خارطة إسلاميي الجزائر : انحسار وتشرذم

بينما تبدو الأحزاب الإخوانية في الجزائر متوافقة مع السلطات الجزائرية منذ التسعينيات، وجزء منها مرتاح لسياسة توزيع الحصص بين الطرفين، فإنّها في الواقع تخوض صراعاً داخلياً لنيل رضا التنظيم الدولي بالحصول على تزكية تتوج بلقب "المراقب العام".

وعموماً توجد في الجزائر حوالي (10) أحزاب سياسية إسلامية، يديرها الإخوة الأعداء، بين المعترف بها والمعارضة، وتلك التي تنشط في مربع الممنوع، بينما يلعب التنظيم الدولي للإخوان المسلمين دوراً مهمّاً في ترتيب البيت الإخواني الداخلي بالجزائر.

من بين هذه الأحزاب، تناول "المركز العربي لدراسات التطرّف"، معطيات شاملة عن الأحزاب الإخوانية المعاصرة، كحركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير، وحركة البناء الوطني، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني.

حركة مجتمع السلم

أسّس حركة مجتمع السلم الراحل محفوظ نحناح عام 1990 باسم حركة المجتمع الإسلامي (حماس)، مع انفتاح البلاد على التعددية الحزبية، وتعتبر من أكبر أحزاب البلاد، مع انعطاف مؤسسها للعمل الإصلاحي، شاركت في الحكومة الجزائرية خلال (1994-2012).

في عام 1996 غيرت اسمها إلى حركة مجتمع السلم (حمس) لتنسجم مع مقتضيات قانون الأحزاب السياسية الصادر حينها، وفق مقتضيات التعديل الدستوري الذي يمنع قيام أحزاب سياسية على أساس الانتماء الديني.

وبحسب معلومات (المركز العربي لدراسات التطرّف)، فقد نشطت الحركة في البرلمان ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال ولايته الثانية وجزء من ولايته الثالثة (2004-2011) الذي جمعها بحزبين؛ هما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

وفي أواخر 2011 أعلنت (حمس) فك ارتباطها بالحزبين السابقين، وانخرطت في إطار تكتل (الجزائر الخضراء) بجانب حزبين إسلاميين آخرين؛ هما النهضة والإصلاح.

وقررت عقب الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) 2012 الانسحاب من الحكومة بضغط من التيار المعارض في الحركة المتمسك بالعمل مع المعارضة، وهو القرار الذي رفضه عدد من وزرائها بينهم مصطفى بن بادة وزير التجارة، بينما شق عمر غول وزير النقل عصا الطاعة وأسس حزبا جديدا، بينما عين بشير مصيطفى صاحب الميول الإسلامية؛ كاتبا للدولة مكلفا بالاستشراف والاحصاء.

في الواقع ظلت حمس تخوض صراعاً داخلياً لنيل رضا التنظيم الدولي بالحصول على تزكية تتوج بلقب "المراقب العام"

وعقب وفاة محفوظ نحناح في 19 حزيران (يونيو) 2003، شهدت الحركة عدة انقسامات، ومن أشهر الحركات التي انشقت عنها: جبهة التغيير، حزب حركة تجمع أمل الجزائر، حزب حركة البناء الوطني، غير أنّها نجحت في إعادة دمج حزب جبهة التغيير ضمن هيكلها عام 2017.

من أشهر قيادييها عبد الرزاق مقري، الذي تولى رئاسة حركة مجتمع السلم (حمس) منذ عام 2013 تاريخ المؤتمر الخامس للحركة، من مواليد 23 تشرين الأول (أكتوبر) 1960، طبيب وسياسي وحاصل على ماجستير في الشريعة والقانون، شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وانتخب نائباً لولايتين بالمجلس خلال (1997-2007).

يشغل منصب الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة منذ آذار (مارس) 2015، ومدير مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية وأمين عام فرعها بالجزائر، له عدد من المؤلفات منها كتاب "الاستنهاض الحضاري وتحدي العبور" بمقدمة للدكتور علي الصلابي وتوطئة لراشد الغنوشي.

تولى عبد القادر سماري رئاسة مجلس شورى الحركة، وشغل منصب وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري، وعضو المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين.

والحاج الطيب عزيز رئيس مجلس الشورى السابق، استقال من الحركة في صيف 2019 بسبب خلافاته مع مقري.

والشيخ عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى السابق، كان من المتحفظين على إعادة الاندماج مع جبهة التغيير.

وناصر حمدادوش عضو المكتب التنفيذي الوطني، وكان مكلّفاً بالإعلام والاتصال بالحركة.

