بهذه الطرق يواصل أردوغان ملاحقة معارضيه في الخارج

تواصل السلطات التركية إطلاق حملات أمنية ضد منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه والمسؤولين المحسوبين عليه خارج البلاد، وباتت البعثات الدبلوماسية التركية يد نظام حزب العدالة والتنمية الممتدة إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا، والتي تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة للأتراك، وتنتهك مبادئ القانون الدولي من خلال تنفيذ حملات غير قانونية لجمع المعلومات والتجسس في عمليات استخباراتية واسعة النطاق.

الدولة التركية وظفت في تركيا عدداً كبيراً من المخبرين في مخيمات اللاجئين من أجل التجسس على منتقدي حكومة أردوغان

وقالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية: إنّ نظام أردوغان ينفذ عمليات "قذرة" لاختطاف معارضيه في الخارج، بالتعاون مع جهات أخرى في البلدان التي يفر إليها أو يحتمي بها معارضوه.

وأكدت مجلة "فورين أفيرز"، في مقال نشر أمس، على أنّ الأساليب التي يستخدمها نظام أردوغان للقبض على المعارضين في المنفى هي انتهاك واضح للقانون الدولي، وأنّ الديمقراطيات العالمية يجب أن تمنع المتسلطين من استهداف المعارضين في المنفى.

وأوضح المقال الذي كتبه نيت شنكان حول المخالفات التي حدثت في تركيا بعد محاولة الانقلاب منتصف تموز (يوليو) 2016 أنّ النهج الأكثر شيوعاً الذي تتبعه تركيا في العمليات الدولية ضد المعارضين في المنفى، هو تعاون الحكومة أو إجبار المؤسسات المحلية في بلد آخر على إدارة أعمالها القذرة، لافتاً إلى أنّ تركيا نفذت عمليات اختطاف للمعارضين في 17 دولة على الأقل، من بينها بلغاريا والجابون وكوسوفو وماليزيا وباكستان.

وذكر المقال أنّ أنقرة أوضحت أنها جلبت أكثر من 100 شخص إلى تركيا بهذه الأساليب.

مجلة فورين أفيرز: الأساليب التي يستخدمها نظام أردوغان للقبض على المعارضين في المنفى هي انتهاك واضح للقانون الدولي

وتتعامل تركيا بشكل رسمي أو غير رسمي مع أجهزة الاستخبارات في الدول التي يقيم فيها عدد كبير من الأتراك بغرض ترحيلهم، وتجند موظفيها في البعثات الدبلوماسية بتلك البلدان لجمع معلومات عن معارضي الرئيس أردوغان وتسهيل ترحيلهم إلى تركيا أو حتى اختطافهم.

ولم تتوقف حملات أردوغان على دول الجوار أو دول أوروبية، بل تجاوزتها لتصل إلى الهند، وقد كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في الشأن التركي، في آب (أغسطس) العام الماضي، أنه حصل على وثائق قضائية، تؤكد استهداف أردوغان لمنتقديه في الهند.

وتظهر الوثائق توجيه اتهامات بالإرهاب إلى معلمين ورجال أعمال أتراك يعيشون في الهند، بناء على أدلة لفّقها المدعي العام التركي.

اقرأ أيضاً: أردوغان المذعور يشرع قانوناً لتقييد الحريات على المنصات الافتراضية

وأشار إلى أنه في 21 كانون الثاني (يناير) 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد 12 مواطناً تركياً يعيشون في الهند.

واعتمد الاتهام على ملفات تجسس قام بها دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة أنقرة في نيودلهي بين عامي 2016-2018، دون أي دليل ملموس على ارتكاب المتهمين أي مخالفات.

ومن بين الذين شملهم التحقيق، ممثلو منظمة "إنديالوغ" التي تجمع أفراداً من ثقافات وأديان مختلفة وتنظم مهرجاناً دولياً للغة والثقافة، بالإضافة إلى مدراء الغرفة التجارية التركية الهندية، ورجال أعمال ومعلمين بارزين يعيشون في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً.

اقرأ أيضاً: قرارات جديدة لأردوغان لقمع الحريات.. ما هي؟

هذا، وامتدت يد أردوغان لتنال من المعارضين في أقاصي أفريقيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، الذي يُعرض على موقع يوتيوب.

