تونس تحاصر مخططي "التآمر".. 33 عاما لـ"ممول النهضة"

تونس تحاصر مخططي "التآمر".. 33 عاما لـ"ممول النهضة"

تونس تحاصر مخططي "التآمر".. 33 عاما لـ"ممول النهضة"


31/10/2026

محسن أمين

أيدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس الحكم الغيابي القاضي بسجن رجل الأعمال الإخواني علي الحليوي لمدة 33 عاما مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بملف "التآمر على أمن الدولة 1".

وكان علي الحليوي محالاً بحالة فرار، وصدر في حقه حكم غيابي بالسجن 33 عاما، قبل أن تنجح وحدات الدرك الوطني (الحرس البحري) في القبض عليه بمدينة بنزرت شمالي تونس أثناء محاولته الفرار بحرا.

وعقب إيقافه، بادر بالاعتراض على الحكم الغيابي، وقررت الدائرة الجنائية رفض مطالبات الإفراج عنه مع تأجيل جلسات المحاكمة. 

وعلي الحليوي هو رجل أعمال تونسي، ارتبط اسمه بعدة قضايا سياسية في تونس، من بينها علاقاته بقيادات حركة النهضة وتمويلها بعد 2011.

وفي إبريل 2025 ،قضت محكمة تونسية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عامًا على حوالي 40 متهمًا، بينهم قيادات بارزة من الإخوان وحلفائهم ورجل الأعمال علي الحليوي، لإدانتهم بـ«التآمر على أمن الدولة».

وتعود قضية «التآمر على أمن الدولة» التونسية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم: السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي).

كما اعتقلت عبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية)، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ«رجل الدسائس» ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام"، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.

العين




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية