تقرير أممي جديد يطالب مجلس الأمن بالتدخل ضدّ الحوثيين.. هذا ما جاء فيه

أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات ضدّ الميليشيات الحوثية، والتصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.

كما طالبوا في تقريرهم السنوي بشأن اليمن مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، مشددين على اتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

خبراء يوصون بالتصدي للأسلحة الحوثية المهربة وحظر المواد المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات

كما أكّدوا في تقريرهم السنوي على التوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.

ودعا التقرير إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة، مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحراً.

كما نوه التقرير الأممي إلى أنّ الميليشيات الحوثية تستخدم نوعاً جديداً من المسيرات من نوع "دلتا" وصواريخ "كروز"، لافيتن إلى أنّ بعض هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران.

الخبراء حددوا شبكة حوثية متورطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي

وقال الخبراء؛ إنّهم "حددوا شبكة حوثية متورطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعو سلطان زابن".

والتقرير، الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، كان ثمرة تحقيق استمر عام، أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن، منذ 2015.