وأوضح التقرير أنّ مواقع عالمية كشفت مطلع العام الجاري أنّ سفارة أنقرة في موزمبيق تتجسس على معارضي رجب طيب أردوغان هناك، بما يخالف كل الاتفاقيات الدولية، واستندت القناة إلى برقية دبلوماسية سرّية من السفارة التركية في عاصمة موزمبيق تحمل تاريخ 16 أيلول (سبتمبر) 2016، البرقية مرسلة إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة.

تركيا تتعامل مع أجهزة الاستخبارات في الدول التي يقيم بها أتراك بغرض ترحيلهم، وتجند موظفيها في البعثات الدبلوماسية

وتتضمن البرقية أسماء 32 تركياً ومدرسة دولية، إضافة إلى شركات دشنها أتراك هناك، واتهمت السفارة التركية الأسماء الواردة في البرقية بالانتماء إلى جماعة "غولن"، التي تعتبرها حكومة أردوغان جماعة إرهابية وتتهمها بتدبير انقلاب 2016 المزعوم، وأنّ هذه الخطوة كانت تهدف لإلغاء جوازات سفر المعارضين، وحصر حركتهم في تلك الدول تمهيداً لترحيلهم واعتقالهم.

وأوضح التقرير أنّ وزارة الخارجية البلغارية كشفت أنّ السفارة التركية في العاصمة البلغارية صوفيا، شنت حملة تجسس واسعة النطاق على معلمين وصحفيين ومنتقدين للرئيس أردوغان، وأنّ السفارة التركية جمعت معلومات عن الأتراك، إضافة إلى البلغاريين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة رجل الدين فتح الله غولن، وجمعت معلومات عن العاملين في المنظمات البلغارية غير الحكومية، وموظفين وصحفيين يعملون في النسخة البلغارية من صحيفة "زمان" التركية اليومية.

وامتد الضغط على معارضي أردوغان إلى كوريا الجنوبية، وذلك بحسب وثيقة كشف عنها موقع "نورديك مونيتور" السويدي نشرتها نهاية العام الماضي.

الوثيقة تتضمن اتهام المدعي العام التركي لبعض الأتراك الذين يعيشون في كوريا الجنوبية بالإرهاب، لكن اللافت أنّ الاتهام يستند إلى ملفات تجسس أعدتها السفارة التركية في سيول بين عامي 2016 و2018 عبر مخبريها العاملين مع جهاز المخابرات التركية، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية.

وذكر الموقع السويدي أنّ الدبلوماسيين الأتراك تجسسوا بشكل منهجي على منتقدي ومعارضي أردوغان، وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج، وأبلغوا وزارة الخارجية في أنقرة عنهم.

وأفاد الموقع أنّ المعلومات التي تم نقلها من كوريا الجنوبية إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة استخدمها المدعي العام آدم أكينجي في لائحة اتهام بالإرهاب أعدها حول مواطنين أتراك.

موقع "نورديك مونيتور" السويدي ينشر وثائق قضائية تؤكد استهداف أردوغان لمنتقديه في الهند

وبناءً على قرار أكينجي في 20 كانون الثاني (يناير) 2018، أطلق مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً مستقلاً ضد 17 تركياً كانوا يعيشون في كوريا الجنوبية في ذلك الوقت، متهماً إياهم بالتهمة المعروفة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وأعلنت الوثيقة أنّ دبلوماسيين أو أفراداً يعملون لصالح نظام الرئيس أردوغان في بعض الدول ساعدوا المخابرات التركية في خطف المنشقين الأتراك.

وفي جورجيا، كشف موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي في تقرير خاص أنّ السلطات التركية عينت ضابطاً بالشرطة في وظيفة مستشار بسفارة أنقرة لدى جورجيا.

وانخرط الضابط في حملة تجسس واسعة النطاق على معارضين للرئيس أردوغان، وفق وثائق قال الموقع إنه حصل عليها.

وطبقاً لهذه الوثائق، قام الضابط، الذي مُنح صفة "مستشار وزارة الداخلية التركية" في سفارة بلاده بتبليسي، بجمع معلومات عن مجموعة جاهرت بانتقاد أردوغان.

