توقعات بارتفاع التضخم في تركيا إلى هذه النسبة

توقع وزير المالية التركي نور الدين نباتي، وفق ما نقلت عنه مصادر حضرت اجتماعاً بوزارة المالية، أن يصل معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة إلى 40%، وقد يرتفع إلى 50%، لكنّه لن يتجاوزه.

وتُعتبر هذه التقديرات مفزعة، رغم أنّها أدنى ممّا هو معلن بشكل رسمي، حيث كانت مجموعة من الخبراء المستقلين قد أكدت أنّ معدل التضخم يفوق 58% حين كانت السلطات الرسمية تتحدث عن بلوغه 21%، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية".

واستقرت الليرة نسبياً بعد موجة انهيارات أفقدتها أكثر من 45% من قيمتها منذ مطلع العام الماضي، بينما بقي معدل التضخم عند مستويات قياسية، وهو ما يشير إلى استمرار حالة الاضطراب المالي، على الرغم من إجراءات تحفيزية أقرّها البنك المركزي لدعم العملة المحلية.

نقل أحد المصادر عن الوزير قوله: إنّ معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام، ولم يصدر عن وزارة المالية التركية أيّ تعليق

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء، فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في عام 2022، ضمن لقاء مع (60) خبيراً ومحللاً اقتصادياً أمس في إسطنبول.

ونقل أحد المصادر عن الوزير قوله: "إنّ معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام"، ولم يصدر عن وزارة المالية التركية أيّ تعليق.

وكان التضخم قد وصل إلى 36.1% في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل (19) عاماً.

لكنّ خبراء يشككون في صحة البيانات الرسمية، ويعتقدون أنّه في ظل المؤشرات على أرض الواقع، فإنّ معدل التضخم أعلى كثيراً ممّا هو معلن.

وشهدت تركيا في الفترة الماضية احتجاجات في عدد من المدن، بينها أنقرة وإسطنبول، احتجاجاً على تردّي الوضع المعيشي وتدنّي الرواتب؛ بسبب الانهيارات المتتالية لقيمة العملة الوطنية (الليرة).

ووفقاً لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ(12) المقبلة إلى 25.37% من 21.39%.

وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس في (4) اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي سلسلة الخفض.

وتوقع نباتي، وفقاً للمصادر ذاتها، أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة (10) مليارات دولار إلى الليرة.

ويعزو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية إلى نسبة الفائدة المرتفعة، ويعتقد أنّ خفض أسعار الفائدة سيساعد في انخفاض التضخم.

لكنّ سلسلة التدابير التي اتخذتها السلطات، وفق مقاربة أردوغان الاقتصادية، فاقمت الأزمة، ولم تكبح التضخم، بينما يعاني الأتراك من موجة غلاء مع تراجع شديد في القوة الشرائية حيث طال الغلاء كلّ شيء.

وتعزو مصادر محلية موجة الغلاء الأخيرة إلى الرسوم التي فرضتها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ مطلع العام الحالي؛ ممّا فاقم متاعب المواطنين.