البحرين تكشف تفاصيل اعتراض زورقين من قبل أمن السواحل القطري

كشف وزارة الداخلية البحرينية التفاصيل المتعلق باستيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، بتاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري".

أمن السواحل والحدود القطرية قامتا باعتراض الزورقين واحتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات

وقالت الوزارة في بيان لها نشر عبر الوكالة البحرينية الرسمية (بنا)، إنّ أمن السواحل والحدود القطرية، قامت باعتراض الزورقين ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، لافتة إلى أنّ الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.

وتشيد وزارة الداخلية، بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري، مؤكدين أنّ ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأنّ الحادثة وقعت في مياه البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة.

حرس السواحل القطري استوقف  خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قارباً و2153 شخصاً وقطعت أرزاق المواطنين

وأعربت وزارة الداخلية عن استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية؛ حيث استوقفت  خلال الفترة من 2010 وحتى 2020  نحو 650 قارباً و2153 شخصاً، وهو ما يعد مخالفاً للوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.

وقالت الوزارة إنّ دولة قطر تمادت في مثل هذه التصرفات، المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلباً على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم.