
مع قرب انتهاء العام 2024، يتوقع تونسيون أن تكون سنة 2025 مفصلية لغلق ملفات قضية الاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والجهاز السري، التي تتورط فيهما قيادات الجماعة وعلى رأسهم زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي.
ويرجح مراقبون أن تكون سنة 2025 حاسمة في ملف الإرهاب واليقظة الأمنية ومحاربة الفساد، كما سينطق القضاء التونسي بالأحكام النهائية بحق أعضاء الجهاز السري للإخوان وعلى رأسهم زعيمهم راشد الغنوشي، خلال الفترة المقبلة.
في السياق، قال نبيل غواري الناشط والمحلل السياسي التونسي إن ملفات وقضايا كثيرة شائكة ومتشعبة لا تزال مفتوحة أمام القضاء التونسي للبت فيها، ضمن مسار المحاسبة الذي انطلق منذ الإطاحة بالتنظيم من الحكم في 25 تموز / يوليو 2021.
هناك تخوفات من محاولات الإخوان لضرب استقرار البلاد والمس بأمنها وسيادتها
وأكد لموقع "العين الإخبارية" أن "ملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، الذي يطالب بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد 2011".
وأشار إلى أن "هناك تخوفات من محاولات الإخوان لضرب استقرار البلاد والمس بأمنها وسيادتها"، موضحا أن "القوات الأمنية والعسكرية في أتم الاستعداد لحماية الوطن من الخطر الإخواني والإرهابي".
وفي إشارة إلى الإخوان، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات سابقة، "من يريد زرع بذور الفتنة والتشكيك، بأنه عليه أن يستفيق من هذا الهذيان، لأن التونسيين آلوا على أنفسهم أن يكونوا أحرارا في وطن حرّ ". وأكد أن" الخونة والعملاء راهنوا ولا يزالون يتوهمون على التقسيم ولكنهم كمن يلهث وراء السراب".