بهذه الطريقة تحاول إيران إغلاق ملف الطائرة الأوكرانية

اتخذت إيران إجراءات قضائية محدودة بحق عدد من العسكريين، في محاولة لإنهاء قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران في كانون الثاني (يناير) 2020.

وقضت محكمة إيرانية أمس بسجن (10) عسكريين أدينوا على خلفية إسقاط الطائرة، وفق ما أوردت وكالة أنباء السلطة القضائية (ميزان أون لاين).

ورجحت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" أنّ الحكم القضائي كان بمثابة الدفع لإنهاء التحقيقات والمطالبات الدولية بتعويضات، وللتملص من مسؤولية الدولة عن تلك الفاجعة التي كان إيرانيون وأجانب من ضحاياها.

محكمة إيرانية تقضي بسجن (10) عسكريين أدينوا على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران عام 2020

وحُكم على المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، بالسجن (10) أعوام "لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة"، وحُكم على (9) عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح من عام واحد إلى (3) أعوام.

وأوردت الوكالة أنّ مسؤول وحدة الدفاع الجوي من طراز "تور إم-1" تولى "إطلاق صاروخين" على الطائرة "عكس أوامر مركز القيادة، ومن دون الحصول على إذن، وفي انتهاك للتوجيهات".

ولم تذكر أسماء أيّ من المدانين، لكن من بينهم (4) عناصر في وحدة الدفاع الجوي وقائد قاعدة دفاع جوي وضابط في مركز المراقبة، ويمكن للمدانين استئناف الأحكام، وفق  المصدر نفسه.

مصادر ترجح أنّ الحكم القضائي كان بمثابة الدفع لإنهاء التحقيقات والمطالبات الدولية بتعويضات، وللتملص من المسؤولية 

وبعد (3) أيام من المماطلة، ونفي أيّ دور لقواتها في إسقاط الطائرة، والتنصل من المسؤولية عن المأساة، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة المتجهة إلى كييف "بالخطأ"، بينما كانت التوترات بين إيران والولايات المتحدة تتصاعد وقت الحادثة.

ووضعت حينها الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجوم أمريكي، بعد أن أطلقت طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق تابعة للولايات المتحدة.  

وجاء إطلاق الصواريخ رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في 3 كانون الثاني (يناير) 2020 بنيران مسيّرة أمريكية قرب مطار بغداد.

وقضى في إسقاط الطائرة الأوكرانية جميع ركابها، وعددهم (176)، غالبيتهم إيرانيون وكنديون، ويحمل الكثير منهم جنسيتي البلدين، كما قضى في الحادثة (11) مواطناً أوكرانيّاً.