حملات مشبوهة ضد المغربيات... من يقف وراءها؟ وما علاقة الإخوان بها؟

انتشرت على مواقع التواصل في المغرب حملات مريبة شهدت هجوماً شرساً على المغربيات اللواتي يتابعن مباريات كرة القدم في المقاهي والملاعب، وطرحت أسئلة حول هوية من يقف وراءها، خاصة أنّ معظم الحسابات التي روجت للحملة وهمية، في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان عدد من المحافل الرياضية.

وانتقدت ناشطات حقوقيات الحملة التي غزت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، الداعية إلى منع النساء المغربيات من دخول ملاعب كرة القدم، رافعةً شعار "لا للنساء في المدرجات... شد أختك في الدار"، وذلك تزامناً مع انطلاق مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وقد عدّت ناشطات، نقلت عنهنّ وكالة (هسبريس)، أنّ "هذه الحملة تنطوي على الدعوة إلى مصادرة حق المرأة في ولوج فضاء عام هو ملك للجميع، رجالاً ونساءً"، مُعتبرات أنّ "هذه الدعوات تُجافي الواقع الذي يقول إنّ هناك اهتماماً على أعلى المستويات بجعل الرياضة المغربية تنخرط في تقليص الفوارق بين الجنسين، تجلى أساساً في الاستقبال الملكي لأمهات اللاعبين عقب مونديال قطر.

عُضوة ائتلاف "المناصفة دابا" أمينة التوبالي، أوضحت أنّ "حضور النساء المغربيات بمدرجات الملاعب ظلّ ضعيفاً ومحتشماً منذ نيل المغرب استقلاله؛ نتيجة عدم تهيئة الجهات الوصية على الملاعب لتستوعبهن، ورفض الأمر من قبل العديد من الأسر المغربية"، مُبرزة أنّ "المنعطف في هذا السياق حملته فعاليات كأس العالم قطر 2022؛ إذ حضرت النساء المغربيات بقوة في المقاهي والفضاءات العمومية لمُتابعة مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في هذه التظاهرة، فتكرّست لدى نسبة كبيرة منهن بعد ذلك ثقافة الدخول إلى المدرجات لمتابعة مباريات كافة المنتخبات المغربية والأندية الوطنية".

وعدّت التوبالي، في تصريح لجريدة (هسبريس) الإلكترونية، أنّ "هذا التطور هو ما أسهم في إعادة هذه الحملات الرقمية التي هي نتاج تصورات وأفكار نمطية وبائدة عن المرأة المغربية، ما زالت حاضرة لدى نسبة مهمة من أفراد المجتمع المغربي"، مُعتبرة أنّ "هذه الحملة هي بصدد مصادرة حق النساء المغربيات في ولوج الفضاء العمومي".

وتابعت: "الرياضة النسائية تطورت، فالمُنتخب المغربي للسيدات يواصل البصم على أداء استثنائي في كل التظاهرات الإقليمية والدولية، ثم ها هو ذا المغرب يقبل على تنظيم كأس العالم للسيدات (أقل من 17 عاماً)، وذلك عام 2025، فهل يريد هؤلاء أن يستفرد الرجال بتشجيع اللاعبات دون النساء المغربيات؟".

وحذّرت التوبالي من أنّ "هذه الحملات التي تنطوي على عنف إلكتروني ضد المرأة هي بمثابة تحريض وتجييش للذكور المغاربة قد يؤدي إلى تعريض النساء المغربيات الراغبات في ولوج مدرجات الملاعب للتعنيف من قبلهم، بل إلى إلحاق العنف بمن يتمكن من دخول هذه الفضاءات".

من جهتها رفضت رئيسة "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" وعُضوة المكتب التنفيذي لفيدرالية رابطة حقوق النساء نجية تزورت، رفضت "مُحاولة هذه الحملة العودة بالمغرب إلى الوراء، وهو الذي سنّ تشريعات مهمة واتخذ إجراءات عديدة مكنت من مُحاصرة التمييز ضد المرأة في جميع المجالات، وعلى رأسها ولوج الفضاءات العمومية"، مُوردة أنّ "مطلقي ومُؤيدي هذه الحملة يبدو أنّهم لم يلتقطوا الرسالة القوية التي بعثها الملك محمد السادس من خلال استقباله لاعبي المنتخب المغربي رفقة أمهاتهن، عقب الأداء المشرف للمنتخب في مونديال قطر 2022".

ولم تستبعد المتحدثة نفسها أن "يكون الهدف من وراء إطلاق هذه الحملة تشتيت النقاش العمومي بعيداً عن ورش إصلاح منظومة الأسرة، وتعديل القانون الجنائي، للتشويش على مجهودات التشكيلات والفعالية النسوية لأجل جعل هذه القوانين مُنصفة أكثر للمرأة، والتي يقوم عليها حزب (العدالة والتنمية) "ذراع الإخوان المسلمين في المغرب".

ووفق صحيفة (العرب) اللندنية، فإنّ معظم الذين يشنون الحملات على مواقع التواصل بالمغرب على المغربيات اللواتي يتابعن مباريات كرة القدم في المقاهي والملاعب، يديرون حسابات وهمية، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل من يدير تلك الحملات؟

بالمقابل أطلقت ناشطات مغربيات حملة "بأيّ حق تطالب بمنع النساء من ولوج فضاءات عمومية؟"، هاجمن فيه كل من يحاول الإساءة للمرأة المغربية، وفرض أفكار وتوجهات إخوانية بالية، انذثرت منذ زمن، بحسب (قناة) العربية.

ووفق ما رصدت (حفريات)، فإنّ أكثر التعليقات عبر الحملة المضادة كان توجيه إصبع الاتهام للإخوان، لأنّهم هم من يقف ضد أيّ قوانين تتعلق بالمرأة المغربية، مستندين إلى تصريحات الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) حول مدونة الأسرة، وزواج القُصّر، وإقامة النساء في الفنادق.

الكثير من النشطاء اتهموا الإخوان بمحاولة التشويش على الفعاليات الكروية معتمدين على حسابات وهمية تبث معظمها من خارج البلاد، بالتعاون مع نشطاء يديرون حساباتهم من إحدى الدول المجاورة.

وقد اعتبر نشطاء أنّ الحملة عنصرية، تعزز التمييز ضد النساء، ورأى آخرون أنّها مريبة في مضمونها وتوقيتها، خاصة أنّها تضرب مجهودات المغرب الذي يستعد لاحتضان عدة مناسبات رياضية.

يُذكر أنّ المندوبية المغربية قالت في وقت سابق: إنّ نسبة التعرض للعنف الإلكتروني ترتفع من 19% إلى 34% ‏لدى الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين (15 و19) عاماً، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة ‏أعمارهن بين (20 و24) عاماً. وبحسب الأرقام الرسمية يزداد خطر التعرض لهذا النوع من العنف ‏بشكل أكبر عند نساء المدن في المغرب‎.‎