حافلة نفايات تطيح بوزير البيئة التونسي وتعرضه للتحقيق.. تفاصيل

حافلة نفايات تطيح بوزير البيئة التونسي وتعرضه للتحقيق.. تفاصيل

مشاهدة

21/12/2020

أطاحت حافلة نفايات قادمة من إيطاليا بوزير البيئة التونسي مصطفى العروي، بعدما تبيّن قدومها دون ترخيص، في وقت أعلنت فيه السلطات التونسية توقيف الوزير للتحقيق معه في الواقعة بعد إعفائه.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد قرّر إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، بحسب ما أورده بيان عن رئاسة الحكومة.

ولم توضح رئاسة الحكومة سبب الإعفاء، وقد ربطته وسائل إعلام بفضيحة النفايات الإيطالية، قبل أن تقرّر السلطات توقيفه.

وقال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي: "تمّ توقيف الوزير السابق مصطفى العروي تحفظياً على ذمة التحقيق" في القضية، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين".

الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرقاً) ضبطت خلال  حزيران وتموز 70 حاوية كبيرة، ثمّ 212 حاوية أخرى، تضمّ نفايات من قبل شركة خاصة تونسية

وأفادت مصادر بـ"توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية للتحقيق في القضية ذاتها".

وأثارت هذه القضية غضباً واسعاً في تونس، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بتورّط مسؤولين كبار في إغراق تونس بالنفايات الإيطالية.

وتعود الواقعة إلى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين قرّرت وزارة البيئة التونسية فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر آنذاك مدير الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات لوكالة "فرانس برس".

وقال مدير الوكالة بشير يحيى لـ"فرانس برس"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز"، الخميس: إنّ الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) ضبطت خلال حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 70 حاوية كبيرة، ثمّ 212 حاوية أخرى، تضم نفايات تمّ توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.

وأوضح يحيى أنّ هذه الشركة حصلت في أيار (مايو) على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا إثر عملية الإنتاج، وقال: إنه تبين للجمارك أنّ التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات.

وأضاف: تمّ إخطار السلطات بالوزارات المعنية، وتمّ إيقاف عملية التوريد، ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية، وفتحت وزارة البيئة تحقيقاً إدارياً في الموضوع.

وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة الهادي الشبيلي أنّ "هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية، وهذا ممنوع (...)، والشركة لا تملك التراخيص للتصرّف في هذا الصنف من النفايات".

وأضاف: "هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني، ولا مع المعاهدات الدولية"، وقد قرّرت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في تموز (يوليو)، لكنّها ما تزال في ميناء سوسة، وفقاً للمصدرين.

الصفحة الرئيسية