تكلفته وأرباحه وخط سيره... أشياء لا تعرفها عن مشروع "طريق التنمية"

تكلفته وأرباحه وخط سيره... أشياء لا تعرفها عن مشروع "طريق التنمية"

تكلفته وأرباحه وخط سيره... أشياء لا تعرفها عن مشروع "طريق التنمية"


28/05/2023

احتضنت بغداد أمس مؤتمر "طريق التنمية" الذي نظمته الحكومة العراقية، بمشاركة وزراء نقل من (10) دول، هي: السعودية وإيران وتركيا والأردن وسوريا والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وأعلن العراق خلال المؤتمر عن مشروع خطّ بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا، ممّا سيساهم في دعم اقتصادها ويدفع بها للتعويل على مصادر دخل جديدة غير عائدات النفط.

وحددت الحكومة العراقية كلفة المشروع بنحو (17) مليار دولار، وبطول (1200) كلم داخل العراق، في مراحله الأولى، ولكنّه سيمثل إنجازاً كبيراً سيدفع نحو مزيد من تدعيم علاقات بغداد بمحيطها الخليجي، وستكون له منافع اقتصادية مهمة.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي"، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأكد السوداني أنّ من أولويات حكومته إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.

وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإنّ المشروع سيكون "استثمارياً للدول المشاركة، وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع".

مشروع خطّ بري وسكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، ويطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا

وأشار البيان إلى أنّه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال (3- 5) أعوام"، مضيفاً أنّ "آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي باسم العوادي أنّ الطريق سيتحول إلى شريان اقتصادي، خاصة أنّه يضم مدناً سكنية ومجمعات صناعية كبرى، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من (25) دولة"، حسبما نقلت عنه الوكالة الرسمية.

وقال العوادي: إنّ "(10) دول شاركت في مؤتمر طريق التنمية، (6) منها جيران العراق، وبحضور جميع دول الخليج، باستثناء البحرين التي قدّمت اعتذاراً في اللحظات الأخيرة لأسباب فنية".

المشروع بطول (1200) كلم داخل العراق، تكلفته (17) مليار دولار، يكتمل خلال (3- 5) أعوام، ويوفر مليون فرصة بعد إنجازه، أرباحه السنوية ستصل إلى قرابة (4) مليارات دولار

وأضاف أنّ "المؤتمر عرض فكرة المشروع وتعريف الدول به ووضع المخططات، ثم بعد ذلك يترك الخيار لكل الدول أن تناقش الموضوع"، لافتاً إلى أنّ "رئيس الوزراء تحدث بخصوص المشروع مع قيادات الدول الشقيقة المجاورة، وكذلك مع أشقائنا في دول الخليج، وبالتالي هناك صورة واضحة لدى قيادات الدول ومن تمّت إنابتهم من الوزراء والمختصين في بلدانهم الذين حضروا المؤتمر".

وأشار المسؤول العراقي إلى أنّ "الخط الاستراتيجي الأساسي سيكون طريق السكة الحديدية بمعدل (1175) كيلومتراً، بالإضافة إلى الطريق البري بمعدل (1190) كيلومتراً، ولهما مساران مختلفان في الجنوب، ويلتقيان في شمال محافظة كربلاء، ويسيران جنباً إلى جنب لحين وصولهما إلى فيشخابور".

وقال المسؤول: إنّ الطريق سيتيح نقل البضائع بمختلف أنواعها من أوروبا إلى تركيا عبر العراق وإلى الخليج، وتمر السلع والموارد الخليجية من الخليج عبر العراق، ثم تركيا وأوروبا"، مؤكدًا أنّ "الحكومة العراقية لا تريد لهذا الطريق أن يكون مجرد (ترانزيت)، بل ترغب بأن يتحول هذا الخط البري والسكة الحديدية إلى طريق وشريان حيوي للاقتصاد، وهناك مخططات لمدن صناعية ومدن إسكان تحاط بالطريق، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من (25) دولة".

وقال العوادي: إنّ "مدة إنجاز المشروع ستبدأ من 2024، وتنتهي عام 2028، بمدة إنجاز قياسية خلال (4) أعوام"، حسب الوكالة.

يُذكر أنّ المشروع سيسمح في استغلال العراق موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.

وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق، والمجاور لدول الخليج، والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها براً.

من المنتظر أن يساهم استئناف العلاقات السعودية الإيرانية في دفع بعض المشاريع الكبرى المعطلة في المنطقة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي

ويهدف المشروع كذلك إلى بناء (15) محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوباً ومروراً ببغداد ووصولاً إلى الحدود مع تركيا.

ويُعدّ طريق التنمية بالعراق من أهم المشاريع الإستراتيجية في البلاد، وقد أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي أنّه سيوفر (100) ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة بعد إكماله وإنجازه، وأنّ أرباحه السنوية ستصل إلى قرابة (4) مليارات دولار.

وأشار إلى أنّ المشروع سيتضمن خطوطاً للسكك الحديدية للقطارات السريعة وطرقاً برية سريعة، وسيمر بـ (13) محافظة عراقية.

وقال الأسدي في تصريح لوكالة الأنباء (واع): إنّ مشروع طريق التنمية يُعدّ العصب الجديد للاقتصاد العراقي، مبيناً أنّ المشروع سيتضمن موانئ ومدناً صناعية وسكنية جديدة، إضافة إلى المطارات، وأنّ تنفيذه سيكون باتجاه الصحراء بهدف استصلاح الأراضي للزراعة والصناعة والتجارة، وفق قوله.

رئيس الوزراء العراقي بحث مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي عدداً من الملفات والفرص الاستثمارية لـ "طريق التنمية"

وفي إطار يتعلق بدور الإمارات الفعال في هذا المشروع الكبير ، بحث السوداني أمس مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي عدداً من الملفات والفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية".

وأكدت قناة "السومرية نيوز" أنّ السوداني استقبل وزير الطاقة الإماراتي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر "طريق التنمية" المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.

وناقش السوداني والمزروعي العلاقات بين البلدين، خاصة المتعلق منها بالطاقة باعتبارها قطاعاً مهماً وحيوياً، وما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية، فضلاً عن استعراضهما "الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة"، بحسب القناة.

وكان السوداني قد أكد حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في الـ (20) من الشهر الجاري.

المشروع سيتضمن موانئ ومدناً صناعية وسكنية جديدة، إضافة إلى المطارات، وتنفيذه سيكون باتجاه الصحراء بهدف استصلاح الأراضي للزراعة والصناعة والتجارة

ووفقاً لموقع "ميديل إيست أون لاين"، فإنّ من المنتظر أن يساهم استئناف العلاقات السعودية الإيرانية في شهر آذار (مارس) الماضي في دفع بعض المشاريع الكبرى المعطلة في المنطقة، والتي تهدف الى تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي بعد جهود إحلال السلام وإنهاء بعض التوترات في عدد من الساحات.

ويأتي مشروع "القناة الجافة" في وقت يعاني فيه العراق من تهالك البنى التحتية في قطاع النقل، وهو ما تطمح الحكومة إلى معالجته عبر هذا الطريق الجديد، وأكد ممثل البنك الدولي -خلال كلمته في المؤتمر- أنّ العراق بحاجة لاستثمار يقدّر بأكثر من (21) مليار دولار في قطاع النقل خلال الأعوام الـ (5) المقبلة، وأنّ طريق التنمية الجديد سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة، كما أنّ المشروع سيقلل انبعاثات التلوث بشكل كبير، بما يسهم في تطور البلاد.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية