خريطة الحصار الأوروبي تتسع.. الإخوان يواجهون موجة تشريعات ورقابة غير مسبوقة

تشهد جماعة الإخوان المسلمين خلال عام 2026 تصاعدًا ملحوظًا في الضغوط الأوروبية، مع انتقال عدد من الحكومات والبرلمانات من سياسة المراقبة الأمنية إلى تبني إجراءات تشريعية وقانونية تستهدف الحد من نفوذ الجماعة وشبكاتها داخل القارة. 

وتكشف التطورات الأخيرة عن توجه أوروبي أكثر تشددًا تجاه التنظيم، عبر تشديد الرقابة على التمويل والجمعيات والمؤسسات المرتبطة به، إلى جانب تصاعد المطالب بإدراجه على قوائم التنظيمات الإرهابية، في تحول يعكس مراجعة واسعة لآليات التعامل مع الجماعة بعد سنوات من الجدل السياسي والأمني.

وبحسب تقرير نشره موقع "إرم نيوز"، فإن هذا التحول لم يعد يقتصر على دولة بعينها، بل امتد إلى عدة عواصم أوروبية، حيث اتخذت الحكومات والبرلمانات خطوات متزامنة لملاحقة ما تصفه بنفوذ الإخوان داخل المجتمعات الأوروبية. 

كما تزامنت هذه التحركات مع قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية مطلع عام 2026 بحق فروع مرتبطة بالجماعة، وهو ما وفر، وفق التقرير، دعمًا سياسيًا وقانونيًا لتحركات أوروبية كانت تواجه في السابق تحفظات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتتصدر فرنسا هذا المسار، بعدما أعاد البرلمان الفرنسي فتح ملف الجماعة عبر دعم مقترح أوروبي يدعو إلى إدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

 وقد دفعت الحكومة بمشروع قانون لمكافحة ما تصفه بـ"التغلغل الإسلامي"، مستندة إلى تقديرات رسمية تتحدث عن شبكة واسعة من أماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات التعليمية التي تنشط داخل البلاد، وسط تأكيد السلطات أن مواجهة ما تعتبره "الإسلام السياسي" أصبحت جزءًا من حماية قيم الجمهورية.

وفي النمسا، واصلت الحكومة نهجها المتشدد بإقرار قوانين تستهدف مكافحة الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مطالب سياسية بإدراج جماعة الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. 

كما حذرت هيئة حماية الدستور النمساوية من استمرار محاولات توسيع نفوذ الجماعة داخل بعض المؤسسات والجاليات، معتبرة أن نشاطها يقوم على استراتيجية طويلة الأمد للتأثير التدريجي.

أما في هولندا، فقد وافق البرلمان بالأغلبية على مقترح يدعو الحكومة إلى تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، بما يسمح بتجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على التمويلات الأجنبية، وفرض ضوابط أكثر صرامة على المؤسسات غير الربحية، في خطوة تعكس تنامي التوافق السياسي بشأن تشديد الإجراءات ضد الجماعة.

وفي ألمانيا، تصاعد الجدل السياسي بشأن أنشطة التنظيم، مع مطالبات برلمانية بالتحقيق في مدى تغلغله داخل المؤسسات، بالتزامن مع استمرار الأجهزة الأمنية في مراقبة الجمعيات والشبكات المرتبطة به، وإنشاء هيئة وطنية مختصة بمكافحة "الإسلاموية". 

إلى ذلك، تشهد بريطانيا بدورها دعوات متزايدة لإعادة تقييم موقفها من الجماعة، وسط ضغوط سياسية واستطلاعات رأي أظهرت تأييدًا متزايدًا لحظرها.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة لافتة باستبعاد منتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (Femyso) من بعض أنشطته، في قرار اعتبره مؤيدوه جزءًا من تشديد الرقابة على الكيانات التي تُثار بشأنها تساؤلات حول ارتباطها بالإسلام السياسي.

 وتعكس هذه التطورات، وفق ما أورده التقرير، اتساع المسار الأوروبي نحو تضييق الخناق القانوني والمالي والمؤسسي على جماعة الإخوان، في ظل تزايد الدعوات إلى تبني موقف أوروبي أكثر صرامة تجاه التنظيم.