بيان حقوقي: تركيا من أسوأ الدول في حرية الصحافة

هاجمت 3 منظمات حرية الصحافة في بيان مشترك النظام التركي، بما يتعلق بحرية التعبير، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.

وحذّرت الوكالة التركية لرابطة الصحفيين الأوروبيين (AEJ)، وجمعية المحامين التقدميين (CHD)، واتحاد عمال الصحافة والنشر في تركيا (DİSK Basın-İş) في بيان نشر أمس، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار (مايو)، حذّرت من أنّ الحكومات غذت الاستجابة لوباء كوفيد-19 العام الماضي نزعة استبدادية تضحي بحرية الصحافة في هذه العملية، وفق ما نقل موقع بيانيت الإخباري.

3 منظمات حرية الصحافة تصنف تركيا على وجه الخصوص باعتبارها من بين أسوأ الدول التي ترتكب جرائم في أوروبا

وصنفت هذه المنظمات تركيا على وجه الخصوص باعتبارها من بين أسوأ الدول التي ترتكب جرائم في أوروبا.

وقال البيان: إنّه تمت التضحية بحرية الصحافة، إمّا من أجل مصالح البلاد، وإمّا من أجل تحقيق الربح، باستثناء عدد قليل من البلدان في أوروبا التي أثبتت عملها الديمقراطي إلى حد ما، وفي هذا السياق، تندرج تركيا في فئة البلدان التي تتمتع بأسوأ حرية صحافة.

وفي مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود، احتلت تركيا المرتبة 153 من أصل 180.

ويشير البيان المشترك إلى أنّ العديد من أولئك الذين يقفون خلف تركيا في التصنيف العالمي يعانون من الحروب أو النزاعات الأخرى التي تقيد حرية الصحافة.

وخلال وباء كورونا، واصلت الحكومة التركية حملتها على المجتمع المدني، وتعرّض الصحفيون لهجوم مباشر من قبل مؤيدي الحكومة.

وفي الآونة الأخيرة، تعرّض عدد من الصحفيين للضرب المبرح على أيدي مؤيدي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الشريك الائتلافي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب عملهم.

وتمّت مصادرة أصول العديد من الصحفيين البارزين، بمن فيهم المحرر المنفي جان دوندار، وتهديدهم بعقوبة سجن طويلة.

وتم استهداف صحفية تركية أخرى، هي ميسر يلدز، من قبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على تويتر لمعارضتها مزاعم حول عمليات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور، وتم اعتقالها في حزيران (يونيو) الماضي بسبب عملها.

معارضة واسعة لحظر جديد على المواطنين الذين يصورون أو يسجلون الشرطة أثناء الاحتجاجات

وفي سياق متصل بالحريات وحقوق الإنسان، أفادت أمس صحيفة جمهورييت، أنّ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا رفع دعوى قضائية أمام أعلى محكمة إدارية في البلاد بسبب حظر جديد على المواطنين الذين يصورون أو يسجلون الشرطة أثناء الاحتجاجات.

وقالت جمهورييت: إنّ الدعوى المرفوعة من حزب الشعب الجمهوري أمام مجلس الدولة تدعو إلى إلغاء الحظر، قائلة: إنّ اللائحة تسعى لانتهاك حق الأفراد في الاتصال والدفاع.

وأعلنت المديرية العامة للأمن في تركيا عن اللائحة الجديدة في تعميم أصدرته قبيل احتفالات يوم العمل والتضامن الأول من أيار (مايو) في جميع أنحاء البلاد، مستشهدة بحماية خصوصية مسؤولي الأمن، ويأمر التعميم الضباط بمنع أي تسجيلات صوتية ومرئية للموظفين العاملين أو رجال الأمن، بحجة أنها تشكل جريمة جنائية تتمثل في إعاقة العمل.

وبحسب المنشور، فإنّ انتهاكات الخصوصية قد تؤدي إلى تداول صور وأصوات أفراد الأمن على الإنترنت بشكل يهدد أمنهم، ما يهدد سلامة المواطنين.

وفي السياق، رفعت نقابة المحامين في أنقرة دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن في تركيا بسبب حظر جديد، حسبما أفاد موقع ديكن الإخباري أمس.

وقال موقع ديكن: إنّ نقابة المحامين تدعو إلى وقف وإلغاء التعميم، مشيرة إلى أنّ اللائحة تلحق الضرر بمبادئ دولة القانون.

وأثار الحظر الجديد انتقادات ومخاوف من أن تؤدي الخطوة إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، حيث للشرطة تاريخ طويل في استخدام الأساليب القاسية.