تصدع في صفوف حركة النهضة.. هل أطاح الغنوشي بعبد الفتاح مورو؟

تصدع في صفوف حركة النهضة.. هل أطاح الغنوشي بعبد الفتاح مورو؟

مشاهدة

28/05/2020

في آذار (مارس) الماضي، أعلن عبد الحميد الجلاصي، أحد أبرز القيادات التاريخية في حركة النهضة الإخوانية والنائب السابق لرئيسها، استقالته من الحزب، بعد أربعة عقود من العمل التنظيمي، وأرجع السبب إلى انفراد راشد الغنوشي والمجموعة المقربة منه بالقرار داخل الحركة، الأمر الذي أحدث ارتباكاً كبيراً دفع عماد الخميري، الناطق باسم الحركة إلى دعوته للتراجع، مع وعد ببحث أسباب الاستقالة، إلا أنّ محاولات الاحتواء التي قادها عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، فشلت في إثناء الجلاصي عن قراره، مؤكداً أنّه لم يكن وليد اللحظة، في ظل الإدارة السياسية المرتجلة والمتردّية، التي يمارسها الغنوشي وزمرته.

التخلّص من الحمائم بهذه الطريقة، يعني انتهاج النهضة مستقبلاً سياسات أكثر تصلباً وعدوانية

وقبيل استقالة الجلاصي بأشهر، وبالتحديد في آب (أغسطس) من العام 2019، تواترت أنباء حول وجود توتر في العلاقة بين الغنوشي ونائبه عبد الفتاح مورو، الذي ألمح إلى وجود خلافات بينهما، حيث قال مورو في حديث لقناة "الحرة"، إنّ البعض يعتبر طريقة ممارسة الغنوشي لسلطته كرئيس لحركة النهضة، خروجاً عن الوفاق المعتاد، ما فتح الباب أمام تكهنات بعودة الصراع بينهما، بعد فترة قصيرة من الوفاق، وسلّط الضوء على تنامي الغضب داخل الحركة، بسبب طريقة إدارة الغنوشي.

 

الغنوشي على خطى أردوغان
مع الجمع بين قيادة حركة النهضة ورئاسة مجلس نواب الشعب، اتخذ راشد الغنوشي مجموعة من القرارات المنفردة، متجاوزاً صلاحياته في كثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية، ما تسبب في عدة أزمات سياسية، دفعت المعارضة المدنية إلى مطالبة البرلمان باستجواب رئيسه، في سابقة هي الأولى، وهو ما يعكس نزوعاً نحو الهيمنة والاستبداد، وتلهفاً إلى السيطرة ومواصلة التمكين بأسرع وقت ممكن، والغنوشي يقتدي في ذلك بحليفه أردوغان الذي نصب نفسه دكتاتوراً، يحاول زعماء الأذرع السياسية للإخوان في المنطقة، السير على خطاه.

ألمح نور الدين البحيري، رئيس شورى النهضة، صراحة إلى إمكانية تغيير النظام الداخلي

في الحادي عشر من أيار (مايو) الجاري، أقدم راشد الغنوشي على حل المكتب التنفيذي للحزب، وأعلن اعتزامه إدخال تعديلات، استجابة لما أسماه استحقاقات المرحلة، ما يعكس ارتباكاً حاداً في البنية الداخلية للحركة، لم يعد خافياً على أيّ متابع في الآونة الأخيرة.
من جانبها، انبرت مجموعة الصقور الموالية للغنوشي لتبرير القرار، حيث أكد عبد الكريم الهاروني أنّه من حق رئيس الحركة أن ينظر في التغيير، نظراً للاستحقاقات القادمة، وإضفاء بعض الإصلاحات، بينما دافع خليل البرعومي، المكلف بالإعلام، عن القرار، مؤكداً أنّ القانون الأساسي يعطي الصلاحية لرئيس الحركة بحلّ وتغيير المكتب التنفيذي، بينما ادعى عماد الخميري أنّ حلّ المكتب التنفيذي أثير منذ مدة، لكن المهام الوطنية أخرت اتخاذ القرار.
ولا يمكن قراءة قرار حل المكتب التنفيذي بمعزل عن المؤتمر الحادي عشر للحركة، والمقرر انعقاده قبل نهاية العام الجاري، لاختيار رئيس جديد للنهضة، بعد انتهاء الولاية الثانية للغنوشي، حيث ينص القانون الداخلي للحركة، على أن يستلم رئيسها منصبه لدورتين فقط، وفي ظل رفض عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي لمحاولات تغيير القانون، والسماح بترشح الغنوشي لولاية ثالثة، جاء قرار الإطاحة بالمكتب، للتخلص من المجموعة الرافضة.

