تعرّف على القانون المصري الجديد الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

تعرّف على القانون المصري الجديد الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

مشاهدة

18/07/2018

أقر مجلس النواب المصري أول من أمس قانوناً يستهدف الإعلاميين والنشطاء الذي يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار الكاذبة والشائعات التي تضر الأمن بالقومي المصري.

وأجاز البرلمان، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، بنود قانونية تعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة.

القانون ينص على معاملة حسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف معاملة وسائل الإعلام

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص مثل؛ تويتر وفيسبوك معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.

وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

وينص القانون أيضاً على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد تصديق السيسي عليه.

القانون يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة ناشري الأخبار الكاذبة

ويقول أنصار السيسي إن هذا القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير وتمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحفيين.

لكن المنتقدين يقولون إنه يعطي أساساً قانونياً لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الأشهر الأخيرة كما تم إلقاء القبض على نحو 12 شخصاً هذا العام ووجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وكان كثيرون منهم صحفيون أو معارضون بارزون للحكومة.

 

 

 

الصفحة الرئيسية