تونس: مُؤذّن يعقد علاقة مع فتاة ويطالبها بالالتحاق بالإرهابيين في الشعانبي

مثل، الجمعة، أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤذن بأحد المساجد بالعاصمة التونسية عقد علاقة غير شرعية مع فتاة ثم فرض عليها ارتداء النقاب وطلب منها الصعود لجبل المغيلة والشعانبي للالتحاق بالارهابيين وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.

وقد أنكر "المؤذن" الذي وجهت إليه المحكمة تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ما نسب إليه لتقرر الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم.

يُذكر أن ظاهرة المساجد "الخارجة عن القانون وعن سيطرة الوزارة الرسمية" برزت منذ سنة 2012 تحت حكومة حمادي الجبالي (2012-2013).

وبدأت مشاريع "أخونة" المجتمع بالتشجيع على بناء المساجد بدون ترخيص قانوني وضرب كل هياكل الدولة من خلال تشجيع الأنشطة الموازية والخارجة على القانون، مثل دعم المدارس القرآنية وحماية الأئمة المتشددين، معتبرة أنها أحد الأساليب التي اتبعتها حركة النهضة لتوطين أفكارها. 

أغلب أئمة الجمعة محسوبون على النهضة وأنه تم انتدابهم وتكليفهم بالخطابة منذ فترة الوزير الأسبق المثير للجدل نورالدين الخادمي

وتقول أوساط من وزارة الشؤون الدينية إن أغلب أئمة الجمعة، خلال فنرة حكم الإخوان، محسوبون على النهضة، وإنه تم انتدابهم وتكليفهم بالخطابة منذ فترة الوزير الأسبق المثير للجدل نورالدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الذي فتحت سياسته الباب واسعا أمام خطاب ديني متشدد تَركّز على دعوات الجهاد في سوريا.

كما نجحت جماعات إسلامية مختلفة في اختراق المساجد والسيطرة عليها وفرض أئمة على مقاسها، وهو ما ساعد على تغذية الفكر المتشدد في البلاد، ومهد لاستقطاب المئات من الشباب ودفعهم إلى اللحاق بجماعات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة سواء في ليبيا أو في سوريا والعراق.

ويعتقد المحللون أن البلاد، التي تحررت من ضغوط حركة النهضة، ستجد الفرصة مواتية لمراجعة التعيينات في المجال الديني ووضع مقاييس واضحة للتكليف ومتابعة المحتوى الذي يقدم للناس، بعد أن تحولت المساجد إلى منابر سياسية عوض أن تكون دينية وتربوية، فضلا عن وجود جمعيات خيرية ترفع لواء تقديم المساعدات وهي تنفذ أجندة سياسية وحزبية.