تحقيق جديد يكشف حجم الكارثة التي تهدد اليمن و5 بلدان أخرى... تفاصيل

أعادت مجلة "frontiers" العلمية العالمية إلى الواجهة قضية ناقلة النفط "صافر" التي يحتجزها الحوثيون ويرفضون إخضاعها للصيانة، بعد نشر خرائط جديدة تؤكّد حجم الكارثة التي قد تنجم عن تسرّب النفط من تلك السفينة.

وأجرت المجلة العلمية، المتخصصة في عالم البحار، مؤخراً، دراسة تضمنت خرائط أعدّت وفق أحدث برامج المحاكاة للمسار المتوقع لانتشار النفط في حال غرق أو تسرّب أو انفجار "صافر"، مؤكدة أنّ الكارثة الناجمة عن تسرّب وشيك لمليون برميل، ستكون لها عواقب بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على 6 بلدان، كما ستطال الشعب المرجانية على امتداد سواحل البحر الأحمر حتى خليج العقبة، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

ومن جانبه، طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في سلسلة "تغريدات" مساء أمس، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الكارثة، داعياً الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف المتاجرة بهذا الملف، والسماح للفريق الأممي الفني بمعاينة وتقييم الأضرار، وتفريغ الناقلة فوراً دون قيد أو شرط.

ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بهذا الملف واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي

كما أشار الإرياني إلى أنّ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بهذا الملف، واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، دون اكتراث بالتحذيرات التي تطلقها مراكز بحثية وخبراء متخصصون، والنتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها الملايين من البشر، وستستمر أضرارها البيئية لعقود قادمة.

وكانت شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف، مالكة الناقلة الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة اليمنية، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام منذ أعوام، قد حذّرت الأسبوع الماضي من أنّ الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مؤكدة أنّ توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزّان العائم من النفط بشكل فوري.

وفي وقت سابق، توقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة، مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل، أو آخر كانون الثاني (يناير)، حسب ما أفاد سابقاً المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.

يشار إلى أنه سبق للميليشيات الحوثية أن أعلنت عدة مرّات في الماضي موافقتها على صيانة الخزان النفطي العائم، لكنها كانت تتراجع في كل مرّة.

وفي غضون ذلك، أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لميليشيا الحوثي في اليمن أول من أمس بياناً، لوّحت فيه بتأخير تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط المهددة بالانفجار، وتسرّب أكثر من 1.1 مليون برميل من الخام المجمّد إلى المياه في البحر الأحمر.

ووفق وكالة "سبأ" اليمنية، فإنّ الميليشيا زعمت في بيانها أنها لم تتلقَّ نسخة من الاتفاق المبرم، منذ موافقتها في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت على وصول الفريق الفني، وقالت: منذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنّ عدم وصول نسخة إليها من الاتفاق كما تزعم سيتسبب في تأخير تنفيذه حسب ما تمّ التخطيط له.

وفيما وصف بالمماطلة الجديدة والابتزاز السياسي، طالبت الميليشيا الأمم المتحدة بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، وفق البيان.

الجدير بالذكر أنّ تقارير دولية أظهرت صوراً حديثة تمّ التقاطها مؤخراً عبر الأقمار الصناعية، تؤكد أنّ الناقلة العملاقة بدأت بالتحرك من مكانها، ممّا ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرّب نفطي على مستوى العالم، ما سيشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً دون أيّ تأخير، تجنباً لوقوع الكارثة.