تداعيات الاشتباكات المسلحة في طرابلس تتواصل... هل يستعصي ملف الميليشيات على الحل؟

بعد أضرار واسعة النطاق نتجت عن اشتباكات طرابلس التي استمرت حتى ظهر يوم الجمعة الماضي، أقال رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة وزير الداخلية خالد مازن، وعيّن بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي وزيراً للداخلية بالوكالة.

في غضون ذلك، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نهاية المطاف، بعد أن وافقت قوة الردع الخاصّة بقيادة عبد الرؤوف كارة على وقف القتال. جاء ذلك بعد ورود أنباء عن إطلاق سراح قائد كبير في قوة الردع، كانت ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس قد اختطفته.

يأتي ذلك وسط تقارير عديدة تفيد بأنّ عناصر كتيبة ثوار طرابلس يحشدون لشن هجوم مضاد؛ لاستعادة أراضيهم، وعدة نقاط أمنية مختلفة، أجبرتهم قوة الردع على الخروج منها، ومن ثم فإنّ وقف إطلاق النار قد يكون قصير الأمد.

اجتماعات أمنية رفيعة المستوى

وجّه المجلس الرئاسي المكون من (3) رجال، بصفته القائد الأعلى للجيش، يوم الجمعة الماضي رئيس الأركان العامة محمد الحداد، بالعمل على إنهاء الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة في طرابلس، ومن المقرر أن تعود الميليشيات إلى مواقعها السابقة على الفور، كما صدرت تعليمات إلى حداد بالعمل على تأمين أمن وسلامة المواطنين والممتلكات الخاصّة والعامة، والسيطرة على الوضع.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع، اجتماعاً طارئاً مع رئيس الأركان العامة، حضره أيضاً المدعي العام، ووزير الداخلية بالوكالة، وممثلو المخابرات العسكرية، والمخابرات العامة، وجهاز الأمن الداخلي؛ لمناقشة التطورات الأمنية والعسكرية في طرابلس.

وأعلنت حكومة الدبيبة أنّه تقرر في الاجتماع تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية بالوكالة، بالإشراف على وقف إطلاق النار ومتابعته، وتكليف النيابة العسكرية بالتحقيق في اشتباكات الميليشيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما طلب رئيس الوزراء من وزير الداخلية بالوكالة، القيام بتقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الضرر لتعويض المتضررين.

تداعيات داخلية

أعلن مطار معيتيقة أنّه استأنف رحلاته في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد تعليقها في الصباح، ومع ذلك، أعلنت جامعة طرابلس إلغاء جميع الامتحانات والمحاضرات المقررة.

من ناحية أخرى، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين نتيجة الاشتباكات التي جرت بين ميليشيات طرابلس يوم الجمعة، وطالبت بفتح تحقيق في الحادث، وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. وأكدت أنّ أيّ عمل يُعرّض حياة المدنيين للخطر أمر غير مقبول، كما دعت جميع الليبيين إلى بذل قصارى جهدهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحساس.

أقال رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة وزير الداخلية خالد مازن، وعيّن بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي وزيراً للداخلية بالوكالة

واختتمت بيانها قائلة: "على جميع الجهات الفاعلة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومعالجة نزاعاتها من خلال الحوار، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

من جهتها، أدانت السفارة البريطانية في ليبيا بشدة أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، وشدّدت على ضرورة العودة إلى الحوار السياسي، وأعربت السفارة في بيان رسمي لها عن قلقها البالغ إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وسقوط ضحايا مدنيين، داعية قادة ليبيا إلى تنحية الخلافات جانباً، والاتفاق على وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات.

تحولات على الصعيد الميداني

يرصد الناشط السياسي الليبي محمود الكزة ما يجري على الأرض من واقع معايشته للأحداث يوماً بيوم، مؤكداً لـ"حفريات" من قلب الحدث، أنّ قوات المشاة التابعة لجهاز الردع ما زالت تتقدم بمجموعات متفرقة، على أكثر من محور، حيث قامت بالسيطرة على مشروع الموز، وعلى طريق المشتل وصالة الأسطورة، كما أنّها، بحسب المصدر، ما زالت تتوغل حتى شيل المشتل، وبهذا التقدم تمكن جهاز الردع من السيطرة على (4) مقار أمنية، أبرزها مقر مكافحة المخدرات في منطقة السبعة التابع لأكرم دغمان، ويعتبر أحد أهم أذرع أيوب بوراس، وهو المسؤول عن اختطاف أحد أفراد جهاز الردع، وهو العقيد عصام هروس، كما سيطر جهاز الردع على مقر الخارجية، ومقر الداخلية، ومقر الهجرة بالعاصمة طرابلس. وكشف الكزة عن وقوع اشتباكات خفيفة، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس.

الناشط البرقاوي اتهم وسائل إعلام لم يسمّها بمنح الفرصة على طبق من ذهب لأذرع الإخوان، ومن يدور في فلكهم، لافتاً إلى أنّ الجماعة أصبح شغلها الشاغل الآن هو إثارة الفتنة، وتوجيه الرأي العام للتأثير على صناع القرار، مع العمل على اختلاق أحداث عنف يمكن من خلالها العودة إلى المشهد، أو تجميده إن لزم الأمر؛ في سبيل تحقيق الغايات السياسية والحزبية.

‏وبحسب الكزة، فإنّ الصراع حالياً هو صراع تجاه بسط النفوذ، والسعي نحو تقاسم الثروة والسلطة، وفقاً لسلطة الأمر الواقع، مهما اختلفت الشعارات، واصفاً تحرك حكومة الدبيبة بأنّه لا يلبي معايير التمثيل الوطني في صنع القرار، ووفقاً للميدان، فإنّ طرابلس على أعتاب مواجهات جديدة، بعد أن تبين أنّ رئاسة الأركان غرب ليبيا حبر على ورق، وسوف تظل الأزمة قائمة طالما أنّ هناك ميليشيات مؤدلجة  خارجة عن سيطرة الدولة.

أعلنت حكومة الدبيبة أنّه تقرر في الاجتماع تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية بالوكالة، بالإشراف على وقف إطلاق النار ومتابعته، وتكليف النيابة العسكرية بالتحقيق في اشتباكات الميليشيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقد عبّر الكزة عن مخاوفه من أن يبقى الشقاق السياسي، طالما أنّ الإخوان أحد أطرافه، والإعلام سيبقى منبراً لإثارة الفتن، والتحريض على سفك الدماء، طالما أنّ الإخوان وأتباعهم يسيطرون عليه، وإلى ما تقدم يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي في أيّ حوار مقبل، عوضاً عن اختيار أسماء نهجها الدائم النفاق، وتأييد من هم في المشهد، وبالتالي تسعى جاهدة للعمل على بقائهم، ولو على حساب الوطن.

مواضيع ذات صلة:

- دور إخوان ليبيا في فشل أعمال لجنة المسار الدستوري

- ليبيا وإعلام الكراهية الإخواني

- مسارات التوافق في ليبيا ورهانات القوى الدولية