تونس: تغييرات جذرية في نظام الانتخابات التشريعية.. ما تفاصيلها؟

قطار الإصلاحات التونسي يمرّ بنظام الانتخابات والإشراف عليها، وقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تغييرات جذرية في النظام الانتخابي يغلق الباب أمام دخول حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في بعض الدول، في تحالفات انتخابية والترشح على قائمة واحدة.

ونقل موقع إذاعة "موزاييك" التونسي عن الرئيس التونسي قوله، خلال إشرافه على إحياء الذكرى (22) لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة: "التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد، وليس على القائمات، وفي دورتين، وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية .

أعلن الرئيس التونسي تغييرات جذرية في النظام الانتخابي يغلق الباب أمام دخول "النهضة" في تحالفات انتخابية

ومن شأن نظام القائمة أن يتيح لحركة النهضة، التي تآكلت شعبيتها في الشارع التونسي على خلفية قضايا فساد مالي وسياسي وأعمال عنف، الدخول في تحالفات مع قوى سياسية أخرى والترشح على قائمة واحدة، أمّا النظام الفردي، فيكون التصويت فيه على كل مرشح على حدة.

وامتدّ التغير كذلك إلى هيئة الانتخابات التي تتولى الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، فقد أكد سعيّد أنّ الهيئة ستواصل الإشراف على الانتخابات المقبلة، ولكن "ليس بتركيبتها الحالية".

سعيّد: التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد، وليس على القائمات، وفي دورتين

وبيّن رئيس الجمهورية أنّ الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية، وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية، و"لكن لاحوار مع اللصوص والانقلابيين"، قائلاً: إنّه "لن يستبدّ بالرأي".

وأشار إلى أنّه سيتمّ إمّا تعديل الدستور، وإمّا وضع دستور جديد، بناءً على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 تموز (يوليو).

وفي شباط (فبراير) الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عدداً من الاتهامات الموثقة ضد الغنوشي وجماعته، ومن بين تلك الاتهامات، جرائم تتعلق بالإرهاب، وغسيل الأموال، والتلاعب في ملف الاغتيالات، بقصد التستر على الفاعل الحقيقي وطمس الحقائق.