تزوير ونزاع قضائي في أفريقيا... صراع المليارات يفضح الخلافات المالية بين قيادات الإخوان

تفاعلت أزمة الانقسامات المالية الحادة داخل أروقة تنظيم الإخوان المسلمين في الخارج، لتنتقل من الغرف المغلقة إلى ساحات القضاء الدولي، وسط اتهامات متبادلة بين القيادات الهاربة بالاستيلاء على أموال التنظيم والتلاعب بأصوله واستثماراته الضخمة.

ووفق ما نقلت (صدى البلد) فجّرت مصادر مطلعة تفاصيل نزاع قضائي ساخن منظور حالياً أمام إحدى المحاكم في دولة أفريقية، يربط بين قيادات إخوانية بارزة هاربة في تركيا. وتتمحور القضية حول اتهام أحد القيادات لشريكه بتزوير مستندات رسمية تتيح له الاستيلاء على حصته الكاملة في شركة مقاولات كبرى مملوكة لهما، وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة طالت الطرف المدّعي، وتُقدر بنحو مليوني دولار.

وتعكس هذه القضية الأفريقية وجهاً واحداً من صراع أوسع وأعمق بين أقطاب التنظيم الدولي؛ حيث تشير المعطيات إلى انشغال محموم من قِبل القيادات لفرض السيطرة الكاملة على الأذرع والكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة في الخارج.

وقد تزايدت أخيراً وتيرة الاتهامات المتبادلة بين ركائز التنظيم باللجوء إلى وسائل احتيالية، وتزييف العقود، للالتفاف على شركائهم والاستحواذ على الموارد المالية المشتركة، وهو ما يؤكد أنّ الصراع الإيديولوجي المزعوم تراجع تماماً لصالح التنافس على كعكة التمويلات والاستثمارات.

وفي المقابل، أحدثت هذه الفضائح المالية هزة عنيفة وقوبلت بحالة سخط عارم بين القواعد الشبابية والعناصر الفارة التابعة للتنظيم في دول اللجوء؛ حيث تصاعدت شكاوى هؤلاء العناصر بشكل غير مسبوق نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية الحادة وصعوبة تدبير نفقاتهم اليومية الأساسية.

وانتقد عناصر القواعد ما وصفوه بـ "الأنانية المطلقة وتجاهل القيادات لأزماتهم الطاحنة"، في وقت تتصارع فيه تلك القيادات أمام المحاكم على ملايين الدولارات وعقود الشركات، وهو ما يكرّس الانفصال التام بين النخبة المستفيدة من أموال الاستثمارات الخارجية، والقواعد التي تُركت تواجه مصيرها المعيشي والأمني منفردة.