بينهم الغنوشي.. القضاء التونسي يصدر أحكاما مشددة بالسجن ضد قيادات إخوانية

قضت هيئة الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 22 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 80 ألف دينار، فيما عرف بقضية أنستالينغو التي شملت عددا من السياسيين ورجال الأعمال، وكشفت تقارير غربية عن علاقة قطر وتركيا بها.

وطالت الأحكام رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، الذي حكم عليه بالسجن 35 عاما، بتهمة التآمر على أمن الدولة، والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي بـ13 سنة سجنا، أما القيادي الأمني لزهر لونغو مدير عام المصالح المختصة الأسبق فقد حكم عليه بـ15 سنة سجنا.

كما قضت الهيئة بـ27 سنة سجنا ضد الصحافية شهرزاد عكاشة و34 سنة لرفيق بوشلاكة و25 سنة لسميّة الغنوشي و35 سنة لمعاذ الغنوشي و28 سنة لهيثم الكحيلي و54 سنة لسالم الكحيلي و38 سنة ليحي الكحيلي.

وقضت حضوريا بـ13 سنة للسيد الفرجاني و12 سنة سجنا في حق المدون سليم الجبالي، و5 سنوات سجنا في حق الصحافية شذى حاج مبارك، و6 سنوات سجنا في حق المدون أشرف بربوش.

ويقبع الغنوشي (83 عاما)، رئيس حركة النهضة الإخوانية في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين. 

وذلك من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم 

وكعادتها أصرت حركة النهضة على تسييس أي حكم يصدر ضد قيادييها، حيث اعتبرت في بيان أن ما حدث هو “محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على الحقوق والحريات وتمثل انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء.”

لكن التحقيقات تكشف خيوطا معقدة للقضية وتؤكد وجود ارتباط مع جهات خارجية في هذه القضية.

وتعود قضية أنستالينغو إلى أيلول / سبتمبر 2021، حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحافيين وتقنيين وإداريين، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالأبحاث من ضمن القائمة التي تضم 37 متهما، منهم من هو في حالة سراح وآخرون بحالة فرار ونحو 10 متهمين مودعين بالسجن.

وأفرزت التحقيقات في القضية، عام 2022، وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص وقع حصر الشبهة في أشخاص بعينهم بعد أن جرت الأبحاث والتحريات بنسق حثيث، إذ تقرر الاحتفاظ بــ9 متهمين من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي والصحافي لطفي الحيدوري والناشط السياسي بشير اليوسفي والمدونان سليم الجبالي وأشرف بربوش ورجل الأعمال عادل الدعداع.

وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهما من بينهم الغنوشي حيث تم ذكر اسمه في التحقيقات من قبل أكثر من متهم، وصهره رفيق عبدالسلام وابنته وآخرون بحالة فرار وأجانب، وذلك من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.