وفي 25 شباط (فبراير) 2018، عينت وزارة الداخلية مستشارين في 71 سفارة وممثلية تركية حول العالم، وكان من بين هؤلاء يغور كووز الذي كان يعمل في شرطة أنقرة.

وكانت وظيفة كووز المعلنة التنسيق بين السفارة التركية وسلطات البلد المضيف، لكنّ الوظيفة الخفية والحقيقية هي التجسس على المعارضين.

وطبقاً للمعلومات التي بعثها "الدبلوماسي الأمني"، فقد اتهم طالبي اللجوء الأتراك بإجراء اتصالات مع منظمات محلية في جورجيا مرتبطة بمنظمة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

سفارة أنقرة في موزمبيق تتجسس على معارضي رجب طيب أردوغان وترسل برقية بأسماء 32 تركياً ومدرسة دولية وشركة

وقال الموقع المتخصص في الشأن التركي: إنّ هذه الوثائق تضاف إلى تقارير سابقة تظهر عملية تجسس ممنهج وطويلة يقوم بها دبلوماسيون أتراك على معارضي أردوغان ومؤسسات جورجية أخرى.

وتحمل الوثائق توقيع نائب مدير دائرة مكافحة الإرهاب في الشرطة التركية أردوغان كارتال، وتكشف عن نشاط تجسسي تركي في الأراضي الجورجية.

وحسب بيانات حكومية في جورجيا، فإنّ 52 مواطناً تركياً قدّموا طلبات لجوء سياسي بعدما أصبحت حياتهم في الوطن صعبة للغاية، إذ وجهت لهم تهمة الانتماء لجماعات إرهابية.

اقرأ أيضاً: تقارير دولية: الحريات غائبة في تركيا والقضاء منحاز ومسيس

هذا، وكشفت وثائق سرّية عرضتها مواقع أوروبية عمليات تجسسية قامت بها المخابرات التركية بالتنسيق مع السفارة التركية في قرغيزستان لتحديد أسماء معارضي الرئيس التركي أردوغان على أراضيها.  

وقامت المخابرات برفع تقاريرها التجسسية إلى أجهزة القضاء في أنقرة التي قامت بدورها بتوجيه تهم بالإرهاب ضد عائلات من وردت أسماؤهم بتلك القوائم.

واستناداً إلى وثائق قضائية مسرّبة، فإنّ الصحفيين والمعلمين والأكاديميين ورجال الأعمال الأتراك الذين تم إدراجهم من قبل دبلوماسيي النظام بقيرغزيستان، قد خضعوا لتحقيقات أمام المدعي العام التركي في تهم ملفقة.

وفي اليونان توظف الدولة التركية عدداً كبيراً من المخبرين في مخيمات اللاجئين من أجل التجسس على منتقدي حكومة أردوغان، من المعارضين ومن جماعة الخدمة التي يترأسها فتح الله غولن، الذين لجؤوا إلى اليونان هرباً من بطش نظام حزب "العدالة والتنمية".

اتهام المدعي العام التركي لبعض الأتراك الذين يعيشون في كوريا الجنوبية بالإرهاب، استناداً إلى ملفات تجسس أعدتها السفارة التركية في سيول

وكان موقع "حفريات" قد نقل عن صحف ومواقع أوروبية أنّ الاستخبارات التركية (إم آي تي) كانت تجمع بيانات عن المعارضين وعن أعضاء من جماعة الداعية فتح الله غولن، وأنّ هذه المعلومات وردت في تقرير شرطة سرّي يضم بيانات من مختلف الوكالات الحكومية في عام 2019.

ورغم أنّ الأنشطة السرّية لوكالة الاستخبارات الوطنية التركية في اليونان معروفة على نطاق واسع، فإنّ الوثيقة تُعد دليلاً نادراً يؤكد القيام بمثل هذه العمليات على أرضٍ أجنبية.

وفي الأعوام الأخيرة، زادت نسبة الأتراك الذين يطلبون اللجوء في أوروبا والدول المجاورة بشكل ملحوظ، وخصوصاً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، التي أعقبتها حملة قمع واسعة اعتقل فيها عشرات الآلاف.

وقد عمّمت المعلومات الاستخبارية بهؤلاء المعارضين إلى مكاتب مكافحة الإرهاب الخاصة بالشرطة التركية ضمن العديد من الملاحظات.