حزب كردي يستعرض جرائم تركيا بعد مرور 3 أعوام من السيطرة على عفرين

أحيا حزب الوحدة الكردي السوري، في آذار (مارس) الماضي، ذكرى مرور 3 أعوام على سيطرة تركيا والميليشيات التابعة لها على مركز مدينة عفرين بعد شهرين من القتال، باستعراض الجرائم التي ارتكبوها في حقّ الأكراد من قتل ونهب وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي في مناطقهم.

وقال الحزب في بيان عبر صفحته على فيسبوك: مضت 3 أعوام على الاحتلال التركي في 18 آذار (مارس) 2018 لمنطقة عفرين، أقصى شمال غرب سورية، بمشاركة ميليشيات ما تُسمى بـ "الجيش الوطني السوري والحر" المرتبطة بالائتلاف السوري- الإخواني، وبغطاء من فتاوى "الإمام الخطيب" و"علماء مسلمين متطرفين" و"المجلس الإسلامي السوري، إسطنبول".

وأضاف: ما تزال الانتهاكات وارتكاب الجرائم المختلفة مستمرة، بخطى ممنهجة وسياسات عنصرية عثمانية جديدة ومطامع توسعية لأنقرة وحكامها، عنوانها الأبرز تنفيذ تغيير ديموغرافي، بمنع عودة حوالي 200 ألف منهم من مناطق النزوح والداخل السوري، المهجّرين قسراً بالأعمال العدائية أثناء الغزو، ما عدا أولئك الذين هجّروا سابقاً.

ولفت الحزب إلى توطين ما يقارب من 500 ألف نسمة من أفراد عوائل مسلحي الميليشيات والمستقدمين من الغوطة وأرياف حمص وحماة وإدلب وحلب فيها، لتنخفض نسبة الوجود الكردي من 95% إلى ما دون 20% حالياً.

ما تزال الانتهاكات وارتكاب الجرائم المختلفة مستمرة، بخطى ممنهجة وسياسات عنصرية عثمانية جديدة ومطامع توسعية لأنقرة وحكامها

وتابع: في ظل الفوضى والفلتان المستدام، والذي يكشف بجلاء كذب وادعاءات حكام تركيا والمطبِّلين لهم عن توفر الأمان والاستقرار في المناطق السورية التي احتلوها، ما عدا المفقودين والمختطفين مجهولي المصير والمعتقلين المخفيين قسراً، هناك 161 ضحايا شهداء ومغدورين مدنيين من أهالي منطقة عفرين، فقدوا حياتهم في ظل الاحتلال بينهم 29 طفلاً و18 امرأة، قُتلوا أو توفوا في ظروف مختلفة، تحت التعذيب أو بالرصاص الحي، وبعضهم بالتفجيرات والألغام الأرضية، أو بالإعدام، أو أثناء العبور إلى تركيا، أو بقصف مناطق نزوح مُهجَّري عفرين (قرى وبلدات الشهباء وشيروا، شمال حلب)، ما عدا الذين توفوا بانفجار ألغام أرضية في مناطق النزوح أو تحت ضغوط نفسية وظروف حياتية قاسية ناجمة عن الاحتلال وتبعاته.

وشدد الحزب على أنّ الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي الشجب والإدانة من جميع الجهات التي تُعلن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلّة نزيهة، لا سيّما من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، والكشف عن المسؤولين عنها ومنفذيها، والعمل على معاقبتهم وتعويض ذوي الضحايا معنوياً ومادياً.

وأشار الحزب إلى أنّ سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية الموالية لها تُسجل معظم الانتهاكات والجرائم ضد مجهول أو تخطوا في إجراءات شكلية، حيث إنّ المجرمين يفلتون من العقاب، علاوةً على إرغام ذوي الضحايا على التنازل ومصالحة شكلية في العديد من الحالات، ويتم ترويع الأهالي باستمرار لدفعهم نحو الهجرة القسرية.

وتابع: تبقى حكومة أنقرة تتحمل كامل المسؤولية عمّا يجري في المنطقة وبحق أهاليها، باعتبارها دولة احتلال عسكري وصاحبة سيطرة فعلية، إذ لا تتخذ الإجراءات العملية والقانونية والأمنية الكفيلة بحماية حياة المدنيين، بل تُغطي على أفعال جيشها ومرتزقتها من الميليشيات وتحميها وتشجعها على العداء للكُرد أينما كانوا؛ وبذلك ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.

وناشد الحزب المجتمع الدولي للتدخل قائلاً: أهالي عفرين يُناشدون مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والقوى الدولية الفاعلة على الساحة السورية والمنظمات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام المختلفة للعب دورها في وضع حدٍّ للانتهاكات والجرائم ومساعدة المُهجَّرين قسراً للعودة إلى ديارهم واستلام ممتلكاتهم بشكل آمن، ولتعمل جدياً على إنهاء الاحتلال التركي ودحر الميليشيات الإرهابية المتطرفة، لتعود عفرين إلى السيادة السورية وإدارة أهاليها.