حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي يواصل فقدان جمهور ناخبيه

ما يزال حزب العدالة والتنمية الحاكم يواجه ظاهرة انزلاق شعبيته وتدهورها بشكل مضطرد بالتزامن مع احتشاد أغلب أحزاب المعارضة وتقاربها في ائتلافات لغرض إضعاف نفوذ الحزب الحاكم وهيمنته على الحياة السياسية في البلاد.  

وبحسب تقديرات سابقة، كان حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم تركيا كحكومة حزب واحد منذ عام 2002، سيحصل على تصويت على مستوى البلاد بحوالي 26.3 في المائة إذا أجريت انتخابات عامة في مايو، وذلك بحسب مسح أجرته شركة اسطنبول للبحوث الاقتصادية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا أن حليف حزب العدالة والتنمية اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية ، كان سيحصل على 6 في المائة فقط في انتخابات مايو، وهي أقل من عتبة الانتخابات في تركيا وذلك على اساس أن عتبة الانتخابات 10هي في المائة، مما يعني أن الحزب بحاجة إلى الحصول على 10 في المائة على الأقل من الأصوات الوطنية في انتخابات عامة للحصول على فرصة التمثيل في البرلمان.

ووفقا للاستطلاع، تبع حزب العدالة والتنمية، الذي عاد إلى الهبوط بعد ارتفاع طفيف خلال المراحل الأولى من وباء كوفيد19، يأتي حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بنسبة 18.2 في المائة والمعارضة القومية الحزب الصالح. (İYİ) بنسبة 12.5 في المئة.

فيما رجّحت التقديرات واستطلاعات الرأي أن يحصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على نسبة  9.6 في المائة من اصوات الناخبين، بينما رجحت ذات المصادر أن يحصل حزب ديفا، وهو المؤسس المشارك السابق لحزب العدالة والتنمية بزعامة علي باباجان على 2.2 في المائة ويحصل حزب المستقبل - حركة سياسية أخرى انفصلت عن حزب العدالة والتنمية وأسسها رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو - على 0.9 في المائة من الأصوات.

أما بالنسبة لتوزيع الناخبين المترددين، الذين يمثلون 14.1 في المائة  بالنسبة للأحزاب السياسية ، فإن هنالك احتمال ان  يحصل حزب العدالة والتنمية على  33.9 في المائة، بينما يحصل حزب الحركة القومية على 8.6 في المائة ، ومع ذلك فهو ما يزال أقل من عتبة الانتخابات.

سيؤدي توزيع الناخبين المترددين إلى رفع أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 22.5 في المائة، وتصويت حزب الشعب التركي إلى 15.8 في المائة، وتصويت حزب الشعوب الديمقراطي إلى 11.9 في المائة.

وبالمقارنة مع الاحصائيات السابقة، حصل تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على 53.6 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2018 ، بينما أعيد انتخاب الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بنسبة 52.4 في المائة من الأصوات.

ووفقًا لاستطلاع حديث أجراه مركز أوراسيا للأبحاث العامة، قال 29.7 في المائة فقط من المستجيبين إنهم سيصوتون بالتأكيد لأردوغان عند إعادة انتخابه ، بينما قال 48.5 في المائة إنهم لن يصوتوا لأردوغان بالتأكيد.

وتظهر نتائج الاستطلاعات  أن رؤساء بلديات الذين ينتمون الى المعارضة في إسطنبول وأنقرة ، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش ، على التوالي ، يتقدمان في الاقتراع على أردوغان في سباق رئاسي محتمل ضده.

يرصد حزب العدالة والتنمية الحاكم تحركات المعارضة التركية وتسلط وسائل الإعلام الرسمية الضوء على تلك التحرّكات التي تعدها مناورات بعدما سعت في البدء الى انتخابات مبكرة ثم بدأت تثير قضية مرشح رئاسي بديل وهو ما صار يقلق اردوغان بشكل خاص من مردودات انتخابات 2023.

عاب الحزب الحاكم على صلاح الدين دميرتاش، المعتقل حاليا منذ سنوات، والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي ، انه يدعو الى التئام شمل المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم  وحث أحزاب المعارضة على "تشكيل تحالف مؤيد للديمقراطية مع حزب الشعوب الديمقراطي وذلك ما يزعج الحزب الحاكم.

ميرال أكشنر، التي تقود الحزب الصالح، بدورها ، تتخذ خطوات أولية لوضع اسمها على التذكرة الرئاسية المشتركة للمعارضة أو لتشكيل تحالف انتخابي ثالث - دون أن تقول ذلك حتى الآن.

يشمل الترقب حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو  الذي يخشى أن يرشح نفسه للرئاسة. مع ان اوساط الحزب الحاكم تقلل من أهمية دوره وعجزه عن منافسة اردوغان متناسية الشعبية المتردية لأردوغان بحسب استطلاعات الرأي.

ففي استطلاع آخر للرأي قال بوراك بكديل، المحلل التركي البارز والزميل في منتدى الشرق الأوسط بالولايات المتحدة، في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، إنه بعد 19 عاما من الحكم المتواصل، يبدو أن أردوغان، لا يزال رقما قويّاً.

وكشفت مؤسسة متروبول، وهي مؤسسة استطلاع مستقلة للرأي، مؤخرا عن أن شعبية أردوغان بلغت 31%، يليه حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بنسبة .417%. وإذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الحركة القومية، شريك أردوغان في الائتلاف القومي المتطرف، سوف يفوز بنسبة 2,7%، ليصل بذلك صوت الكتلة الحكومية إلى 7.38%. وسوف تفوز كتلة المعارضة، وهي تحالف هش يضم ستة أحزاب من أيديولوجيات مختلفة، بنسبة إجمالية تبلغ .36%.

عن "أحوال" تركية