع الجماعة وشبكاتها.

ويعود جانب من هذا التباين إلى وجود خلافات سياسية وقانونية بين الدول الأوروبية حول طبيعة التعامل مع الإخوان. ففي حين تدعو بعض القوى السياسية والبرلمانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك دراسة إدراج الجماعة أو بعض هياكلها على قوائم التطرف أو الإرهاب، تفضل أطراف أخرى الاكتفاء بملاحقة الأفراد أو الكيانات التي يثبت تورطها في مخالفات قانونية دون اللجوء إلى تصنيفات جماعية.

وتبرز فرنسا باعتبارها إحدى أكثر الدول الأوروبية انخراطاً في هذا النقاش، نظراً لخصوصية نموذجها الجمهوري والعلماني، فضلاً عن التحذيرات الرسمية المتكررة من محاولات بعض شبكات الإسلام السياسي التغلغل داخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية والدينية. إلا أن باريس، رغم تشددها في الرقابة والمتابعة، لا تزال تتعامل مع الملف وفق مقاربة قانونية تستند إلى تقييم كل حالة على حدة.

ويرى المركز الأوروبي أن هذا الانقسام منح جماعة الإخوان فرصة للاستفادة من الفوارق القانونية والسياسية بين الدول الأوروبية، ما مكنها من مواصلة نشاطها عبر مؤسسات مدنية وتعليمية ودينية تعمل ضمن الأطر القانونية المتاحة في العديد من الدول.

ويؤكد التقرير أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص المعلومات أو غياب التحذيرات، إذ إن البرلمانات وأجهزة الأمن الأوروبية ناقشت ملف الإخوان لسنوات طويلة وأصدرت بشأنه عشرات التقارير والدراسات. لكن المعضلة الحقيقية، وفق التقرير، تتمثل في غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويل هذه التحذيرات إلى سياسة أوروبية موحدة وإجراءات عملية أكثر فاعلية.