تونس بعد انتخابات 17 ديسمبر... قاعة انتظار كبيرة لانسداد سياسي وشيك

مرحلة جديدة من التوتر السياسي دخلتها تونس بعد انتخابات 17 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بعد ضعف إقبال التونسيين على التصويت بنسبة لم تتجاوز 11.22%، رغم أنّها قانوناً تسمح بمرور البرلمان الجديد، الذي تقاطعه أغلب الأحزاب السياسية.

هذه النسبة التي اعتبرتها المعارضة التونسية، بقيادة حركة النهضة الإخوانية وخصمها اللدود الحزب الدستوري الحر، انتفاضة للشعب التونسي ضد نظام الرئيس قيس سعيّد، مطالبة إياه بالتنحي وداعية إلى تحركات شعبية حاشدة ضد حكمه، اعتبرتها هيئة الانتخابات ومتابعون للشأن التونسي نسبة مقبولة ومنتظرة، باعتبار دعوات المقاطعة وعدم مشاركة القواعد الحزبية في تونس في عملية الاقتراع، واصفين إياها بالانتخابات "النظيفة".

اتحاد الشغل أيضاً يُصعّد

وفي الوقت الذي تشتد فيه صراعات الأحزاب مع الرئيس سعيّد وبلوغ الانسداد السياسي ذروته، اتجهت كل الأنظار إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نظراً للعبه أدوار الوساطة بين فرقاء السياسة خلال الأعوام الماضية، ونجاحه في تقريب وجهات النظر، وفي تجنب البلاد عدّة أزمات، بما فيها الحرب الأهلية التي كادت تغرق البلاد في العام 2013، عقب الاغتيالات السياسية.

لكنّ الاتحاد فاجأ الأوساط التونسية أمس بدعوة "قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى لعب دورها الوطني في مواجهة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، قائلاً: إنّ العبث بتونس لا يمكن أن يستمر"، في إشارة على ما يبدو إلى تحركات شعبية محتملة في الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لتصريحات أمينه العام نور الدين الطبوبي.

وقال الطبوبي: إنّ المقاطعة الكبيرة للانتخابات هي رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين، وأضاف: "الوقت انتهى، وإذا لم تفهم الرسالة، فإنّ الناس سيقولون كلمتهم من خلال النضال السلمي"، مؤكداً أنّ "الوقت قد حان للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية لتلعب دورها الوطني، الصمت اليوم جريمة، لن ندعكم تعبثون بالبلد، لا نخاف من السجون".

ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنّه يضم أكثر من مليون عضو، وقد أثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات. ودعم الاتحاد في بعض الأحيان الرئيس قيس سعيّد، لكنّه تحول إلى أحد أشد منتقديه في الأسابيع القليلة الماضية قائلاً إنّ الحريات في تراجع خطير.

هل تنجح الأحزاب في فرض مطالبها

من الناحية القانونية، المجلس المنتخب حديثاً سيمرّ، وسينطلق في العمل بعد إجراء الدورة الثانية المقرّرة في آذار (مارس) المقبل، برغم الانتقادات التي يواجهها، وبرغم نسب المشاركة الضعيفة في الانتخابات، خصوصاً أنّ سعيّد مضى في كل الإجراءات التي أقرّها دون اعتبار مواقف المعارضة.

ولكن سيواجه البرلمان الجديد غضباً سياسياً كبيراً خلال الفترة القادمة، خصوصاً بعد الدعوات إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، ودخول الاتحاد العام التونسي للشغل على الخط، بتصعيد اللهجة ضد سعيّد.

 كل الأنظار اتجهت إلى اتحاد الشغل، نظراً للعبه أدوار الوساطة بين فرقاء السياسة خلال الأعوام الماضية

كذلك من المرجح أن يبدي الشعب التونسي اهتماماً كبيراً لهذه التحركات الشعبية، خصوصاً أنّ جل الاستحقاقات الانتخابية التي خاضتها تونس في العشرية الأخيرة، والتي كانت محطات مهمةً في تحديد مصير دولة وشعب بأكمله، لم تنخرط فيها سوى أقلية من الشعب التونسي، بغضّ النظر عن إحصائيات الفئات العمرية التي بيّنت عزوف الشباب عن الاقتراع وعن الممارسة الديمقراطية.

وتعي الأحزاب المعارضة التي تستند إلى عزوف التونسيين عن التصويت لمحاربة نظام سعيّد، أنّ أسباب هذا العزوف تعود بالأساس إلى فقدان التونسي ثقته بالطبقة السياسية وعدم رضاه عمّا آلت إليه الأوضاع في البلاد في العشرية الأخيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تصعيد اللهجة تجاه سعيّد

وكان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قد دعا، إثر صدور نتائج الإقبال على التصويت، إلى عزل سعيّد والتوافق على شخصية محايدة ومستقلة، قد تكون من القضاة السامين، تشرف على المسار بانتخابات رئاسية جديدة وحوار وطني يجمع كل الفرقاء من أجل إنقاذ البلاد، ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب والمنظمات والشخصيات إلى الاجتماع والاتفاق على مسار جديد.

رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي دعت سعيّد إلى "الخروج بطريقة حضارية للشعب التونسي، وإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، على أن يواصل القيام بأعمال الرئاسة، وأن يدعو مباشرة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، كاعتراف منه بانتهاء مشروعية مساره وفشله".

في أثناء ذلك، حافظت حركة النهضة الإخوانية على براغماتيتها السياسية، ودعت إلى إلغاء الدور الثاني من الانتخابات، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وقانوناً يبدو أنّ "الطريق مسدود" أمام الإطاحة بسعيّد، لأنّه "لا توجد آلية قانونية لعزل الرئيس" في دستور 2022 الجديد، بحسب خبراء قانون.

سعيّد ماضٍ في مشروعه

في أول تعليق له على نتائج الانتخابات التشريعية، انتقد الرئيس سعيّد الإثنين ردود الفعل الصادرة من قوى سياسية ومنظمات مدنية حول نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية.

واعتبر سعيّد، خلال لقاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أنّ "ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة لم تجد هذه المرة شيئاً تركز عليه سوى نسبة المشاركة في الدورة الأولى، للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم، في حين أنّ نسبة المشاركة لا تقاس فقط  بالدور الأول بل بالدورتين".

وقال سعيّد: إنّ "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك، فضلاً عن تورط البعض في قضايا ما تزال جارية أمام المحاكم، مردود على أصحابه بكل المقاييس، بل هو شبيه بالإعلان ع  نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"، وفق نص بيان للرئاسة التونسية.

من الناحية القانونية، المجلس المنتخب حديثاً سيمرّ، وسينطلق في العمل بعد إجراء الدورة الثانية

وأضاف أنّ "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أنّ الذين يحاولون التسلّل بأيّ طريقة كانت لديهم، فضلاً عن المتورّطين في قضايا عمالة وفساد، لم يفوزوا في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات، أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة"، وفق تعبيره.

وبحسب تصريحات له منذ توليه الرئاسة، لا يبدو سعيّد مستعداً للحوار مع بعض الأطراف السياسية بعينها، والتي اعتبرها مسؤولة عمّا تعيشه تونس اليوم، وعن الإرهاب والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ونهب قوت الشعب.

والانتخابات النيابية التي جرت السبت هي آخر نقطة في خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام الماضي، والتي تضمنت إجراء استشارة وطنية، واستفتاء شعبياً على دستور جديد، وعقد انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022، الذي تزامن مع الذكرى الـ (12) لانطلاق الثورة.