تزوير وفساد... فضيحة سياسية تضرب حزب الإخوان في بنغلاديش

فضيحة سياسية مدوية انفجرت داخل الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، بعدما تحولت رسالة رسمية موجهة إلى وزارة الخارجية البنغلاديشية إلى أزمة كشفت جانباً من طريقة إدارة الملفات داخل تنظيم الإخوان. 

فالخطاب الذي كان يفترض أن يعبّر عن موقف سياسي للحزب أثار دهشة المسؤولين في الوزارة، قبل أن يتضح لاحقاً أنّه يتضمن فقرة مثيرة للجدل لم تكن ضمن التكليف الأصلي الصادر عن قيادة الجماعة.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما كُلّف "محمد محمود الحسن" بإعداد رسالة رسمية موجهة إلى وزير الخارجية البنغلاديشي. وكانت المهمة الأصلية واضحة؛ صياغة رسالة توضح مواقف الجماعة الإسلامية من بعض القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية.

لكنّ الرسالة التي أُرسلت  في 22 شباط/فبراير تضمنت فقرة إضافية لم تكن ضمن التكليف، تقترح تعيين "الحسن" داخل وزارة الخارجية بصفة مستشار بمرتبة وزير.

الأخطر أنّ هذه الفقرة أُدرجت في خطاب يحمل توقيع أمير الجماعة شفيق الرحمن، من دون علمه أو موافقته، وهو ما اعتبرته قيادة الجماعة تجاوزاً واضحاً واستغلالاً لتوقيع الأمير لتحقيق مكسب شخصي. ويكشف هذا الخرق عن كسر الصورة النمطية عن "السمع والطاعة" المطلقة داخل التنظيم، ويظهر بروز نزعات فردية بدأت تطفو على السطح نتيجة ضعف الرقابة الداخلية.

فقرة مثيرة للجدل 

الفقرة التي أضافها الحسن إلى الرسالة حاولت تبرير تعيينه من خلال استعراض دوره داخل الحزب. وجاء فيها أنّ "البروفيسور محمود الحسن" لعب لفترة طويلة دور مستشار الشؤون الخارجية لأمير الجماعة، وأنّه نجح، نيابة عن الحزب، في تعزيز العلاقات الثنائية مع شركاء دوليين، وبحسب رسالة رسمية صادرة عن مكتب أمير الجماعة، فإنّ "الحسن" شارك في توسيع علاقات الحزب مع عدد من الجهات الدولية، من بينها: الأمم المتحدة، والكومنولث، والاتحاد الأوروبي، ومنتدى آسيان الإقليمي، إلى جانب علاقات مع دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين. 

بل إنّ الرسالة ذهبت أبعد من ذلك، فقد وصفت تعيين مستشار للشؤون الخارجية لزعيم المعارضة داخل وزارة الخارجية بصفة مستشار يعادل منصب وزير الخارجية بأنّه "خطوة جديدة ومبتكرة".

وأضافت أنّ هذا التعيين قد يتيح عرض مواقف المعارضة في البرلمان بشأن قضايا السياسة الخارجية أمام الوزارة، بما يساعد على الحفاظ على التوازن في العلاقات الدولية.

واقترحت الرسالة أن يمنح وزير الخارجية اهتماماً خاصاً بتعيين البروفيسور محمود الحسن مستشاراً داخل وزارة الخارجية، بدعوى أنّ ذلك سيساعد بالتعاون مع الحكومة على التعامل مع التحولات الجيوسياسية وإدارة السياسة الخارجية لبنغلاديش.

وتكشف هذه الواقعة عن تعجل بعض قيادات الصف الثاني فى التنظيم، ورغبتهم في القفز إلى كراسي السلطة التنفيذية  حتى لو عن طريق  التزوير.

ردّ فعل وزارة الخارجية 

عند وصول الرسالة إلى وزارة الخارجية، أثار مضمونها استغراباً واضحاً لدى عدد من كبار المسؤولين. وقال أحد مسؤولي الوزارة: إنّ فكرة تعيين مستشار داخل وزارة الخارجية من صفوف المعارضة البرلمانية أمر غير مسبوق. وأضاف المسؤول: "لا توجد سابقة لتعيين مستشار في وزارة الخارجية من صفوف المعارضة في البرلمان".

