"بلومبيرغ": على "أوبك بلس" الاعتراف بالوضع الجديد لأبوظبي

رفضت دولة الإمارات، أمس، خطة يجري التفاوض حولها بين أعضاء تحالف "اوبك بلس" حول تمديد إستراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية. وتقترح أبوظبي فصل تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول المصدّرة عن مسألة مناقشة مستويات الإنتاج نفسها، الأمر الذي أدى إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي والفشل في التوصل إلى اتفاق.

وبينما تؤيّد السعودية وروسيا اللتان تقودان تحالف "أوبك بلس" تمديد الاتفاق كما هو حتى كانون الأول (ديسمبر) 2022، ترغب الإمارات في فتح نقاش حول زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد نيسان (أبريل)، تاريخ انتهاء الاتفاق الحالي، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".

تصر الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يومياً إلى 3,8 مليون برميل، ما يسمح لها بزيادة الإنتاج من جانب واحد ضمن الحصة الحالية

وتتجه الأنظار إلى فيينا اليوم الاثنين حين ينعقد اجتماع جديد بدءاً من الساعة 13,00 ت غ.

وجاء في تحليل نشرته شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية: "ربما يتعين على الآخرين في التحالف النفطي الاعتراف بوضع أبو ظبي الجديد، وإعادة رسم شروط المشاركة للسماح لها بضخ المزيد".

وفي مداخلة تلفزيونية، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أمس إنّ "مطلب الإمارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان (أبريل)، وهذا حقنا السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول".

وتابع في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" إنّ "مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج، لا نراها طلباً منطقياً حتى لو اتّفقت عليه كل الدول"، مضيفاً "لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا".

وقال الوزير الإماراتي إنّ بلاده على استعداد للقبول بتشكيل "لجنة من جهات مستقلة تنظر إلى التظلّم الذي تقدّمت به دولة الإمارات"، مضيفاً "لا نطلب أكثر من العدالة".

وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: إنّ مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج، لا نراها طلباً منطقياً حتى لو اتّفقت عليه كل الدول

وفي وقت سابق، قالت وزارة الطاقة في بيان "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك بلس خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2022 وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج". وتابعت "الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان (أبريل) 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".

وتريد الإمارات اتخاذ قرار التمديد "في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتباراً من آب (أغسطس) وحتى نهاية الاتفاقية الحالية".

 زيادة الانتاج  

وتصر الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يومياً إلى 3,8 مليون برميل، ما يسمح لها بزيادة الإنتاج من جانب واحد ضمن الحصة الحالية، بحسب خبراء "دويتشه بنك". ويتعين على التحالف الآن الخوض في سوق تتميز بالتعقيد مع ارتفاع الطلب الذي يظل هشاً، فضلاً عن التعقيد المحتمل الذي تفرضه عودة الصادرات الإيرانية، بحسب تقرير "وكالة الأنباء الفرنسية".

ما معنى خطوط الأساس؟

وبحسب شبكة "بلومبيرغ"، فإنه في قلب النزاع هناك كلمة رئيسية لاتفاقيات إنتاج "أوبك بلس": خطوط الأساس؛ إذْ يقيس كل بلد تخفيضات الإنتاج أو الزيادات مقابل خط الأساس، وكلما زاد هذا الرقم، زاد عدد البلدان المسموح لها بالضخ. وتقول الإمارات العربية المتحدة إنّ مستواها الحالي، المحدد عند حوالي 3.2 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل) 2020، منخفض جداً، وتقول إنه يجب أن يكون 3.8 مليون. وتنقل الشبكة عن بن كاهيل، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قوله: "كانت هذه معركة حتمية...الاختلافات حقيقية والإمارات العربية المتحدة ستستمر (في الاعتراض) حتى تحقق خط أساس أعلى."

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مقابلة أخرى مع تلفزيون "بلومبيرغ": "إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة مع زيادة غير مشروطة للإنتاج"، لكن قرار تمديد الصفقة حتى نهاية عام 2022 "غير ضروري لاتخاذها الآن... لا يزال لدينا ثمانية إلى تسعة أشهر في هذه الاتفاقية، ونحن نتحدث عن متسع من الوقت لمناقشة هذا في مرحلة لاحقة."

هل لدى أبو ظبي براميل إضافية؟

وفي الإجابة عن هذا السؤال، قالت شبكة "بلومبيرغ": في نيسان (أبريل) 2020، قبلت أبو ظبي خط الأساس الحالي، لكنها لا تريد أن تبقى عليه لفترة أطول. وتابعت الشبكة: أنفقت أبو ظبي بكثافة لتوسيع طاقتها الإنتاجية، وجذبت الشركات الأجنبية بما في ذلك شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، ومع احتمال عودة إيران إلى سوق النفط قريباً إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، فإنّ الصبر للحصول على شروط جديدة ينفد. والإمارات أثبتت العام الماضي أنّ لديها براميل إضافية. وخلال حرب الأسعار بين الرياض وموسكو العام الماضي، ضخت 3.84 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات أوبك. وتقول أبو ظبي إنها أنتجت أكثر من أربعة ملايين. قبل ذلك، لم تكن تنتج أكثر من 3.2 مليون، والآن يمكنها أن تثبت أنها تمتلك البراميل، وهذا يقوي يدها في المفاوضات، بحسب "بلومبيرغ".