ويقود حمس حاليا؛ عبد العالي حساني شريف منذ ٱذار (مارس) 2023.

حزب جبهة التغيير

وهو أول حزب انشق عن حركة (حمس) بقيادة عبد المجيد مناصرة، وعدد من كوادر الإخوان عام 2011، بسبب خلافات مع رئيس الحركة ووزير الدولة أبو جرة سلطاني. وتعود إرهاصات الانشقاق إلى المؤتمر الثالث عام 2008، حين تأسس (تيار التغيير) من داخل الحركة، وفي 10 نيسان (أبريل) 2009 خرج مناصرة من (حمس)، وأسس رفقة (30) شخصية حركة الدعوة والتغيير التي ترأسها الشيخ مصطفى بلمهدي، وصار مناصرة نائباً له، وهي الحركة التي تحولت إلى حزب (جبهة التغيير).

عقد الحزب مؤتمره الأول في يوم 18 شباط (فبراير) 2012، واختار المؤتمرون عبد المجيد مناصرة رئيساً له، وشارك في الانتخابات التشريعية لعام 2012، وحصل إثرها على (4) مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وفي 26 آذار (مارس) 2013 أعلنت كل من (حمس وجبهة التغيير) معاودة التواصل بينهما لتوحيد أبناء حركة محفوظ نحناح، حيث حلَّ حزب جبهة التغيير نفسه في مؤتمره يوم 1 تموز (يوليو) 2017. وفي يوم 22 تموز (يوليو) 2017 عقدت (حمس) المؤتمر السادس المنعقد بشكل استثنائي الذي أسفر عنه مجلس شورى توافقي باندماج المجلس الوطني لكلا الحزبين، وانتخاب مناصرة رئيساً للحركة لمدة (6) أشهر، ثم تنازله عن الرئاسة للدكتور عبد الرزاق مقري الذي تولاها إلى غاية المؤتمر السابع.

يلعب التنظيم الدولي للإخوان المسلمين دوراً مهمّاً في ترتيب البيت الإخواني الداخلي بالجزائر

من أبرز قيادييه عبد المجيد مناصرة، الذي كان عضواً بالمكتب التنفيذي الوطني لـ (حركة مجتمع السلم) منذ تأسيسها، حيث تولى أمانة السياسة ثم أمانة الإعلام، كما أسند له محفوظ نحناح في فترة مرضه مهمة الناطق الرسمي، من مؤلفاته: "دروس في العمل السياسي الإسلامي، مستقبل الحركة: معالم التغيير ومسالك التطوير.

عارض بشراسة أبو جرة سلطاني، الزعيم السابق للحركة، خلال مؤتمرها الرابع، وقد عبّر عن ذلك صراحة بالانسحاب من مجريات المؤتمر، احتجاجاً على ما وصفه بالتطاول والمساس بالقانون الداخلي، ثم أعلن عن مواقفه المعارضة بعد ظهور (جماعة التغيير)، التي انضم إليها أكثر من (20) نائباً من نواب الحركة في البرلمان.

حزب حركة تجمع أمل الجزائر

يُعرف اختصاراً بحزب (تاج)، أسسه عمر غول عام 2012، وتولى رئاسته إلى غاية 18 تموز (يوليو) 2019، وتمّ وضعه في الحبس المؤقت في عدة قضايا فساد بعضها يخص رجلي الأعمال المحبوسين علي حداد ومحي الدين طحكوت.

تعود أسباب تأسيسه إلى رفض غول قرار أبو جرة سلطاني بالانفصال عن التحالف الرئاسي المؤيد لعبد العزيز بوتفليقة، والدخول في تحالف إسلامي باسم (الجزائر الخضراء) قبيل انتخابات 2012، وانخرط حزب تاج في (التحالف الرئاسي)، وبعد استقالة بوتفليقة بادر الحزب بدعم مقاربة الجيش للخروج من الأزمة.

وقد أسفرت التحقيقات القضائية عن اعتقال زعماء الأحزاب السياسية الـ (4) الموالية للحكم والداعمة له بشأن الولاية الخامسة، منهم عمر غول.

من أشهر قيادييه عمر غول، ويُعرف أيضاً بعمار غول، سياسي وبرلماني، وهو الأمين العام للحزب وقيادي سابق في حركة (حمس)، قبل الانشقاق عنها عام 2012. شغل عدة مناصب وزارية تحت حكم بوتفليقة؛ منها وزير الثروة السمكية، ووزير الأشغال العمومية، ووزير الهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية.

