دائرة المواقف الأوروبية تتوسع ضد قطر... ما الجديد؟

تتوسع دائرة المواقف الأوروبية ضد دولة قطر، على خلفية قضية نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي المتهمة بالحصول على رشوة.

ودعا أعضاء في البرلمان الأوروبي أمس إلى مراجعة شروط اتفاق أبرم العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وقطر يفتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ورغم نفي الدوحة أيّ تورط لها في الملف، حضّت رئيسة لجنة النقل في البرلمان الأوروبي كريمة دالي على ضرورة فحص الشروط التي صيغ بموجبها نص الاتفاق قبل الموافقة عليه في البرلمان الأوروبي.

أعضاء في البرلمان الأوروبي يدعون إلى مراجعة شروط اتفاق أبرم بين الاتحاد الأوروبي وقطر يفتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية

وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها في لجنة النقل: "نظراً للتطورات الأخيرة، قد يكون من الصعب منح الموافقة على هذا الاتفاق في هذه المرحلة، حتى يتم التأكد من أنّ الشروط كانت شفافة وغير متحيزة".

وشددت على أنّ الطلب يندرج ضمن الالتزام بالشفافية الذي أعربت عنه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إثر الشبهات التي تهز المؤسسة.

كريمة دالي تحث على ضرورة فحص الشروط التي صيغ بموجبها نص الاتفاق قبل الموافقة عليه في البرلمان الأوروبي

وصرّح نائب رئيس لجنة النقل في البرلمان يان كريستوف أويتجين: "علينا أن نعرف ما إذا كانت قطر قد أثرت على الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي"، وطالب "الدول الأعضاء بوقف تصديقها على الفور".

ورغم تصاعد الأصوات في أوروبا مؤخراً للكشف عن حجم الاختراقات القطرية لعدد من الساحات الأوروبية، لكنّ فضيحة الفساد داخل مؤسسة ديمقراطية بحجم البرلمان الأوروبي سيدفع لإعادة تقييم العلاقات بشكل جدّي.

وقد تمّ توقيف كايلي احتياطياً في بلجيكا الأحد الماضي، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة الخليجية.

كريستوف أويتجين: علينا أن نعرف ما إذا كانت قطر قد أثرت على الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي قبل المصادقة على الاتفاقية

وأبرم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وقطر في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وحلّ محلّ الاتفاقات الثنائية المختلفة التي أبرمتها مع الإمارة بشكل منفصل (26) من أصل (27) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأنه نيابة عن الدول الأعضاء، يتيح الاتفاق تحسين ظروف المنافسة بين الطرفين، مع تضمينه مكوّناً اجتماعياً وبيئياً، لكنّه تعرّض لانتقادات شديدة من فاعلين في القطاع يعتبرون أنّ الأوروبيين فتحوا سوقهم الداخلية الواسعة دون أيّ مقابل حقيقي.

ورغم تطبيقه، ما يزال الاتفاق في طور المصادقة عليه من الدول الأعضاء، وصرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنّ (6) دول فقط وافقت عليه رسمياً في هذه المرحلة، وهي النمسا وإستونيا وإيرلندا واليونان ولاتفيا والجمهورية التشيكية.

وبمجرد حصوله على تصديق كل الدول الأعضاء، وهي عملية "قد تستغرق ما بين (5 و10) أعوام"، سيتمكن المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء من طرحه للتصديق من الاتحاد الأوروبي. وأوضح المتحدث أنّه سيتعين على البرلمان الأوروبي بعد ذلك إبداء رأيه فيه، وسيكون قادراً على تعطيله.