تونس: أحكام جديدة بالسجن ضد قيادات النهضة تهز شبكة المال الإخوانية

أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في القضايا المالية بتونس، الثلاثاء، أحكامًا قضائية بحق شخصيات بارزة في علاقات تجارية مثيرة للجدل تُظهر مدى تدخل الفساد في أعلى مستويات السياسة والاقتصاد، وتفتح باب النقاش مجددًا حول علاقة الإخوان والجماعات المتنفذة بالسلطة والثروة في البلاد. 

في هذه القضية، حكمت المحكمة بـ 7 سنوات سجنًا على رجل الأعمال محمد فريخة، وبـ سنتين على القيادي الإخواني عبد الكريم الهاروني، إضافة إلى أحكام بالسجن على اثنين من المدراء السابقين بشركة نفط حكومية، مع فرض غرامات مالية على جميع المتهمين. 

القضية التي أُحيل على أساسها المتهمون إلى القضاء كانت تتعلق بـ صفقات بين شركة طيران خاصة مملوكة لفريخة ومؤسسة نفطية عامة، بما في ذلك منح محروقات بنحو كبير دون احترام الإجراءات القانونية، وهو ما أثار اتهامات باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

وقد قررت النيابة العامة الاستئناف ضد الحكم الصادر ضد الهاروني، ما يعني أن الملف لا يزال مفتوحًا وقد يشهد تطورات قضائية لاحقة. 

هذه الأحكام لا تبرز فقط كملف جنائي معزول، بل تأتي في سياق حملات أوسع لمكافحة الفساد المالي بعد سنوات من الاتهامات المتكررة ضد قيادات سياسية واقتصادية بتهم استغلال النفوذ ومصالح خاصة. 

وقد سبق أن رفِضت محاكم تونس طلبات الإفراج عن المتهمين في مراحل سابقة من القضية، ما يشير إلى صرامة الإجراءات القضائية في هذه القضية بالذات. 

في المقابل، يرى بعض المراقبين أن هذه الأحكام، رغم أهميتها، لا تعالج الجذور البنيوية للفساد في البلاد ولا توفر ضمانات كاملة بعدم تكراره في المستقبل.

 يُذكر أن تونس قد شهدت في السنوات الماضية ملفات فساد كبرى مماثلة، وكان من بينها عقوبات ضد شخصيات نافذة في عهد ما قبل الثورة، ما يجعل المسألة قضية مستمرة وليست استثنائية.