في 18 حزيران (يوليو) 2019 أودع السجن المؤقت بعد أن وجهت له تهمة فساد، كما أدانته إحدى محاكم البلاد بـ (3) أعوام سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

وتولت قيادته أيضاً فاطمة الزهراء زرواطي، وهي الرئيسة الحالية للحزب منذ 27 أيلول (سبتمبر) 2020، ويضم تاج كلا من الرئيس السابق للكتلة البرلمانية طاهر الشاوي والوزير السابق للشباب والرياضة رؤوف برناوي.

حزب حركة البناء الوطني

أسسه مصطفى بلمهدي في 2014، تعود إرهاصاته الأولى إلى انشقاق بلمهدي عن حركة مجتمع السلم (حمس) بسبب خلافاته مع رئيسها آنذاك أبو جرة سلطاني، حيث كان من مؤسسي حزب (جبهة التغيير) بقيادة عبد المجيد مناصرة قبل أن ينشق عنه أيضاً، بمعية عدد من القياديين في جبهة التغيير، ويؤسسوا (حركة البناء الوطني).

من أشهر قيادييه مصطفى بلمهدي توفي يوم 7 أيار (مايو) 2022، وقد نعته جماعة الإخوان المسلمين في بيان من توقيع إبراهيم منير، كما نعته حركة حماس وإسماعيل أبو هنية رئيس مكتبها السياسي.

وعبد القادر بن قرينة الرئيس الحالي للحزب منذ 2018، ويضم سليمان شنين الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.

جبهة العدالة والتنمية

حزب إسلامي أسسه الشيخ عبد الله جاب الله في 30 تموز (يوليو) 2011 بعد انسحابه من حركة الإصلاح الوطني، حيث قاطعت الجبهة الانتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) 2014.

من أهم قيادييه عبد الله جاب الله ولخضر بن خلاف.

حركة النهضة الإسلامية

حزب إسلامي ينهل من أدبيات الإخوان المسلمين، ويحاول تكييفها مع "خصوصيات القطر الجزائري"، الشيء الذي جعل "منافسيها من الإسلاميين في عهد السرية يسمونها بالحركة الإقليمية، في مقابل الحركة العالمية للإخوان المسلمين.

من بين هذه الأحزاب: حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير، وحركة البناء الوطني، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني

الأمين العام الحالي للحركة هو محمد ذويبي الذي عاد لرئاستها في أعقاب المؤتمر السابع المنعقد في ٱيار (مايو) 2023؛ وخلف ذويبي؛ يزيد بن عائشة الذي تولى رئاسة الحركة في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

سبق مؤتمرها السادس المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 إعلان (53) قيادياً عن مقاطعتهم أشغاله، أبرزهم رئيس مجلس الشورى محمد الهادي عثمانية، متّهمين الأمين العام محمد ذويبي بالتفرد بالقرار وخرق النصوص التنظيمية للحزب.

حركة الإصلاح الوطني

تأسّست يوم 29 كانون الثاني (يناير) 1999 من طرف عبد الله جاب الله وعدد من المنشقين عن حركة النهضة.

من أبرز قيادييها محمد جهيد يونسي: الأمين العام السابق الذي انفصل عن حركة النهضة عام 1999، وكان من بين مؤسسي حركة الإصلاح الوطني، وترشح باسمها للانتخابات الرئاسية عام 2009، تورط في خصومات داخلية فتحت بشأنها محاضر قضائية؛ منها اعتداؤه بالسلاح الأبيض على عدد من قيادات الحركة عام 2011، منهم العضوان المنشقان عن الحركة ميلود قادري وعبد السلام كسال، وتم على إثر ذلك إدانة يونسي بشهرين سجناً مع وقف التنفيذ، وتعويض مالي للضحايا قدر بـ (5) ملايين.

استقال من رئاسة الأمانة العامة للحركة في أيار (مايو) 2015، وفشل بمعية حملاوي عكوشي، رئيس مجلس الشورى سابقاً في إسقاط خلفه فيلالي غويني. بعد ذلك سجل غيابه عن المشهد السياسي منذ أن حكم القضاء لصالح خصمه فيلالي غويني حول صراعهما على قيادة حركة الإصلاح الوطني.

في تموز (يوليو) 2016 أعلن عن عودته لقيادة الحركة خلال الدورة الاستثنائية التي تم عقدها، وقرر غويني التنحي من المنصب وتزكية يونسي؛ قبل أن يتولى فيصل بوسدراية رئاسة الحزب بالنيابة منذ عام 2021.

مواضيع ذات صلة:

- قصة (تاج) آخر حزب جزائري منشق عن الإخوان

- الباحث عدة فلاحي لـ "حفريات": يستحيل قيام جمهورية إسلامية بالجزائر

- الجزائر انتصرت على الإرهاب... ولكن