تونس ترد على المفوضية الأممية بشأن الإخوان... ماذا جاء في البيان؟

عبرت تونس، أمس الثلاثاء، عن استغرابها ورفضها لبيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن وضعية بعض المسجونين، وذلك في إشارة إلى قيادات الإخوان وحلفائهم.

وشددت الخارجية التونسية، في بيان، على أن إحالة المتهمين تمت بسبب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، مشيرةً إلى أن "لا أحد يمكنه الادعاء بأنه فوق المحاسبة أو استخدام وسائل ضغط داخلية أو خارجية للتهرب من العدالة".

وأكدت أن "إحالة المتهمين موضوع البيان تمّت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.. فليس لأحد أن يتذرع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الداخل أو في الخارج للتفصي من العدالة أو الإفلات من العقاب".

وقالت الوزارة في بيانها إن "تونس تتساءل كيف كان سيتصرف القضاء حين يُصرّح أحد أنه سيشعل حربًا أهلية ورتّب بالفعل لإشعالها، وماذا كان سيفعل حين يقول آخر إنه أعدّ مائة ألف انتحاري وهم مستعدون للقيام بعمليات إرهابية، وماذا كانت السلطات القضائية في أي دولة من دول العالم ستفعل حين يُذبح جنودها وتُقطع رؤوس الأبرياء وتُزرع الحقول بالألغام وغيرها من الأفعال التي تُجرّمها قوانين كل الدول، فضلًا عن تجريمها في عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم السيبرانية وغيرها".

الخارجية: كان يمكن للدولة التونسية أن تُندّد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان ولكنّها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير

وتابعت الوزارة: "ثمّ هل إنّ القذف والثلب وهتك الأعراض أفعال تدخل في خانة حرية الرأي؟ وهل في بث الإشاعات وتأجيج الأوضاع، فضلًا عن التخابر مع جهات أجنبية، أفعال لا يُجرّمها القانون كما هو سائد في كل دول العالم؟".

وأوضحت أنه "كان يمكن للدولة التونسية أن تُندّد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، ولكنّها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير، بل إنّ تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسًا لمن يعتقد أنه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".

وأفادت وزارة الخارجية في بيانها بأن "تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان، إيمانًا عميقًا منها بهذه الحقوق، فضلًا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدولي في المستويين الإقليمي والعالمي".

وفي شباط / فبراير الجاري، دعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عبر متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني، إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

كما طالب تورك بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمّن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".

وفي 4 آذار / مارس المقبل، ينظر القضاء في قضية التآمر على أمن الدولة التي يُحاكم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات من الإخوان وحلفاؤهم.