انكشاف الفضيحة 

عقب اكتشاف مضمون الرسالة، تحركت قيادة الجماعة الإسلامية سريعاً لاحتواء الأزمة. فأعلن أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن إعفاء محمد محمود الحسن من منصبه كمستشار للشؤون الخارجية.

وأكد الأمين العام للجماعة ميا غلام باروار أنّ الحزب اتخذ قرار الإقالة بسبب إدراج مضمون غير مصرح به في الرسالة، خاصة الفقرة التي تضمنت طلب منح الحسن صفة وزارية داخل وزارة الخارجية.

وأوضح باروار في بيان نشره أنّ الحسن كُلّف قبل نحو أسبوعين بكتابة رسالة توضح مواقف الحزب من بعض قضايا السياسة الخارجية، إلا أنّ الرسالة التي أرسلها لم تتضمن توضيحاً لموقف الحزب من تلك القضايا.

وقال باروار: "لقد أدرج محمود الحسن في الرسالة أموراً تتجاوز تعليمات الأمير".

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الفضيحة، أكدت قيادة الجماعة أنّها سارعت إلى التواصل مع وزارة الخارجية البنغلاديشية لتوضيح أنّ المقترح الوارد في الرسالة لم يكن بتوجيه من قيادة الحزب.

وشدد باروار في منشور على (فيسبوك) أنّه بمجرد علم الحزب بما حدث، قام أمير الجماعة بإعفاء الحسن من منصبه فوراً.

وأضاف أنّ الجماعة تؤمن بحسب قوله بممارسة سياسية مسؤولة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وأنّها تتبع سياسة تصحيح أيّ سوء فهم أو خطأ فور اكتشافه. إنّ مسارعة الجماعة للتواصل مع الوزارة لتوضيح أنّ المقترح كان تصرفاً فردياً، هو محاولة لمنع خصوم التنظيم من استخدام الحادثة كدليل على فشلها في السيطرة على مراسلاتها الرسمية.

تعيين مستشار جديد

في خطوة سريعة لإعادة ضبط ملف العلاقات الخارجية للحزب بعد الأزمة، أعلنت الجماعة الإسلامية تعيين المحامي مير أحمد بن قاسم (أرمان) مستشاراً جديداً للشؤون الخارجية لأمير الجماعة.

ويشغل بن قاسم عضوية البرلمان عن دائرة دكا-14، وجاء تعيينه ليحل محل محمد محمود الحسن.

ويُنظر إلى هذا التعيين باعتباره محاولة لإعادة تنظيم ملف العلاقات الخارجية للجماعة واستعادة الانضباط المؤسسي بعد الجدل الكبير الذي أثارته الرسالة والفضيحة السياسية التي كشفتها؛ ويحمل هذا التعيين دلالة رمزية كبرى، لأنّ بن قاسم هو نجل القيادي الراحل مير قاسم علي (الذي أعدم عام 2016)، واختياره يعكس رغبة الحزب في إعادة الملف الدبلوماسي إلى "الحرس القديم" والشخصيات التي تحظى بنفوذ عائلي وتاريخي لضمان الولاء التام ومنع الاختراقات مجدداً.

ورغم محاولة الجماعة الإسلامية احتواء الأزمة سريعاً عبر إقالة الحسن وتعيين مستشار جديد، فإنّ الواقعة كشفت حجم الارتباك داخل أحد أبرز فروع تنظيم الإخوان في آسيا، وأثارت تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار داخل التنظيم وحدود الرقابة على قياداته، ذلك أنّ هذه السقطة تأتي في وقت تسعى فيه الجماعة لترميم صورتها الذهنية، ممّا يجعل تزوير إرادة القيادة العليا ضربة لمصداقية الانضباط التنظيمي الذي لطالما تفاخرت به الجماعة.