 

 

هذا وقد ألمح نور الدين البحيري، رئيس شورى النهضة، صراحة، إلى إمكانية تغيير النظام الداخلي، ليتمكن الغنوشي من الترشح لولاية ثالثة، مؤكداً أنّ القوانين الداخلية "ليست أحكاماً قرآنية"، وأنّ حركة النهضة لن تكون الحزب الأول ولا الأخير، الذي يُحدث تعديلات إجرائية؛ فالمصلحة العليا، في رأيه، تقتضي التجديد للغنوشي.

 

 

اقرأ أيضاً: بالفيديو.. محتجة تتهم الغنوشي وحركة النهضة بتفقير التونسيين وتجويعهم
في غضون ذلك، تجلّت بوادر الانقسام داخل الحركة، بإعلان فريق أطلق على نفسه مجموعة الوحدة والتجديد، بياناً رفض فيه إعادة ترشح الغنوشي لولاية ثالثة، وأكدت المجموعة أنّها وضعت خريطة طريق، تهدف إلى تصحيح المسار السياسي للحركة، وتتألف من 7 بنود، تدور حول تداول السلطة، وإعادة تنظيم هياكل الحزب، والإصلاح الداخلي، ما يعني أنّ المؤتمر الحادي عشر، في حال انعقاده، سوف يشهد معركة داخلية لم تعهدها الحركة منذ تأسيسها.
دفع مورو إلى الاستقالة والتخلص من الحمائم
في خطوة، ربما كانت متوقعة، أعلن النائب الأول لرئيس حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، يوم الثلاثاء الموافق 26 أيّار (مايو) الجاري، استقالته من الحركة، وانسحابه نهائياً من الحياة السياسية، وعلى الرغم من التاريخ الطويل للخلافات بين مورو والغنوشي، إلا أنّ انسحاب الأول لا يمكن قراءته في ضوء الخلاف الشخصي بينهما فقط، فقد عانى مورو مؤخراً من التهميش الشديد، رغم حساسية منصبه داخل الحركة، وكأنّ فشله في الانتخابات الرئاسية أعطى مبرراً للغنوشي ومجموعته، لإزاحته عن دائرة صنع القرار، التي باتت مقتصرة على صقور الحركة.

لكي نفهم قرار مورو بالانسحاب من الحياة السياسيّة، علينا أن نتبيّن موقعه ودوره داخل حركة النهضة

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو؛ هل تأتي استقالة مورو في سياق ما تشهده النهضة من فوران داخلي؟ أم جرى دفعه إلى الاستقالة بعد تهميشه والتضييق عليه؟
في إجابته عن هذا السؤال، يقول الباحث التونسي المختص بدراسة المسائل السياسية، الدكتور فيصل شلوف، إنّ إعلان نائب رئيس "حركة النّهضة" التّونسيّة عبد الفتاح مورو، انسحابه من الحياة السياسية، يأتي ضمن سياق سياسي لا يخلو من تناقضات، تعود بوادرها إلى المراحل الأولى لتأسيس حركة الاتجاه الإسلامي في السبعينيات، وتتمثل في اختلاف "الوجاهة الاجتماعيّة" لقيادات الحركة؛ فقد شكّل انحدار مورو من طبقة "البلديّة" (البرجوازيّة) عائقاً أمام تقبل غالبية المنتمين للحركة له، والحال أنّهم ينحدرون من أوساط شعبيّة ذات ولاء لشخص راشد الغنوشي، بالإضافة إلى مواقفه الرافضة للعنف (في نهاية الثمانينيات)، والتي اعتبرها الكثير من الإسلاميين مهادنة للسلطة، وترتب عليها تجميد عضويته في الحركة في بداية التسعينيات، فضلاً عن تصريحاته (بعيد عام 2011) الداعية إلى ضرورة الاعتراف بسياسات الحركة العنيفة، وإعلان مراجعات لأدبيات الحركة، والتي ألّبت عليه فئات واسعة من المنتمين إليها.

 

 

ويضيف شلوف، في حديثه لــ "حفريات"، إلى الأسباب التي دفعت مورو للاستقالة؛ إحساسه بـ"الخذلان" إثر وقوف شق كبير من مجلس شورى الحركة ضد ترشيحه في الانتخابات الرئاسية في أيلول (سبتمبر) 2019، ما أثر بشكل كبير في مدى دعم قواعد الحركة له، وعليه انتظر الكثيرون من المنتمين للنهضة قراره، ولعلّهم رحبوا به، ومن المرجح أن يفضي ذلك إلى مزيد من تصلّب سياسات الحركة، وفقدانها القدرة على المناورة السياسية، ما يجعل الكفة تميل نحو الشق الأكثر تشدداً في الحركة على حساب الشق الأكثر "اعتدالاً" في مستوى الخطاب.

