"جميع الدساتير تحكم بغير ما أنزل الله".. حزب تونسي يدعو لإسقاط قيم الجمهورية لإقامة الخلافة

تحت شعار "فشل دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة"، عقد حزب التحرير مؤتمره السنوي للخلافة بالعاصمة تونس، دعا فيه إلى إسقاط قيم الجمهورية وإقامة الخلافة، ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط التونسية التي طالبت بحظره ومحاكمة القائمين عليه.

وقال محمد بوعزيز، عضو حزب التحرير، في كلمة اليوم السبت خلال المؤتمر، إن تونس "مرت عليها دساتير جعلتنا نتخبط في وحل الانحطاط والتخلف والتبعية، ولا فرق بين الدستور الأول والثاني، فهي دساتير تحكم بغير ما أنزا الله، في ظلها ما زالت البلاد تعاني اقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقيًا".

وحصل حزب التحرير، الذي يعتبره طيف واسع من المراقبين في البلاد "متطرفًا"، على رخصته القانونية للعمل السياسي عام 2012، خلال تولي حكومة الترويكا الأولى الإخوانية مقاليد السلطة.

في السياق، دعا المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إلى ضرورة منع نشاط حزب التحرير وحلّه، نظرًا لما يمثله من خطورة على مدنية الدولة، خاصة بدعوته إلى سقوط دولة الحداثة ورفض دستورها.

كان حزب "التحرير" محظورًا في عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي

وأكد لموقع "العين الإخبارية" أن القانون التونسي لا يسمح بوجود أحزاب ذات مرجعية دينية، ويمنع أيضًا الأحزاب التي تستهدف نسف قيم الجمهورية والحداثة، مشيرًا إلى أن وجود هذا الحزب منافٍ للقانون، معبرا عبّر عن استغرابه من تنظيم الحزب لمؤتمره السنوي تحت شعار: "فشل دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة".

واعتبر أن هذا التنظيم خطير ومُتطرّف، يسعى إلى قلب هيئة الدولة، وتقويض النظام الجمهوري، ونسف مفهوم وواقع الدولة المدنية الحديثة.

وكان حزب "التحرير" محظورًا في عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وبعد الإطاحة ببن علي عام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصًا قانونيًا.

وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة العسكرية في تونس زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث استقطب العديد من الضباط ضمن استراتيجية تقوم على استلام السلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن السلطات آنذاك تمكنت من إفشال مخطط الحزب، وقامت بحملات مداهمات واعتقالات، وحاكمت العشرات منهم.