تونس تواصل قطع أوصال الإخوان.. القضاء يحسم في قضية "خلية سجنان"

في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، أصدر القضاء التونسي، مؤخرا، أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبّد و20 عاما بحق 25 متهما في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية سجنان" الإرهابية.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها بخصوص القضية.

وفي تصريحات إعلامية، نقلها موقع "العين الإخبارية"، قال المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الترخاني، إن القضية تشمل 21 متهما محالين بحالة إيقاف و4 متهمين بحالة سراح، موضحا أن الدائرة الجنائية قضت بأحكام بالسجن تتراوح بين المؤبّد و20 عاما بحق المتهمين من أجل جرائم إرهابية.

وأدانت المحكمة المتهمين بجرائم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات ومكان لإيواء عناصر إرهابية". كما أدينوا بتهم "محاولة القتل المتصفة بالإرهابية، مع سابق الإضمار، وكذلك التآمر الواقع لارتكاب اعتداء عل أمن الدولة الداخلي".

سعيد: التونسيين يعلمون حجم الجرائم التي ارتُكبِت بحق الشعب من اغتيالات ونهب لمُقدّرات المجموعة الوطنية

أطوار هذه القضية تعود إلى أواخر تموز / يوليو 2015، عندما استهدفت قوات أمنية في مدينتي سجنان ومنزل بورقيبة (محافظة بنزرت/ شمال) "عناصر إرهابية كانت تعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف مناطق حساسة" في تلك المحافظة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية حينها.

وآنذاك، ألقت قوات الأمن القبض على 16 إرهابيا وقتلت واحدا آخر مع ضبط قطع سلاح ومتفجرات وذخائر.

هذا واستعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس مجددا، جرائم تنظيم الإخوان المرتكبة منذ 2011، خلال فترة حكمهم والتي عرفت لاحقا بـ"العشرية السوداء".

ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، إن "التونسيين يعلمون حجم الجرائم التي ارتُكبِت بحق الشعب من اغتيالات ونهب لمُقدّرات المجموعة الوطنية وغيرها من العمالة والخيانة، وما صُدِمَ من مشاهدته أخيرا في تخريب ممنهج للمؤسسات العمومية (الحكومية) والاعتداء على أملاك الدولة".

وأكد سعيد على "مسألة الزمن القضائي للبت في عديد القضايا حتى يأخذ كل ذي حقّ حقّه"، مشددا على أن "الحرب ضد الفساد ستتواصل لأن الشعب مُصرّ على تفكيك كل شبكات المفسدين لتطهير البلاد والانطلاق في البناء بعيدا عن اللوبيات والكرتلات وأعوانهم في كافة القطاعات".