 

 

اقرأ أيضاً: سعيد والغنوشي.. صراع يؤذن بتحول سياسي يعزل إخوان تونس
من جانبه، يقول الدكتور فريد بن بلقاسم، الباحث التونسي المتخصّص في الحركات الإسلامويّة،  إنّه لكي نفهم قرار السيد مورو بالانسحاب من الحياة السياسيّة، علينا أن نتبيّن موقعه ودوره داخل حركة النهضة، وهو أمر يمكن أن نجمله في علاقة محكومة بالمدّ والجزر؛ فقد سبق لمورو أن انسحب في بداية التسعينيات. ولم يتمكّن بعد أحداث 14 كانون الثاني (يناير) 2011 من العودة إلى الحركة، التي كانت آنذاك تتصوّر نفسها في عنفوان قوّتها، وفشل في الحصول على مقعد في انتخابات المجلس التأسيسيّ في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وله في تلك المرحلة تصريح شهير في إحدى الصحف التونسيّة، حين قال "لقد بهدلوني"، وهو يقصد رفاقه القدامى في الحركة.

اقرأ أيضاً: الأزمات السياسية تحاصر الغنوشي.. هل خسر كل أوراقه؟
ويضيف بلقاسم، في تصريحه لــ "حفريات"، أنّه بعد التطوّرات التي عرفتها تونس، والتي كادت تعصف بحركة النهضة، ودفعتها إلى إجراء تعديلات تكتيكيّة في مواقفها، متبنيّة ما يُعرف بسياسة التوافق، عاد مورو إلى الحركة، وصعد إلى مجلس نواب الشعب في انتخابات 2014، وتبوّأ منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، غير أنّ دوره في النهضة، كان أقرب ما يكون إلى الصورة الخارجيّة التي تزيّن المشهد، وتعطي الانطباع بأنّ الحركة سائرة في نهج التوافق والتعايش والتونسة، بحكم ما توحي به خصائص السيد مورو الشخصيّة، لا سيّما هيئته وطريقته في الكلام وميله إلى الدعابة؛ فهو لم يكن من الشخصيات التنفيذيّة في صلب التنظيم، وإنّما هو أقرب إلى أن يكون واجهة وظّفها التنظيم في مرحلة معيّنة واستنفد دوره، وقد أدرك مورو ذلك. ويرى بلقاسم أنّ النهضة هي التي تخلّت عنه، ولم تترك له ربّما سوى فضل إعلان ذلك حتى تحفظ له ماء الوجه، والأمر يحتاج إلى فهم طبيعة العلاقة بين السيد مورو وحركة النهضة، ويبدو أنّه أدرك بنباهته أنّه استُدعي في مرحلة ما، للقيام بدور محدّد، ولكن ما الّذي دعاه إلى القبول بذلك؟ هذا ما ينبغي أن نبحث فيه؟

 

 

ويشير بلقاسم إلى أنّ التصدّع في صفوف هذه الحركة موجود، ولكن تعبّر عنه شخصيّات أخرى وأحداث أخرى، منها بالخصوص انسحاب حمادي الجبالي، وعبد الحميد الجلاصي، وزياد العذاري، ومجموعة من الشباب منهم هشام العريض، ابن القيادي المهمّ داخل الحركة علي العريض.
ويمكن القول إنّ التحول الذي قد تحدثه استقالة مورو، لن يقتصر على جملة من التغييرات على الصعيد القيادي فقط، وإنما قد يمتد الأثر إلى مستقبل الحركة ذاتها؛ فالتخلص من الحمائم بهذه الطريقة، يعني انتهاج النهضة، مستقبلاً، سياسات أكثر تصلباً وعدوانية، ما سوف يؤدي إلى وحدة التيار المعارض، مثلما حدث في التجربة المصرية، خاصة إذا ما نجح الغنوشي في تأجيل المؤتمر العام أو تمرير ترشحه لفترة ثالثة، بفضل الغطاء المالي الذي يملكه، والدعم التركي / القطري، وربما جاءت الضربة من البرلمان نفسه، في حال ثبت تواطؤ الغنوشي مع ميليشيات السراج، وتجاوزه صلاحيات المؤسسة العسكرية، لدعم المشروع التركي في ليبيا.

 

 

الصفحة الرئيسية