تشديد الخناق يتواصل: دعوات برلمانية متجددة لحظر «النهضة» وكسر امتداد الإخوان في تونس

في سياق المواجهة المستمرة بين الدولة التونسية ومشروع الإسلام السياسي، عاد ملف حظر حركة النهضة الإخوانية إلى الواجهة من خلال تحركات برلمانية تطالب بتصنيفها كتنظيم إرهابي وحلّها قانونياً. التطور لا يُعدّ جديدًا في حد ذاته، بل يأتي امتدادًا لمسار سياسي وقضائي انطلق منذ 25 يوليو 2021، مع تفكيك منظومة التمكين التي يُتهم بها فرع جماعة الإخوان في تونس داخل مؤسسات الدولة.

وبحسب تقرير نشرته "العين الإخبارية" حول التحرك البرلماني، فإن مقترح القانون يستند إلى اتهامات تتعلق بالتسفير إلى بؤر التوتر، والتغلغل داخل الإدارة، واستغلال النفوذ الحزبي للتأثير في مفاصل القرار.

 ويقدّم أصحاب المبادرة المسألة باعتبارها قضية أمن قومي، تتطلب إجراءات استثنائية لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة إنتاج نفوذ التنظيم تحت عناوين سياسية أو حقوقية.

ويرى مراقبون أنه لا يمكن قراءة هذا المسار بمعزل عن إرث عقد كامل من الهيمنة السياسية لحركة النهضة، التي ارتبط اسمها بملفات التعيينات الحزبية، والصراعات المؤسسية، والاتهامات بإدارة موازية للدولة. فمشروع “التمكين” الذي ارتبط بأدبيات جماعة الإخوان المسلمين لم يكن مجرد حضور حزبي، بل سعيًا لإعادة تشكيل الإدارة والقرار وفق منطق الولاء التنظيمي لا الكفاءة الوطنية.

كما أن تجدد الدعوات للحظر يعكس قناعة لدى شريحة واسعة من النخبة السياسية بأن المواجهة مع الإسلام السياسي لم تُحسم بالكامل، وأن تفكيك شبكاته يتطلب مسارًا قانونيًا حاسمًا يمنع إعادة التموضع تحت مسميات مختلفة. فالتجارب الإقليمية أظهرت أن التنظيمات المؤدلجة قادرة على تغيير جلدها السياسي، مع الحفاظ على بنيتها الفكرية والتنظيمية العميقة.

في المقابل، يثير هذا التوجه نقاشًا قانونيًا حول شروط التصنيف ومعايير الإثبات، غير أن أنصار الحظر يرون أن حجم الملفات القضائية المفتوحة، إضافة إلى التحولات الإقليمية المناهضة للإخوان، يمنح هذا المسار غطاءً سياسيًا وأمنيًا كافيًا. ويعتبرون أن حماية الدولة الوطنية تتقدم على أي اعتبارات حزبية، خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تتطلب إدارة مستقرة وخالية من الولاءات العابرة للحدود.